شاخصه‌های اصلی شهرها و ساختمان‌های پایدار/ ضرورت وفاق و تعامل در بین سه ارگان متولی برای توسعه پایدار

رییس کمیسیون انرژی، استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با تاکید بر اینکه پایداری و توسعه پایدار بر سه اصل اجتماع، اقتصاد و محیط زیست تکیه دارد؛ گفت: لذا معماری و شهرسازی پایدار دراصل شیوه ای از طراحی و اجرای ساخت و ساز است که همزمان به جنبه های محیطی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی توجه دارد.

به گزارش دبیرخانه اجلاس سازندگان و طراحان اصفهان، احمدرضا طاهری اصل، مدیر انرژی و نوآوری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور افزود: پس مفهوم کلی شهر پایدار، محله پایدار و ساختمان پایدار به معنای برآوردن نیازهای متنوع زمان حال و آینده ساکنان، فرزندان و همه کاربران و همچنین مشارکت در ایجاد کیفیت بالاتر زندگی، ایجاد فرصت ها و دستیابی به اهداف با کارآتر کردن استفاده از منابع طبیعی است.

 

شاخصه‌های شهرها و ساختمان‌های پایدار

وی با اشاره به شاخصه های اصلی در تعریف شهرها و ساختمان های پایدار بیان کرد: این شاخصه ها شامل قابلیت پیاده روی و ارتباط پذیری؛ اختلاط کاربری ها در یک فضا؛ ساخت مسکن مختلط از لحاظ اندازه و قیمت های مختلف که متناسب با گروه های درآمدی مختلف باشد؛ حفظ ساختار سنتی در محلات؛ تراکم افزایش یافته به معنای نزدیکی واحدهای مسکونی یا تجاری وخدمات شهری به یکدیگر؛ رعایت حقوق بهره برداران؛ کاهش مصرف منابع و مواد غیرقابل تجدیدپذیر؛ توسعه بهره گیری از مصالح و مواد بازیافتی، بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر؛ توسعه محیط طبیعی؛ کاهش مصرف آب و انرژی؛ حفظ منابع اقتصادی کلیه ذینفعان ساختمان جزو شاخصه های اصلی شهرها و ساختمان های پایدار است.

 

نقش نهادهای متولی و مسئول

طاهری اصل همچنین درباره نقش نهادهای متولی و مسئول مانند شهرداری، نظام مهندسی و وزارت راه و شهرسازی) در تحقق اهداف پایداری در شهر و ساختمان ها گفت: جهت تعیین نقش هریک از این نهادها ابتدا باید وظیفه عمومی و قانونی هر کدام از آن نهادها را برشماریم. به طور نمونه وظیفه وزرات راه و شهرسازی نظارت بر ضوابط و وضع مقررات ملی ساختمان و حتی ضوابط شهرسازی است. لذا اولین نقش اساسی به وزارتخانه بر می گردد و آن این است که تا وقتی در مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی، مباحث پایداری را تحت عنوان یک مبحث مقررات ملی ساختمان و یا اضافه شدن به سایر مباحث مقررات ملی لحاظ نکند، به نوعی پایداری عبث است و جایی نیست که ما به عنوان مقررات ملی، بخواهیم ضوابط بر آن لحاظ کنیم. پس یک نقش اصلی مربوط به وزارت راه و شهرسازی است که باید مباحث پایداری را به جد تحت عنوان بخشنامه مقررات ملی در ضوابط معماری و شهرسازی ببیند.

وی ادامه داد: وظیفه شهرداری کنترل ساخت و ساز است که این نهاد هم باید ابتدا مباحث درآمدی خود را از مباحث محیط زیستی و اجتماعی جدا کند. شهرداری های ما متاسفانه عمدتا به جنبه درآمدزایی در بخش ساخت و ساز توجه می کنند. اگر شهرداری مباحث درآمدی خود را از مباحث محیط زیستی و اجتماعی جدا کندو قبل از اینکه به بحث درآمدزایی توجه کند، پی ببرد که مباحث زیست محیطی و اجتماعی مهمتر و ارزشمندتر است، به این پی می برد که شهر مسائل اجتماعی و محیط زیستی هم دارد که یک شهردار باید به آنها توجه و رعایت و حفظ کند و نباید مسائل زیست محیطی شهر فدای مباحث اقتصادی شود.

طاهری اصل همچنین با بیان اینکه سازمان های نظام مهندسی نقش کنترل مقررات ملی، تنسیق امور اعضا و نظارت بر عملکرد اعضای خود را برعهده دارند، گفت: این سازمان ها هم متاسفانه بیشتر درگیر امور روزمره و پیش پا افتاده شده اند و از برنامه ریزی های اصولی و صحیح در زمینه افزایش کیفیت ساخت و سازها و ارتقای دانش اعضا دور افتاده اند.

 

ضرورت وفاق و تعامل بین نهادهای متولی

وی تاکید کرد: لذا به طور کلی اگر یک وفاق و تعامل در این سه ارگان برای توسعه پایدار و مباحث پایداری به وجود بیاید، کلید عملیاتی شدن اصول و توسعه پایدار، معماری پایدار و ساخت و ساز پایدار هم اتفاق می افتد. حرکت انفرادی هر کدام از این سه ارگان بی اثر خواهد بود و وفاق و تعامل و اجتماع این سه ارگان می تواند پایداری در ساخت و سازها را با عملیاتی کردن سیستم های رتبه بندی ساختمان های سبز و پایدار به وجود بیاورد.

به گفته این کارشناس  انرژی و محیط زیست، در شهر اصفهان حتی در دوره صفویه، پایداری را در میدان نقش جهان می بینید. تمام اصول پایداری که اکنون به عنوان شاخصه های اصول پایداری از آن گفته می شود، در میدان نقش جهان و ساختمان های اطراف آن می بیینم. به طور نمونه نزدیکی، رعایت حقوق بهره برداران، تراکم افزایش یافته، اختلاط کاربری، بهره گیری از منابع انرژی های تجدیدپذیر در میدان نقش جهان متبلور می شود. پس شهری مانند اصفهان در معماری سنتی و قدیمی خود از پایداری برخوردار بود، اما اکنون در اصول شهرسازی پایداری را نمی‌بینیم.

 

موانع پایدارسازی ساختمان‌ها

طاهری اصل همچنین با اشاره به موانع موجود در کشور بر سر راه پایدارسازی ساختمان‌ها و تبدیل آن به یک فرهنگ و روال در میان سازندگان گفت: اولین مانع شاید بی توجهی به مباحث بهینه سازی مصرف انرژی و آب و مسائل زیست محیطی است.

وی با ابراز تاسف از اینکه در کشور ما قیمت آب و انرژی صحیح نیست و محیط زیست ما ارزش واقعی خود را ندارد، بیان کرد: اینکه مباحث اجتماعی مانند سلامت افراد و هزینه های سلامت افراد و هزینه های روانی انسان ها و ارتباط نوع ساخت و ساز و اینکه یک ساختمان بی کیفیت و نابجا چگونه می تواند در سلامت افراد، عوامل زیست محیطی تاثیر داشته باشد؛ اینکه مصالح انتخابی چقدر در کیفیت یک ساختمان و از بین بردن منابع می تواند اثرگذار باشد، ارزش گذاری نشده است. اگر اینها ارزش گذاری شود و در کنار آن سلامت انسان ها هم ارزش گذاری شود، یک مانع بزرگ سر راه کیفی سازی ساختمان ها و توسعه ساختمان های پایدار برداشته می شود.

وی افزود: دومین مانع این است که ما سیستم های ارزیابی و استانداردسازی مناسبی را در ساختمان ها نداریم. اگر سیستم رده بندی و رتبه بندی مناسبی داشتیم و ساختمان هایی که را براساس اصول توسعه پایدار ساخته می شوند، ارزش گذاری واقعی و کیفی بکنیم و حتی رصد آنها از منبع تولید درآمد و مصالح تا زمان تخریب باشد، و ارزش گذاری ساختمان ها براساس شاخصه های معماری پایدار و ساخت و ساز پایدار و توسعه پایدار قرار بگیرد و آن ساختمان ها رتبه بگیرند  که سازنده ها علاقه به ساخت و ساز پایدار را داشته باشند و به این سمت حرمت کنند، دومین مانع هم برداشته می شود.

طاهری اصل مانع سوم را سختگیری ارگان های مرتبط با ساخت و ساز دانست و ادامه داد: اگر ما مسائل درآمدی و ملاحظات اقتصادی سازمان را کنار بگذاریم و به وظیفه اصلی خود که کنترل، نظارت و کیفی سازی ساختمان بپردازیم، در آن صورت می توانیم بگوییم که یک مانع دیگر از سر راه توسعه پایدار برداشته شده است. مهمتر از همه این است که فرهنگ سازی با عمل شود، ن در حرف. یعنی به ساختمان ها پلاک و رتبه و شناسنامه فنی ملکی داده شود و ارزش گذاری را برمبنای اصول اساسی ساخت و ساز و شاخصه های پایداری قرار دهیم.

وی اضافه کرد: مانع دیگر این است که قوانین داریم، اما با کمبود مرجع کنترلی مواجهیم که بر اجرای این آیین نامه ها و بخشنامه ها نظارت کند و باید به این موضوع رسیدگی شود.

مدیر انرژی و نوآوری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور خاطرنشان کرد: مورد آخر عدم موازی کاری بین سازمان ها و ارگان ها است که هر ارگانی برای خود این شاخصه ها را به عنوان شاخصه های رقابتی درون ارگانی استفاده نکند و برعکس این شاخصه ها را به عنوان شاخصه های عملکردی ارگان خود قرار دهد و آن ارگان موظف شود که این شاخصه را در اجتماع پیاده سازی کند.