سه راهکار تامین مالی مسکن

یک کارشناس ارشد امور بانکی معتقد است با توجه به اینکه تسهیلات‌‌دهی در بخش مسکن برای بانک‌های دولتی و تجاری فاقد توجیه و صرفه اقتصادی است، سیاستگذار باید با اتخاذ سه راهکار کلیدی ضمن فراهم کردن زمینه کمک به تامین مالی پروژه‌های انبوه‌‌سازی مسکن، بانک‌ها را به مشارکت در تسهیلات‌‌دهی در این بخش ترغیب کند.

به گزارش صما صابر عسگرپور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، با اذعان به اینکه تسهیلات‌‌دهی در بخش مسکن برای بانک‌ها به لحاظ اقتصادی توجیه‌‌پذیر نیست، توضیح داد: در حال حاضر قیمت تمام‌شده پول برای بانک‌ها بالاست و به این رقم هزینه امور اداری نیز افزوده می‌شود. به این ترتیب در نهایت هزینه تامین منابع برای بانک‌ها رقم قابل توجهی است که با نرخ سود بانکی تناسبی ندارد. وی افزود: نه تنها این ناهمخوانی در نرخ سود بانکی با هزینه تمام‌شده تامین پول مساله‌‌ساز است، بلکه عدم تطابق سررسیدها نیز موضوع دیگری است که بانک‌ها نمی‌توانند بدون توجه به آن، به فعالیت‌‌های اقتصادی مختلف ورود کنند. در حال حاضر سررسید منابع بانک‌ها که عمدتا از محل سپرده‌هاست، کوتاه‌‌مدت و با نرخ بازدهی پایین است. این در حالی است که ماهیت تسهیلات مسکن (سررسید مصارف) بلندمدت است. عسگرپور با بیان اینکه به‌طور کلی ترازنامه بانک‌ها به میزان «تعهدات» بسیار حساس است، گفت: یک ‌‌سمت ترازنامه شامل سرمایه بانک و سپرده مشتریان است که این سپرده‌ها ماهیت کوتاه‌‌مدت  دارند و سود علی‌‌الحساب قابل توجهی به آنها پرداخت می‌شود، اما سمت راست ترازنامه مجموعه‌‌ای از تسهیلات قید می‌شود که ماهیت آنها طولانی‌‌مدت‌‌تر است. طبعا در چنین شرایطی شبکه بانکی ناگزیر است با حساسیت بالا، تصمیم بهینه اتخاذ کند. این کارشناس ارشد امور بانکی در ادامه به تشریح راهکارهای سه‌‌گانه برای تقویت تامین مالی پروژه‌های مسکن‌‌سازی دولتی پرداخت و گفت: در وهله اول دولت باید با روی آوردن به ابزارهای متنوع تامین مالی، وابستگی خود به تسهیلات بانکی را که خود وابسته به منابع حاصل از سپرده‌های بانکی است، کاهش دهد. یکی از این ابزارها صندوق‌های زمین و ساختمان است که می‌تواند توسط دولت به کار گرفته شود. در مجموع هر نوع ابزاری که وابستگی به منابع سپرده بانکی را برای تامین مالی بخش مسکن آن هم در ابعاد بزرگ‌‌مقیاس کاهش دهد، می‌تواند برای دولت راهگشا باشد. البته استفاده از این ابزارها نیز نباید به صورت مقطعی مورد توجه قرار گیرد، بلکه باید یک سیاست پایدار و همیشگی باشد که در بعد کلان دنبال می‌شود. در این صورت اعتماد متقاضیان مسکن نیز به بهره‌‌گیری از ظرفیت این ابزار برای خانه‌‌دار شدن جلب خواهد شد و آثار مطلوب آن در بعد کمک به خرید مسکن به متقاضیان در میان‌‌مدت مشهود می‌شود.