استودیو صما

نشست مشورتی سازندگان تاثیرگذار تهران با مدیریت شهری

دکتر مسعود ارونقی در نشست مشورتی سازندگان تاثیرگذار تهران با مدیریت شهری: درخواست صاحبان صنعت ساختمان از مدیریت شهری این است که وفق مقررات قانونی، زمینه اجرای قانون دایر بر صدور پروانه ساختمانی ظرف مدت یک هفته را فراهم نمایند و اجازه ندهند این روند غیر قانونی یک ساله در صدور پروانه ادامه پیدا کرده و همچنان بستر اخذ وجوه مازاد بر مقررات قانونی خصوصاً توسط شهرداری و سازمان تامین اجتماعی ادامه پیدا نماید. در جلسات متعدد در گروه‌های کارشناسی جملگی صاحبان صنعت ساختمان، عملکرد سازمان پارک‌های شهرداری را در ایفای نقش خویش ناکارآمد توصیف می‌نمایند و جملگی معتقدند چنانچه در طول سنوات گذشته این سازمان وفق مقررات با جابجایی درختان در محل بارگذاری ساختمان موافقت می نمود، امروز شهر و محله‌مان از وضعیت فضای سبز بهتری برخوردار بود. لذا شایسته است مدیریت ارشد و کلان شهری تدبیری عاجل در این زمینه بیندیشد. همچنان امید است با رویکرد شهردار محترم تهران با سابقه فعالیت در پارلمان و مرجع قانونگذاری و اعتقاد به اعمال قانون و قانون‌گرایی تدبیری اتخاذ فرمایند تا به اقدام یک شبه شورای محترم شهر تهران در دوره قبل در جلوگیری از قانون موسوم به برج‌باغ گام موثری برداشته و موجبات جلوگیری از تضییع حقوق حقه اقشار جامعه را فراهم آورند؛ چرا که محدود کردن حق مردم از حقوق مکتسبه و خدمات شهری یکسان، برخلاف اصل فقهی و قانونی «الناس مسلطون علی اموالهم» بوده و نمی‌توان با تصویب مصوبات و بخشنامه‌ها، آن هم خارج از صلاحیت و قانون، مردم را از حقوق خویش محروم و محدود نمود. رویکرد مدیریت شهری خصوصاً در دوره قبل در نقش کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری تهران و نحوه تفسیر از ماده ۱۰۰ و تبصره های آن، کار را برهمه دشوار نموده؛ چرا که اولاً یکی از منابع درآمد شهری محسوب شده؛ ثانیاً به نظر می‌رسد به صورت فرمایشی بر صدور آرای تخریب متمرکز شده و ثالثا به لحاظ صدور دستورالعمل ها و بخشنامه‌ها و مصوبات و نامه ها و دستورها، این کمیسیون از مفهوم ماده ۱۰۰ و تبصره های آن فاصله گرفته، به طوری که ملاک عمل کمیسیونی که اساس صلاحیت خود را از ماده ۱۰۰ گرفته، دستوراتی است که محمل قانونی نداشته و ندارد. صاحبان حوزه صنعت ساختمان، توجه مدیریت شهری را به لایحه اصلاح ماده ۱۰۰ جلب می‌نمایند تا با قانون جدید و منحل نمودن کمیسیونهای ماده ۱۰۰، زمینه اقدامات خلاف قانون و شرع و تضییع حقوق حقه مردم فراهم نگردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا