مالیات بر عایدی سرمایه، کوتاه‌کننده دست سفته‌بازان بازار مسکن

در حالی که بسیاری از کارشناسان، مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته‌بازان از بازار مسکن می‌دانند، اما مشخص نیست آغاز مخالفت‌های سازمان‌دهی شده با این نوع مالیات از کجا آب می‌خورد؟

به گزارش صما به نقل از مهر، نمایندگان مجلس یازدهم در پنجم خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از پنج بازار املاک، خودرو، سکه، ارز و سهام با تاکید بر بازار مسکن را به تصویب رساندند.

این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون‌های اقتصادی و عمران بازنگری و بررسی بیشتری شود. این امر نشان می‌دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات آن راه طولانی‌تری در پیش است، اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را آغازی بر پایان دست‌درازی سوداگران و سفته‌بازان از بازارهای دارایی به خصوص بازار مسکن می‌دانند.

مردم نگران قانون مالیات بر عایدی مسکن نباشند

مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه معتقد است: در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد. بلکه باید از کارشناسان و دست‌اندرکاران بخش‌های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون‌های مربوطه حضور پیدا کنند تا موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم.

وی ادامه داد: البته نگرانی برخی مخالفان با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چراکه به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و سفته‌بازان تهیه شده و طرحی است که در بیشتر کشورها در حال اجرا است و سال‌هاست که این طرح برای آن کشورها خروجی مثبتی داشته است.

انبوه‌سازان نگران نباشند

یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت‌های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در اجرای این طرح داشته‌اند را به خوبی مطالعه کنیم، افزود: این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی ندارد با حضور انبوه‌سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل آنها محسوب می‌شود. پس این نگرانی را باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است باید مالیات بپردازد.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این طرح در حقیقت قرار است از افرادی که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می‌کنند مالیات دریافت کند. این طرح در آینده به نفع بازار مسکن و قیمت‌ها خواهد بود.

پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟

این در حالی است که برخی اعضای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در زمره مخالفان این طرح بودند. به تازگی نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این لایحه، برخی رسانه‌های همسو با مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته‌بازان و سوداگران مسکن که در گرانی‌های اخیر بازار مسکن و افزایش ۶۰۰ درصد آن در سه سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی‌ها و تورم نقش داشته‌اند، بر طبل مخالفت با مصوبه مجلس می‌کوبند.

بهانه این مخالفت‌ها که مثل هشت سال گذشته، مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر مردم» است، این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور، مالیات‌ستانی کند؛ مردم نقشی در افزایش ارزش دارایی‌ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت آنها شده و حالا مجلس می‌خواهد از این تورم، مالیات بگیرد.

این مالیات باید بر سود حاصل از کار اقتصادی تعلق بگیرد

محمود اولاد، کارشناس اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه دریافت می‌شود و بر انواع سهام، اوراق بهادار، فعالیت تجاری (Business)، طلا و املاک و مستغلات تعلق می‌گیرد.

اولاد با بیان اینکه مودیان مالیاتی در دیگر کشورهایی که این پایه مالیاتی در آنها اعمال می‌شود، می‌توانند هزینه استهلاک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد، گفت: در مورد املاک و مستغلات، تغییر ارزش املاک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت موقعیتی و… مطرح است.

وی ادامه داد: نکته جالب‌تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ۱ میلیارد تومان بخرید و مثلا بعد از ۱۰ سال به ارزش ۳ میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید، تمام ۲ میلیارد تومان حاصله، سود سرمایه نیست بلکه می‌توانید معادل هزینه استهلاک ۱۰ ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود.

اولاد خاطرنشان کرد: فلسفه این مالیات، کماکان فلسفه مالیات بر درآمد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل، نسبت به کل دستمزدش مالیات می‌دهد، صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش سهام می‌آید)، باید مالیات پرداخت کند.

بر اساس آنچه در طرح اعلام وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان آمده، املاک بر اساس مدت تملک مشمول مالیات می‌شوند که در صورت نگهداری کمتر از یک سال ۲۸ درصد، پس از یک سال، سالانه ۲ واحد درصد نرخ کاهش می‌یابد و  دوازده سال و بیشتر، ۶ درصد.

ایرادات طرح قبلی برطرف شد

برای سایر دارایی‌ها شامل خودرو، ارز، سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه‌ای که سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه‌نگاری آخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی‌ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر بازارها منجر شود»، برطرف شده است.

با رفع این ایراد، مخالفان، بهانه‌جویی‌های جدید سر داده‌اند که شامل تحریک انبوه‌سازان از یکسو و همچنین بلند کردن عَلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر می‌شود.

این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس، واحدهای مسکونی نوساز از شمول این پایه مالیاتی معاف هستند که نگرانی‌های انبوه‌سازان را مرتفع می‌سازد.

موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه

بر اساس ماده چهار طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات آن پنج خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود:

• اولین نقل و انتقال املاک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده‌اند؛ به مدت دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون.
• انتقال آخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال.
• انتقال املاک نوساز موضوع ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام.
• انتقال بلاعوض به والدین، همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به آنها.
• انتقال به صورت ارث یا وصیت.
• املاک مشمول مقررات ماده (۶۸) و (۷۰) قانون مالیات‌های مستقیم.
• اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی بالای ۱۸ سال در هر دو سال شمسی.
• اموال و دارایی‌های مربوط به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مالیات‌های مستقیم.
• اموال و دارایی‌ها اعم از منقول و غیرمنقول که به عنوان جهیزیه یا مهریه واگذار می‌شوند.

مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است

سعید فتحی درباره تاثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد، اظهار کرد: مسکن یا هر کالای دیگری که تقاضای سوداگرانه دارد، با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می‌شود؛ این افزایش قیمت و در پی آن افزایش نقدینگی، به تورم دامن می‌زند؛ این رشد نقدینگی، سایر کالاها را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست، بلکه جلوی تورم را می‌گیرد چون مانع انجام فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه است.