یک کارشناس مسکن ارزیابی کرد:
رشد قیمتها در بلندمدت با اعمال جریمههای مالیاتی بر واحدهای خالی
به باور یک کارشناس بازار مسکن، جریمههای مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه در بلندمدت تاثیر منفی بر حوزه ساختوساز میگذارد و منجر به رشد قیمتها خواهد شد.
به گزارش صما به نقل از ایسنا، حسن محتشم معتقد است: جریمههای مالیاتی برای واحدهای خالی از سکنه ممکن است در کوتاهمدت منجر به عرضه این واحدها و کنترل نسبی قیمتها شود.
وی با بیان اینکه در صورت اعمال مالیات بر خانههای خالی، نگه داشتن واحدها مقرون بهصرفه نخواهد بود، اضافه کرد: سازندگانی که موفق به فروش واحدهای خود نمیشوند، آنها را به اجبار وارد بازار اجاره میکنند؛ این موضوع ممکن است در کوتاه مدت به کنترل قیمتها در بخش اجاره یا خرید و فروش منجر شود، اما تاثیر منفی در تولید مسکن خواهد داشت.
به باور محتشم، سازندگان اگر ببینند ساختوساز صرفه اقتصادی ندارد از این حوزه خارج میشوند و با کمبود عرضه، قیمتها افزایش مییابد.
دولت بهجای تنبیهات مالیاتی باید مانع برداشت سود اضافه از بازار مسکن شود
این کارشناس بازار مسکن با اظهار اینکه هر هزینهای از قبیل عوارض صدور پروانه، خدمات نظام مهندسی، قیمت نهادههای ساختمانی یا مالیات به مالکان تحمیل شود در نهایت به مصرفکننده منتقل خواهد شد، گفت: دولت بهجای تنبیهات مالیاتی باید کاری کند که کسی سود اضافه از بازار مسکن برداشت نکند.
وی با بیان اینکه دولت باید با اقدامات تشویقی، تولید مسکن را افزایش دهد و از طرف دیگر جلوی خرید و فروشهای سفتهبازانه را بگیرد، تصریح کرد: باتوجهبه رشد روزافزون مهاجرت به شهرهای بزرگ همواره طی دهههای اخیر با مشکل کمبود مسکن مواجه بودهایم؛ طی حدود ۵۰ سال گذشته نیز بجز یکی دو مقطع، هیچگاه قیمت مسکن کاهش نیافته است.
ساختوساز هرگز پاسخگوی تقاضا نبوده است
محتشم با تاکید بر اینکه علت اصلی این مسئله این است که ساختوساز در هیچ سالی جوابگوی تقاضا نبوده است، افزود: افت ارزش پول ملی و تورم سایر بازارها نیز تاثیرات منفی در بخش مسکن داشته و هرگاه قیمت کالاها و نرخ ارز افزایش پیدا کرده شاهد رشد قیمت مسکن بودهایم.
محتشم با اظهار اینکه در چنین شرایطی مصرفکننده آسیب میبیند، توضیح داد: چراکه درآمدش تکافوی قیمت مسکن را نمیدهد. حتی نمیتواند از وام استفاده کند زیرا امکان پرداخت اقساط را ندارد.
عضو هیئت مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران با بیان اینکه هماکنون قیمت مسکن مقداری حباب دارد، گفت: رشد قیمت مسکن در یک سال اخیر بیش از نرخ رشد دلار بوده و به نظر میرسد بازار مسکن مقداری حباب دارد.
وی در توضیح علت این مسئله اظهار داشت: باتوجهبه افت شاخص بورس و کنترل نسبی قیمت طلا و ارز، سرمایهها به بازار مسکن سرازیر شد.
محتشم آرامش بازار مسکن را منوط به تصمیمات سیاسی-اقتصادی دولت دانست و تصریح کرد: در ماههای اخیر نشانههای مثبتی در مذاکرات سیاسی دیده میشود؛ اگر تحریمها برداشته شود درآمدهای ارزی افزایش مییابد و دولت بهتر میتواند بازارها را کنترل کند.
با این حال وی بر این باور است که قیمت دلار از محدوده ۲۰ هزار تومان پایینتر نخواهد رفت و دولت هم با حجم سنگین نقدینگی اگر نرخ دلار را پایین بیاورد دچار مشکلاتی خواهد شد؛ بنابراین نهتنها بالا رفتن قیمت ارز بلکه بیش از حد پایین رفتن آن نیز تبعات دارد.
ایران سالیانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد
این کارشناس بازار مسکن با اظهار اینکه اگر دولت به مالیات خانههای خالی ورود کند ممکن است بعدها وسوسه شود که در قیمت مسکن و اجاره بها نیز دخالت کند، گفت: اتفاق بد در این فرایند آن است که سازندگان نمیتوانند با سود متعارفی واحدهای خود را بفروشند، بنابراین از گردونه خارج میشوند. خروجی این وضعیت به ضرر دولت و کسانی است که فاقد مسکن هستند.
محتشم همچنین با اشاره به طرح جهش تولید مسکن که توسط مجلس به تصویب رسیده است گفت: کشور ما سالیانه به احداث یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد که در طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز به آن اشاره شده است.
وی با یادآوری اینکه طبق این طرح قرار است ۴۰۰ هزار واحد توسط بخش خصوصی و ۶۰۰ هزار واحد توسط دولت ساخته شود، افزود: البته هماکنون نیز بخش خصوصی همین میزان حدود ۴۰۰ هزار واحد تولید را دارد، اما دولت نمیتواند ۶۰۰ هزار واحد بسازد.
این کارشناس بازار مسکن یادآور شد: تجربه مسکن مهر و مسکن ملی نشان داد که دولتها توانایی ساختوساز ندارند. حدود دو سال از طرح ۴۰۰ هزار واحدی اقدام ملی مسکن می گذرد، اما تعداد افتتاحات بسیار اندک بوده است؛ در حالی که وزارت راه و شهرسازی بنا داشت دو ساله کل پروژه را به اتمام برساند. وزارت راهوشهرسازی میتواند هرچقدر که دلش میخواهد قرارداد برای ساخت مسکن ملی ببندد، اما در مقام اجرا ممکن است به اهداف خود دست پیدا نکند. تنها راهکار این است که ساختوساز را به بخش خصوصی بسپارد.
در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت
وی درباره پیشبینی از بازار مسکن در سال جاری گفت: اگر دولت اجازه ندهد سرمایههای سرگردان به قصد بخر و بفروشی وارد بازار مسکن شود ممکن است مقداری بازار به ثبات برسد. آنچه مسلم است در سه ماهه ابتدای سال جهش قیمت مسکن نخواهیم داشت و رکود فعلی ادامه پیدا می کند.
بنابراین گزارش، اسفند سال گذشته متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران ۳۰ میلیون و ۲۷۰ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۶ و ۹۳.۷ درصد افزایش دارد. گزارش بانک مرکزی نشان میدهد همچنین تعداد معاملات انجام شده در اسفند ماه سال ۱۳۹۹ معادل ۵ هزار و ۳۰۰ فقره بود که نسبت به ماه قبل ۳۴.۶ درصد افزایش و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۴۸.۴ درصد کاهش نشان میدهد.