جان قربانیان «متروپل» فدای چه شد؟/ گزارشی جامع درخصوص دلایل وقوع حادثه متروپل
به گزارش صما و طبق بررسی و گزارش پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، ارزیابی ابعاد مختلف حادثه متروپل نشان می‌دهد، حداقل سه عامل اصلی در بروز آن نقش داشته است، ۱- وجود نقص‌های طراحی،۲- ساخت بسیار ضعیف و ۳- وجود نقص‌های عمده در عملکرد سازمان‌ها و ارگان‌هایی که باید ضامن ایمنی جامعه و صیانت از جان و مال افراد جامعه باشند. به عبارتی دیگر، به جای استفاده از یک گروه فنی – تخصصی از طراحان، ناظران و مجریان باتجربه و کارآمد، هدایت این پروژه براساس نظرات شخصی افراد یا ارگان‌های فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز، تا مرحله‌ای پیش رفت که منجر به بروز رویدادی چنین دلخراش شد. برای خواندن گزارش کامل کلیک کنید: (گزارش ساختمان متروپل آبادان -۱۴۰۱۰۴۲۷)
همچنین در گزارشی که توسط مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران منتشر شده است، وقایعی همانند حادثه ساختمان پلاسکوی تهران و واقعه ساختمان متروپل آبادان اگرچه با یکدیگر تفاوت‌های ماهیتی گسترده‌ای دارند اما در برخی نقاط واجد اشتراک هستند. در نگاه اول فرو ریختن ساختمانی که سال‌ها تحت بهره‌برداری بوده و اثر حریق و بارگذاری نامتناسب بر آن اعمال شده است را نمی‌توان با فرو ریختن ساختمانی که هنوز حتی به بهره‌برداری نیز نرسیده مقایسه نمود، اما نهایتا هر دو رخداد ریشه در عدم توجه به استانداردها و عبور از موضوع قانون و استاندارد در برابر هزینه‌های ریالی تامین آن دارند. افراد دست‌اندرکار نظارت و کنترل ضوابط و استانداردها بارها با این جمله از سوی سازندگان برخورده‌اند که چون قانون در برخی بخش‌های دیگر اجرا نمی‌شود بنابراین چرا ما آن را اجرا نماییم؟ در مقابل باید بر این موضوع تکیه داشت که هر فرد در حوزه مسئولیت و جایگاه خود مسئول برقراری استاندارد، ایمنی و قانون است. این موضوع بر کسی پوشیده نیست که در سپهر مدیریتی کشورمان الگوی مواجه با رویدادها معمولاً از جنس مدیریت بر مبنای رویداد است. در این الگوی رفتاری معمولا پس از وقوع رویدادها، سیستم به صورت زیگزاگی، توام با افراط و تفریط، فراز و فرود و اقدامات هیجانی مجموعه فعالیت‌هایی انجام می‌دهد، هزینه و وقت‌های فراوانی صرف می‌کند که بر حسب تجربه در نهایت به نتیجه خاصی منجر نخواهد شد. علاوه براین، از دیگر دلایل اصلی وقوع الگوی مدیریت بر مبنای رویدادها، ضعف در تشخیص و تعریف صحیح مسئله و کم توجهی به تفکر سیستمی است. در این نوع الگو، صرفاً، تعاریف مبهمی از اهداف وجود دارد که این اهداف نیز بر مبنای مواضع طراحی می‌شود و نه منافع. در نتیجه هنگامی که اهداف، خط مشی‌ها، و استراتژی‌های حرکت به سمت اهداف مشخص نباشد، این رویدادهاست که همانند امواج، سیستم را این سو و آن سو میبرد. در واقع مدیریت بر مبنای رویدادها نقطه مقابل مدیریت بر مبنای هدف است.
بنظر می‌رسد ضعف در تشخیص و تعریف صحیح مسئله از مهم‌ترین آسیب‌های الگوی مدیریتی رایج در کشورمان در مواجهه با رویدادها و رخددادها (بویژه رخدادهای غیر مترقبه) است. نکته کلیدی و رمز اثربخشی برگزاری جلسات هم‌اندیشی و تدوین گزارش‌هایی از جنس واکاوی، آسیب‌شناسی و نظایر آن در «تشخیص و تعریف صحیح مسئله و علت‌یابی» است. در بسیاری از موارد تجربه شده که خروجی ساعت‌های متوالی جلسات و تدوین گزارش‌های مختلف به جای پرداختن به «علت‌ها» به «معلول‌ها» پرداخته شده و در نتیجه خروجی تصمیمات اخذ شده بیشتر به مسّکنی موقت برای دردها شبیه است در حالی که درد اصلی و مزمن همچنان ادامه دارد. دردی که یکبار از کارگاه تولیدی ساختمان شماره ۱۱۷ جمهوری – ابوریحان (۱۳۹۲) نمایان می‌شود، یکبار از پلاسکو (۱۳۹۵)، یکبار از میدان حسن آباد (۱۳۹۸) یکبار از کلینیک سینا اطهر(۱۳۹۹) و بار دیگر از متروپل آبادان (۱۴۰۱) و بار دیگرهایی که توالی تکرارپذیری آن در دهه اخیر کم و کمتر شده، قطعا در انتظارمان است.
در شرایط فعلی، بر اساس جلسات برگزار شده، مباحث ذکر شده در فصل‌های گذشته و با رویکرد «تشخیص مسئله و علت » به جای «پرداختن به معلول » بنظر می‌رسد موضوع ایمنی و رعایت قانون (در بعد کلان و شامل ایمنی ساختمان‌ها) در کشورمان دارای دو آسیب جدی است:
آسیب اول اینکه، در کانون توجه و اولویت توجه مستمر مسئولان و تصمیم‌گیران نیست و محدود به وقوع حوادث می‌گردد؛ آسیب دوم اینکه در قوانین جاری ایجاد و حفظ ایمنی و نیز رفع شرایط ناایمن به عنوان تکلیف قانونی قابل تعقیب شهروندی تلقی نشده و به تبع آن مطالبه‌ی جدی‌ای در خصوص آن در نزد مجریان قانون از یک سو و شهروندان به عنوان ذینفعان وجود ندارد.
به عبارت بهتر «ایجاد ناایمنی» و نیز «حفظ شرایط ناایمن » هیچ هزینه واقعی برای شهروندان ندارد و به رغم مباحثی کلی در قانون که در فصل‌های پیش به آن اشاره شد، تعقیب قانونی موثری برای آن درنظر گرفته نشده است.
رسیدگی به آسیب اول فراتر از موضوع این نوشتار است ولی در خصوص آسیب دوم بنظر می‌رسد تا زمانی که برای «ایجاد ناایمنی» و نیز «حفظ شرایط ناایمن» در قوانین مترتبه کشور تلقی «جرم‌انگاری واقعی» نگردد و اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که با «فعل » یا «ترک فعل » خود موجب «ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن» می‌شوند مورد تعقیبات و پیگردهای قانونی مداوم و موثر (و نه به صورت موردی) قرار نگیرد، نباید انتظار داشته باشیم که تحولی جدی در این عرصه ایجاد گردد و قطعاً در آتی شاهد وقوع حوادثی نظیر متروپل، پلاسکو و… خواهیم بود.
گزارش کامل: متروپل
