یادداشت

چرا کیفیت ساخت و ساز پایین است؟

در شهر تهران به طور متوسط سالانه ۱۰میلیون متر مربع پروانه ساختمانی صادر می شود که اگر متوسط هزینه ساخت هر متر مربع را ۱۰ میلیون تومان درنظر بگیریم، عددی بالغ بر ۱۰۰هزار میلیارد تومان گردش مالی صنعت ساختمان در یک سال خواهد بود. این صنعت جذاب برای سرمایه گذاری و بازار کار و اشتغال است اما متاسفانه به دلایلی که به آن اشاره خواهد شد، چرخه فعالیت و تعاملات ذی نفعان به درستی تعریف نشده است و این موضوع باعث شده تا با عدم ارایه خدمات مهندسی با کیفیت، با ساخت و سازهایی بی کیفیت مواجه شویم. بحث ارایه نظام مند خدمات مهندسی در چارچوب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سال ۷۵ آغاز شد و تاکنون با فراز و فرود زیادی مواجه شده است. متاسفانه به دلیل اینکه مناسبات ذی نفعان صنعت ساختمان و ساخت و ساز به درستی تعریف نشده است، با تولید ساختمان هایی مواجه می شویم که از کیفیت لازم برخوردار نیستند و امروز با وجود گسل های متعدد زلزله به چالش جدی تبدیل شده اند.  در حال حاضر کمتر کارفرمایی برای دریافت خدمات مهندسی حاضر است در بخش طراحی و نظارت هزینه واقعی خدمات را پرداخت کند و این مساله شرایطی را ایجاد کرده تا خدمات مهندسی کیفیت لازم را نداشته باشد از این رو مالک رضایتی از خدمات ارایه شده ندارد. این مساله نقطه آغازی برای کشمکش میان بخش خدمات مهندسی پروژه با مالک و کارفرما است. برای حل این موضوع لازم است سازندگان به اطمینان برسند که ارایه خدمات مهندسی با کیفیت در خروجی کار از منظر قیمت تمام شده ساخت و ساز و پایان کار اثرگذار است. در حقیقت پرداخت هزینه طراحی بیشتر به معنای افزایش هزینه ها نیست حتی طراحی خوب هزینه ها به خصوص در بخش سازه و تاسیسات را کاهش قابل توجهی می دهد. همچنین در بخش خدمات نظارت نیز این گونه است اگر مهندس نظارت دستمزد واقعی خود را دریافت کند می تواند با نظارت دقیق تر بر فرآیند اجرای ساختمان علاوه بر افزایش کیفیت ساخت به صنعت ساختمان سازی نیز کمک کند. چالش دیگری که در حوزه نظام مهندسی و خدمات مهندسی مطرح است، ثبت و فعالیت شرکت های کاغذی و صوری است. نظام ارجاع کار در حوزه نظارت ساخت و ساز در سازمان های نظام مهندسی و حوزه ساختمان، به گونه ای طراحی شده است که افراد حقیقی و حقوقی در یک صف برای دریافت کار قرار می گیرند. در حوزه حقیقی امکان تکثیر افراد وجود ندارد اما در حوزه اشخاص حقوقی این امکان وجود دارد بنابراین افرادی در قالب مجموعه های مختلف و متعدد می تواند با صرف هزینه ثبت، شرکت های متعددی داشته باشند و در نظام ارجاع کار قرار گیرند. این بدین معناست ظرفیت واحدی وجود دارد اما به دلیل نقص موجود در نظام ارجاع کار، عده ای با تکثیر شرکت ها، سهم بیشتری را از بازار کار دریافت می کنند. این رویه نیاز به اصلاح دارد تا شرکت ها با یک مکانیزم جدید در حوزه مهندسی خدمات، فعالیت کنند. بنابراین لازم است برای بهبود خدمات نظام مهندسی و صنعت ساختمان سازی با اصلاح نگاه کارفرمایان به خدمات مهندسی و پرداخت هزینه واقعی، ارایه خدمات مهندسی با کیفیت توسط مهندسان طراح و ناظر به مالکان و اصلاح نظام ارجاع کار نظارت با ممانعت از تولد شرکت های صوری – که عملکرد سازمان نظام مهندسی را زیر سوال می برند – گام های اساسی برداشته شود.

مطالب پیشنهادی

یک دیدگاه

  1. ماده ۱۱ ‌ـ‌ مجری ساختمان مسئو‌لیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پرو‌انه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدو‌ر پرو‌انه را رعایت نماید. ☝️☝️☝️مملکت قانون داره شما اجازه ندارین تمام کاسه کوزه ها رو سر ناظر بشکنین پس مجری صوری ای که صد میلیون گرفته و آدرس محل پروژه هم بلد نیست چکاره اس ناظر نقش نظارتی داره و اجرا با مجری ذی صلاح هست عدم کیفیت مناسب در ساخت و ساز به مجریان صوری و امضافروش برمیگرده که پول میگیرن و امضا می‌کنند و کار رو به امان خدا ول می‌کنند در قانون مجری به عنوان سازنده معرفی شده و طبق قانون مسئولیت اصلی ساخت و ساز چه در مورد ایمنی چه در مورد کیفیت در درجه اول روی دوش مجری ذی صلاح است لطفاً یک طرفه قضاوت نکنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا