ابهام در سرنوشت سرمایه ایرانی‌هایی که در ترکیه خانه می‌خرند
طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ ایرانیان ۷ میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی اخیرش بود.
ابهام در سرنوشت سرمایه ایرانی‌هایی که در ترکیه خانه می‌خرند
اوضاع نابسامان اقتصادی ترکیه، سقوط ارزش لیر، کاهش شدید درآمد های گردشگری، اقتصاد ترکیه را در آستانه ورشکستگی قرار داده و ممکن است ایرانی‌ها به عنوان بزرگترین گروه خریداران ملک در ترکیه مجبور شوند خانه‌های خود را نصف قیمت بفروشند و برگردند.
ایرانی ها در در ماه سپتامبر ۲۰۲۱ رکورد خرید مسکن در ترکیه را شکستند و بیش از ۱۳۰۰ خانه در این کشور خریداری کردند که گفته می‌شود این رقم ۲.۵ برابر بیش از میانگین خرید ماهانه‌ی اتباع ایرانی که ۵ سال گذشته در ترکیه بوده است.
طبع خرید آپارتمان و ویلا در استانبول آنکارا ازمیر و دیگر شهرهای ترکیه توسط ایرانی‌ها در حالی بالا گرفته که وضعیت اقتصادی ترکیه در بدترین شرایط خود در سال‌های اخیر قرار دارد.
بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۵ میلادی کشور ترکیه به لطف سیاست خارجی متعادل خود برنامه‌های گردشگری را با موفقیت به اجرا رساند و به طور میانگین رشد اقتصادی ۶ درصد را تجربه کرد. اما از سال ۲۰۱۵ به این طرف سیاست های دستوری در اقتصاد این کشور به کند شدن حرکت رو به جلوی آن منجر شد. اپیدمی ویروس کرونا نیز که از حدود دو سال قبل با افت شدید بازار گردشگری این کشور همراه شد ضربه نهایی را به اقتصاد ترکیه وارد کرد.
در پی هشدارها و تذکرات کارشناسان درباره خرید ملک در ترکیه، چند روز قبل دو تن از نمایندگان مجلس در توئیتر تذکراتی به مردم داده‌اند. علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حساب شخصی خود در توئیتر نوشت: مراقب سرمایه‌های خود باشید!! سقوط سنگین ارزش لیر ترکیه در برابر دلار به‌دلیل بدهی خارجی بیش از ۵۰۰ میلیارد دلاری.
خریداران خانه در ترکیه اگر همین امروز فروشنده باشند باید ۳۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه بدهند، این غیر از ۴ نوع مالیات دیگر است. احتیاط شرط عقل است. معصومه پاشایی بهرام نماینده مرند و جلفا نیز دیگر نماینده ای است که در توئیتر به خروج سرمایه از ایران اشاره کرده است.
طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ ایرانیان ۷ میلیارد دلار در بازار مسکن ترکیه سرمایه گذاری کرده اند که بنا به گفته مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، کمک بسیاری به ترکیه در دوران بحران مالی اخیرش بود.
او همچنین گفته است: بسیاری از مردم پس از واریز نقدی به حساب این شرکت‌ها بدلیل دسترسی نداشتن به اطلاعات تخصصی و همچنین انتقال پول از طریق فرایندهای غیر تجاری، متاسفانه سرمایه خود را از دست داده‌اند و یا گاهاً ملکی که به آن‌ها تحویل داده شده با آن چه که تحویل گرفته‌اند تفاوت بسیاری داشته است که با توجه به نحوه معاملات شرکت‌های فروشنده این املاک در کشورهای همسایه امکان بازپس گیری سرمایه‌های مردم نیز وجود ندارد.
از سوی دیگر به دنبال صدور دستور رئیس جمهور ترکیه برای اخراج ۱۰ سفیر کشورهای غربی، ارزش لیر ترکیه ۱.۶ درصد دیگر کاهش یافت و به ۹.۷۵ لیر در برابر یک دلار رسید.
لیر ترکیه پیش از این نیز تحت تاثیر اقدامات بانک مرکزی ترکیه که اقدام به افزایش نرخ بهره کرده بود، سیر نزولی داشت.
