مجریان ذی‌صلاح خارج از گود ساخت‌وساز
حضور افراد غیرمتخصص درچرخه ساخت‌وساز و به‌کار نگرفتن مجری ذی‌صلاح سبب شده که شاهد احداث واحدهای مسکونی بی‌کیفیت با عمر مفید کوتاه و غیرایمن باشیم؛ به طوری که این مهم به یکی از چالش‌های صنعت ساختمان تبدیل شده است.
به گزارش صما به نقل از ایسنا، در دوره مدیریت قبلی وزارت راه و شهرسازی، با تدوین آیین‌نامه‌ای تحت عنوان آیین‌نامه کنترل ساختمان، گام‌هایی برای حذف غیرمتخصصان از صنعت ساختمان برداشته شد که بنا به گفته کارشناسان، اجرایی نشدن آن باعث شد کماکان ساخت‌وساز به روال پیشین ادامه داشته باشد.
وابستگی شدید درآمدزایی شهرداری به عوارض ناشی از ساخت‌وساز باعث نوعی مماشات مدیریت شهری با سرمایه‌گذاران شده و در این فرایند از تصویب و اجرای قوانینی که سبب فرار سازندگان از ساخت‌وساز شود، دوری می‌کند. این امر سبب شده که صرف داشتن پول و زمین، مجوزی برای ساخت‌وسازها شود. این درحالی است که حذف سازندگان صاحب صلاحیت و میدان دادن به غیرمتخصصصان با پیامدهای منفی و جبران‌ناپذیری همراه است.
زلزله ۶.۵ ریشتری ۵۰۰ هزار خانه را در تهران تخریب می‌کند
اوایل فروردین ماه امسال احمد خرم، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اظهار کرد: در صورت وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتری یا بیشتر در تهران ۵۰۰ هزار واحد مسکونی ۱۰۰ درصد تخریب می‌شود و بیش از ۱.۵ میلیون تلفات جانی خواهیم داشت؛ بنابراین باید موضوع کیفیت سازه‌ها را جدی بگیریم و حتما از مجری ذی‌صلاح استفاده کنیم.
وی با اظهار اینکه از سوی دیگر باید با مسئله امضافروشی برخورد شود، تصریح کرد: حدود پنج درصد افراد در سازمان نظام مهندسی اقدام به امضافروشی و نظارت‌های صوری می‌کنند. ما معتقدیم باید به‌شدت جلوی این کار گرفته شود.
خرم با بیان اینکه در صدد هستند از سال ۱۴۰۰ در برنامه‌ای دو ساله به‌طور جدی با موضوع امضافروشی برخورد کنند، گفت: از وزیر راه و شهرسازی می‌خواهیم پروانه اشتغال‌به‌کار کسانی که تخلف می‌کنند را باطل کند. هم‌اکنون مجازات خیلی سبک‌تر از تخلف است و این نبود تناسب باعث می‌شود تخلف روزبه‌روز بیشتر شود.
اجبار استفاده از سازنده دارای صلاحیت در ساخت‌وسازهای شهری
مطابق ماده چهار قانون نظام مهندسی مصوب ۱۳۷۴ در همه ساخت‌وسازها باید از افراد دارای صلاحیت استفاده شود. در سال ۱۳۸۳ آیین‌نامه اجرای ماده ۳۳ به تصویب هیات وزیران رسیده و در آن علاوه بر تاکید به استفاده از خدمات سازندگان دارای صلاحیت، بر تهیه شناسنامه فنی توسط این سازندگان دارای صلاحیت الزام شد.
در این زمینه، شهاب سعادت‌نژاد، رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان درباره ضرورت استفاده از سازندگان ذی‌صلاح در ساخت‌وسازها می‌گوید: در سال ۱۳۸۷ اولین شیوه‌نامه صدور پروانه سازنده دارای صلاحیت حقیقی و حقوقی که همان مجری است، توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.
وی در تکمیل توضیح خود اضافه کرد: به علت یکسری موانع و در راستای تسهیل در صدور پروانه‌های ساختمانی در سال ۱۳۸۹ دومین شیوه‌نامه سازندگان دارای صلاحیت ارائه شد که در این سال‌ها تغییری نکرده و مبنای صدور پروانه اشتغال افراد و شرکت‌های سازنده، کماکان این شیوه‌نامه است.
رای دیوان، بهانه‌ای برای فرار شهرداری از قانون مجری ذی‌صلاح
سعادت‌نژاد بیان می‌کند: بعد از آن در سال ۱۳۹۲ اجرای قانون ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی توسط شهرداری تهران و نظام مهندسی اجرایی و درج نام مجری نیز در مجوزهای ساختمانی الزام‌آور شد که این روند تا اردیبهشت سال ۱۳۹۴ ادامه داشت.
به‌گفته وی اما پس از آن صدور یک رای از سوی دیوان که به موجب آن به مالک اجازه می‌داد در مقاطع مختلف مجریان مختلفی بگیرد، سبب شد که متاسفانه شهرداری‌ها این رای را به منزله نبود اجبار به استفاده از مجری در نظر بگیرند و الزام به وجود نام مجری در جوازهای ساختمانی را حذف کردند.
رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان یادآور می‌شود: بیشتر ساختمان‌ها بدون وجود مجری به کار خود ادامه دادند تا اینکه در سال ۱۳۹۵ انجمن سازندگان شهر تهران تشکیل و با کمک نظام مهندسی الزام به ثبت و حضور سازنده دارای صلاحیت اجباری شد؛ به طوری که در سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت و کنترل قراردادها در سازمان نظام مهندسی استان تهران ایجاد و در سال ۹۸ این سامانه تکمیل شد.
به‌گفته سعادت‌نژاد، بدین‌ترتیب قسمت‌های ارائه گزارشات و ثبت مستندات و مدارک لازم برای شناسنامه فنی به آن افزوده و لزوم صدور شناسنانه فنی در این سال برای کارهای بالای ۲ هزار متر در تهران با جدیت بیشتر پیگیری شد. اینگونه کنترل‌ها بر روی عملکرد سازندگان دارای صلاحیت نیز افزایش یافت.
صدور شناسنامه فنی الکترونیکی توسط سامانه سازندگان
وی با بیان اینکه همچنین سال ۱۳۹۹ اجبار به صدور شناسنانه فنی برای ساخت‌وسازهای بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ متر انجام شد، می‌گوید: در شهریور همان سال تفاهم‌نامه‌ای بین سازمان نظام مهندسی استان تهران و شهرداری و شورای شهر مبنی ندادن اجازه به شروع به کار پروژه‌های بدون صلاحیت سازنده در پروژه‌های گروه ج و د و صادر نشدن پایانکار ساختمان‌های بدون شناسنانه فنی در تهران منعقد شد.
سعادت‌نژاد تصریح کرد: البته هنوز این تفاهم‌نامه اجرایی نشده و پیگیری‌های لازم در راستای اجرای این امر مهم که به تضمین کیفیت، ایمنی و افزایش عمر مفید ساختمان‌های در حال ساخت منجر می‌شود، انجام شده است؛ به طوری که در بهمن ماه ۱۳۹۹ صدور شناسنانه فنی الکترونیک نیز توسط سامانه سازندگان در نظام مهندسی استان تهران اجرایی شد.
لزوم بازنگری در تصمیم‌گیری‌های مدیران در امر ساخت‌وساز
در همین حال میرکاظم سیدکاظمی، بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران تاکید می‌کند: باتوجه‌به تلاطم بازارهای اقتصادی در چندین سال گذشته و همچنین نیاز مبرم کشور به مسکن و در نظر گرفتن این امر که صنعت ساختمان در بحث اشتغال‌زایی دارای رتبه بالایی است، لزوم بازنگری در تصمیم‌گیری‌های مدیران در امر ساخت‌وساز شهری برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌ها و بهره‌وری در صنعت ساختمان امری ضروری و حتمی به‌نظر می‌رسد.
وی با بیان اینکه بر اساس اصل ۳۱ قانون اساسی «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است» تاکید می‌کند: دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. در راستای اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی کشور، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۱۳۷۴ مصوب شد و هم‌اکنون بر اساس این قانون و آیین‌نامه‌‌های آن، مقررات ملی ساختمان در امر ساخت‌وساز شهری مشتمل بر ۲۲ مبحث منبعث از قانون است. در تمام این مباحث جایگاه سازنده صاحب صلاحیت اهمیت ویژه‌ای دارد.
جایگاه سازندگان در ساخت‌وساز کمرنگ شده است
سیدکاظمی ادامه می‌دهد: بنابراین با درک جایگاه ویژه سازنده صاحب صلاحیت متوجه می‌شویم که تاکید قانونی مکرر این امر موجب حفظ سرمایه‌های ملی و بهره‌وری بیشتر در صنعت ساخت‌وساز شهری می‌شود، اما متاسفانه در عمل جایگاه سازنده صاحب صلاحیت بسیار کمرنگ بوده است؛ این امر موجب شده است باتوجه‌به تلاطم‌های اقتصادی و تبدیل مسکن به کالایی سرمایه‌ای شاهد هجوم افراد فاقد صلاحیت در امر ساخت‌وساز به این بازار باشیم.
بازرس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران می‌گوید: آسیب‌های ناشی از استفاده نکردن از سازندگان صاحب صلاحیت در تمام حوزه‌ها بسیار جدی و بی‌شمار است. از آن جمله می‌توان به صدمات جبران‌ناپذیر به سرمایه‌های ملی و اقتصادی، آسیب به سیما و منظر شهری و مسئله ریخت‌شناسی شهر، عمر بسیار کم ساختمان‌ها در مقایسه با ساختمان‌های استاندارد، آسیب‌های اجتماعی ناشی از برخوردار نبودن از مسکن استاندارد، برخوردار نبودن از مدیریت بحران پس از حوادث طبیعی مانند زلزله، سیل و… اشاره کرد.
سیدکاظمی خاطرنشان می‌کند: سازنده صاحب صلاحیت می‌تواند کلید برون‌رفت از مشکلات عدیده مسکن در ساخت‌وسازهای شهری در کشور باشد؛ بنابراین باتوجه‌به وجود قوانین بالادستی مناسب در این زمینه و با اندکی تغییر در نگاه مدیران تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیری‌های عاقلانه می‌توان با مورد اهمیت قرار دادن جایگاه سازندگان ذی‌صلاح شاهد شکوفایی و بهره‌وری هرچه بیشتر در صنعت ساختمان بود و عمده مشکلات بخش مسکن را مرتفع کرد.
