مسکن و ساختمان
رییس سازمان نظام مهندسی خراسان شمالی در گفت و گو با «صما»:

سودجویان مانع از اجرای مقررات ملی ساختمان می شوند

رییس سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه مقررات ملی ساختمان از ضمانت اجرایی لازم برخوردار نیست، گفت: متاسفانه برخی از سازندگان ساختمان برای کسب سود بیشتر، بسیاری از مفاد مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی کنند و برخی از افراد هم بدون اطلاع از حقوق خود اقدام به خرید این قبیل ساختمان ها می کنند.

علی اکبر رمضانی در گفت و گو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران «صما» اظهار داشت: شاید از نگاه یک فرد عامی اجرای مقررات ملی ساختمان نوعی هزینه باشد اما در واقع یک نوع سرمایه گذاری است که باعث افزایش ایمنی، آسایش و طول عمر مفید ساختمان می شود و در مجموع به نفع مردم است، اما عده ای از سودجویان که در عرصه ساخت و ساز فقط به منفعت خود فکر می کنند، مقررات ملی ساختمان را رعایت نمی کنند و بعضی از افراد هم بدون اینکه اطلاع داشته باشند در فرآیند تولید ساختمان چه ضوابطی باید رعایت شود، اقدام به خرید این قبیل ساختمان ها می کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای شیوه نامه های مربوط به مقررات ملی ساختمان باید تمام عوامل و زیرساخت ها فراهم باشد، تصریح کرد: برای اجرای پروژه ها سازمان نظام مهندسی کار را به کارفرمایان واگذار می کند و کارفرمایان هم باید مجریان ذی صلاح را تمام و کمال قبول داشته باشند و کار را از لحاظ فنی و اجرایی به این مجریان بسپارند، اما متاسفانه در اغلب موارد این اتفاق رخ نمی دهد و در شرایطی که طبق قانون تمام عوامل باید از صلاحیت لازم برخوردار باشند، هیچ زیرساختی برای این کار فراهم نیست.

رمضانی در ادامه افزود: در قانون نظام مهندسی ساختمان وجود یک کمیته چهار نفره پیش بینی شده اما در برخی از استان ها این کمیته در اجرای اصل قانون موانعی ایجاد می کنند که بخش عمده ای از آن به دلیل نبود ضمانت اجرایی است.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان در مورد اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان، متخلفان را بازخواست نمی کنند، گفت: متاسفانه در برخی از استان ها مسئولان از بابت اجرا نشدن مقررات ملی ساختمان متخلفان را بازخواست نمی کنند.

رییس سازمان نظام مهندسی استان خراسان شمالی با اشاره به اینکه قانون نظام مهندسی ساختمان در زمانی که عباس آخوندی در دولت ششم وزیر مسکن بوده به تصویب رسیده است، گفت: وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم اعتقاد کامل به تخصصی شدن کارها و واسپاری به افراد ذی صلاح دارد و امیدواریم از این پس قانون نظام مهندسی ساختمان و مقررات ملی ساختمان سریع تر و جدی تر اجرایی شود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا