مسکن و ساختمان

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران در گفت و گو با صما:

نهضت ملی مسکن، ممکن است فاجعه اقتصادی به بار آورد

 

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به اینکه در شرایط فعلی اقتصادی اجرای طرح نهضت ملی مسکن ممکن است به یک فاجعه اقتصادی منجر شود، خواستار تخصیص منابع دولتی به ایجاد فضای کسب و کار در کشور به جای طرح نهضت ملی مسکن شد.

محمد مهدی مافی ضمن بیان مطلب فوق درگفت وگو با صما اظهار داشت: پروژه های بزرگی که توسط دولت انجام می شود در عمل به معنای آن است که منابع محدود کشور به یک بخش خاصی از جامعه تخصیص پیدا می کند و در واقع دولت از این طریق به بخش کوچکی از مردم تسهیلات خاص دولتی ارایه می دهد. در چنین شرایطی عملا دولت ها از جیب تمام مردم، برای عده ای تسهیلات ویژه تخصیص می دهند.

وی گفت: باید پذیرفت طرح هایی که دولت برای خانه دارکردن مردم در ادوار مختلف اجرایی می کند، صرفا به خانه دار کردن بخش کوچکی از جامعه منجر می شود این درحالی است که این یک جانبه نگری با تبعات جبران ناپذیری همراه خواهد بود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران تاکید کرد: اگر در دو دهه پیش طرح های ویژه و عملیاتی نظیر تولید مسکن کوچک متراژ یا بهسازی بافت های فرسوده را دنبال می کردیم، امروز با معضلات عدیده اجتماعی در وجوه مختلف نظیر کاهش جمعیت ،کاهش ازدواج و… مواجه نبودیم.

وی با تاکید بر اینکه عدم تولید مسکن متناسب با نیاز بازار بر روی ابعاد مختلف زندگی مردم تاثیرکاملا محسوسی به جای گذاشته است، اذعان داشت: مشکل مسکن باید از دو دهه قبل حل می شد و ما فرصت طلایی برای خانه دار شدن مردم را از دست داده ایم. اما نباید تصورکرد که در شرایط فعلی اولویت اصلی مسئله مسکن است، چرا که در حال حاضر معضل بیکاری در صدر جدول مشکلات جامعه قرار دارد.

وی همچنین با اشاره به سیاست وزارت راه در طرح جهش تولید مسکن درباره مجردان که شرط تاهل را برای زمان دریافت مسکن در نظر گرفته است، گفت: ممکن این سیاست در راستای تشویق جوانان برای ازدواج باشد، اما نباید فراموش کرد که ازدواج باید بر اساس نیازهای عرفی، اجتماعی و فرهنگی افراد باشد و نباید مبنای آن پایه های اقتصادی و تامین مسکن باشد.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران ادامه داد : در شرایط فعلی دولت باید به جای تزریق بودجه به بخش مسکن، آن را به حوزه کسب و کار تخصیص دهد. در نتیجه این سیاست، تمامی آحاد جامعه از این رویکرد بهره مند خواهند شد چرا که ایجاد بسترهای اشتغالزایی سبب افزایش امید به زندگی و بازگشت نشاط به جامعه می شود.

 وی گفت: ساخت مسکن توسط دولت در حجمی که وعده داده شده با تبعات بیشماری همراه خواهد بود. این در حالی است که دولت باید در حوزه مسکن فقط در کسوت تسهیل گری و سیاست گذار ایفای نقش کند.

مافی ادامه داد: تولید یک میلیون واحد مسکونی در سال به معضلاتی منجر می شود که سبب متضرر شدن سایر بخش های اقتصادی می شود.

عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطر نشان ساخت: ادعای تولید چهار میلیون طی چهار سال دور از ذهن نیست و با توجه به توسعه فن آوری ها در حوزه مسکن و در صورت تامین مالی، اجرای این طرح امکان پذیراست، ولی ممکن است این اقدام به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و بازخوردهای ناشی از اجرای چنین پروژه عظیمی، در این برهه اقتصادی، بی شک با تبعات جبران ناپذیری همراه خواهد بود.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا