افزایش وام ساخت‌وساز، گامی در راستای رفع موانع تولید مسکن
افزایش وام ساخت مسکن در حالی بارقه‌ها برای رونق بخشی به صنعت ساختمان به خصوص در کلانشهرها را قوت بخشیده‌است که به گفته برخی کارشناسان می‌تواند بخشی از موانع تولید را در این صنعت رفع کند.
به گزارش صما به نقل از ایرنا، بانک مسکن به تازگی اعلام کرده است که به انبوه‌سازان به شرط انجام ساخت‌وساز با استفاده از فناوری‌های نو در شهر تهران، تمامی کلانشهرها، شهرهای بندرعباس، بوشهر، کیش و قشم تا ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات ساخت، پرداخت می‌کند.
این خبر استقبال انبوه‌سازان مسکن را در پی داشته و ایرج رهبر رئیس کانون انبوه‌سازان ابراز امیدواری کرده است که با عملیاتی شدن این اقدام می‌توان عقب‌ماندگی را در حوزه ساخت مسکن جبران کرد.
به گفته او، این وام همچنین با انتقال به خریدار می‌تواند باعث افزایش توان خریدار شود، البته باید توجه داشت که سود این وام ۱۸ درصد است که ماهیانه بیش از ۶ میلیون تومان اقساط آن می‌شود و ممکن است قشری از خریداران توان پرداخت اقساط آن را نداشته باشند.
اسفند ماه سال گذشته «مهدی سلطان محمدی» کارشناس بازار مسکن در گفتگو با ایرنا پیش‌بینی کرده بود که این بازار در سال ۱۴۰۰ تحت تاثیر عواملی چون نرخ تورم، وضعیت بازارهای موازی و عوامل تولید مسکن نظیر بهای مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران خواهد بود.
آخرین برآورد مرکز آمار ایران از افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت مصالح ساختمانی در پاییز امسال نسبت به سال گذشته حکایت دارد؛ بنابراین سازندگان محاسبه می‌کنند که با قیمت‌های فعلی آیا توان آغاز پروژه جدید ساختمانی را دارند یا خیر؛ از این دیدگاه در صورت افزایش وام ساخت مسکن، سازندگان مسکن بهتر می‌توانند با شرایط تورمی ایجاد شده کنار آمده و ساختمان‌سازی را ادامه دهند.
روند طولانی صدور پروانه ساختمانی از موانع تولید و عرضه مسکن
در این ارتباط دکتر «مهدی روانشادنیا» استاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی و کارشناس بازار مسکن گفت: تامین مالی سازندگان یکی از موضوعات اساسی در حوزه صنعت ساختمان است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم برجامعه نیاز به توجه ویژه دارد.
وی در عین حال با برشمردن موانع موجود در فضای کسب و کار صنعت ساختمان تاکید کرد: طولانی شدن روند صدور پروانه ساختمانی یکی از این موانع است که می‌تواند در تولید و عرضه مسکن اثرگذار باشد.
روانشادنیا با استقبال از افزایش وام ساخت مسکن به خصوص در شهرهای بزرگ اظهار داشت: در شرایطی که بازار تقاضای مسکن وارد شرایط رکودی شده، نیاز است بخش عرضه مسکن تقویت شود که البته پیش نیاز آن نظارت و کنترل نرخ بهره تسهیلات پرداختی به سازندگان است.
وی خاطر نشان کرد که نرخ مصوب تسهیلات در شبکه بانکی ۱۸ درصد اعلام شده در حالی که گاهی این نرخ به بالای ۲۱ درصد هم می‌رسد که در این صورت اثر مطلوب خود را در ایجاد تعادل در بازار مسکن نخواهد داشت و به ویژه در شرایط رکودی هم سازندگان وهم خریداران مسکن را دچار مشکل می‌کند.
روانشادنیا در ادامه به رشد ۱۰۰ درصدی قیمت نهاده‌های بخش صنعت ساختمان در پاییز سال گذشته اشاره کرد و گفت: دو مانع اساسی در تولید مسکن در کشور وجود دارد؛ نخست تامین مالی سازندگان و شرایط نامناسب اقتصادی و دوم طولانی شدن روند صدور پروانه ساخت؛ از این رو رشد نهاده‌های بخش صنعت ساختمان نظیر افزایش قیمت مصالح و دستمزدها بر مانع اول تاثیرگذار است و آن را تشدید می‌کند.
پرداخت تسهیلات ساخت، مناسب‌ترین جهت‌گیری
این استاد دانشگاه ابراز امیدواری کرد که تصمیم بانک مسکن برای افزایش وام ساخت می‌تواند در تعدیل شرایط پیش آمده برای سازندگان موثر باشد و سازندگان را برای ادامه کار تشویق کند.
روانشادنیا در پاسخ به اینکه در شرایط کنونی افزایش وام خرید مسکن کمک بیشتری به بهبود بازار می‌کند یا وام ساخت مسکن که گفت: وام ساخت مسکن در بلند مدت اثر خود را بر بازار گذاشته و سمت عرضه ساختمان را تقویت می‌کند در حالی که وام خرید محرک بخش تقاضا است.
این کارشناس بازار مسکن افزود: با افزایشی که سال گذشته در قیمت مسکن رخ داد، افزایش نرخ تسهیلات خرید مسکن و تحریک بخش تقاضا حتی می‌تواند سبب ایجاد بحران جدید در قیمت‌ها شود بنابراین در شرایط کنونی جهت‌گیری خوبی است که این وام به تولیدکننده برسد.
روانشادنیا تاکید کرد: البته در بلندمدت هم نیاز است خرید مسکن افزایش یابد اما اکنون که بازار به یک ثبات نسبی رسیده است، زمان مناسبی برای این کار نیست.
این استاد دانشگاه به افزایش نرخ صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری‌ها در پایتخت و برخی کلانشهرها اشاره کرد و درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ اظهار داشت: در مجموع به نظر می‌رسد بازار معاملات مسکن امسال با رکود همراه باشد به طوری که حتی قیمت‌ها نیز کمتر از نرخ تورم افزایش یابد.
وی در عین حال اظهار امیدواری کرد که امسال اتفاقات خوبی در فضای کسب و کار صنعت ساختمان روی دهد و با همراهی شهرداری‌ها و دولت شاهد مانع‌زدایی‌ها در بخش مسکن باشیم.
روانشادنیا درباره اینکه آیا تغییرات نرخ ارز بر بازار مسکن اثرگذار خواهد بود، اظهار داشت: نوسان نرخ دلار در دامنه ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان چندان اثر کاهشی در بازار مسکن نخواهد داشت اما اگر نرخ‌ها به زیر ۲۰ هزار تومان برسد و تثبیت شود، بی‌شک بر بازار مسکن نیز اثر کاهشی خواهد داشت.
