عمر سکونت در محلات تهران کمتر از سه سال است

معاون شهردار تهران گفت: عمر سکونت در محلات تهران زیر سه سال است و این به معنی کاهش احساس تعلق به محله و شهر است که یکی از دلایل آن گرانی مسکن است.

به گزارش صما، عبدالرضا گلپایگانی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران در نشست خبری مجازی گفت: طی دو سال گذشته آنچه که مبنای بنیادین در این معاونت بوده، نشان از یک رویکرد و تغییر گفتمان مدیریت شهری است. تغییر رویکردی که در برنامه پنج ساله سوم قانونی شد و در اقدامات جاری بیشتر معاونت ها به ویژه معاونت معماری و شهرسازی قابل توجه است و ترجمان توجه به کیفیت فضاهای شهری بوده است.

او ادامه داد: اگر مصوبه برج باغ ملغی شد و ‌کیفیت محله‌ای خیابان های تهران در حال احیا است نتیجه ‌توجهات به ارتقا کیفیت فضاهای شهری بوده است.

گلپایگانی با بیان اینکه اجرای دقیق قوانین و مقررات رویکرد دیگر این معاونت بود، گفت:  اگر امروز ادعا می کنیم هیچ پروانه ای خلاف مقررات صادر نمی شود،‌ نتایج و ثمراتی دارد که قابل انکار نیست.

معاون شهردار تهران گفت: یکی از مشکلات تهران در سال های گذشته بی‌قانونی و عدم توجه به ضوابط و مقررات بوده است و امروز با اطمینان می‌گویم هیچ پروانه‌ای خارج از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی صادر نمی شود.

او با بیان اینکه رویکرد دیگر در این معاونت احترام به مردم در برابر حق نسبت به شهر است گفت: باید جزئی‌ترین حق مردم در شهر رعایت شود و مردم حق دارند به صورت شفاف تصمیمات و مدیریت شهری را رصد کنند و طبق قوانین اگر شهرداری نتوانست زمین را با کاربری فضای سبز اخذ کند پس از پنج سال شهرداری حق پروانه بدهد.

گلپایگانی گفت: موضوع دیگر که تغییر بنیادین داشت اصلاح قوانین و مقررات است؛ در گذشته با دور زدن قوانین مشکلات را حل می‌کردند اما مبنای ما این است که با حفظ قوانین و مقررات این موارد اصلاح شوند و به همین دلیل در دو سال گذشته پروژه های بزرگی به تصویب کمیسیون ماده ۵ رسیده است.

او ادامه داد: بازنگری طرح تفصیلی کار بزرگی بود که در دست انجام است، همچنین ‌اصلاح ضوابط پهنه سکونت انجام شده و امیدواریم طی هفته‌های آینده به کمیسیون برسد. همچنین اصلاح خط آسمان در بسته محرک اقتصادی پروژه بزرگی است که در تامین عدالت اجتماعی و کیفیت فضاهای شهری تاثیر فراوانی خواهد گذاشت. اصلاح ضوابط پارکینگ و همچنین طرح تفصیلی منطقه ۲۲ نیز از مواردی بوده است که اصلاح و فرایندهای خلاف آن متوقف شد.

معاون شهردار تهران گفت: مکانیزم‌های اجرایی در طرح تفصیلی همزمان دیده و به شورای شهر ارسال شد. ۲۰ درصد زمین ها باید صرف زمین های معوض شده و برای تامین سرانه های خدماتی در منطقه ۲۲ استفاده شوند.

او با بیان اینکه عمر سکونت در محلات تهران زیر سه سال است، ادامه داد: این به معنی کاهش احساس تعلق به محله و شهر است که یکی از دلایل آن گرانی مسکن و نبود حس تعلق بخاطر است و به نوبه خود تلاش کردیم از طریق ارتقا کیفیت محلات آن را جبران کنیم. در نتیجه پروژه های کوچک مقیاس در راستای تامین خدمات و کمک به زندگی بهتر مردم در دستور قرار گرفت.

گلپایگانی با اشاره به اینکه شهر تهران به سمت دو قطبی شدن در حال پیش رفتن است، گفت: در نتیجه محلات ضعفا،‌ فقرا،‌ داراها و ندارها در حال پیش رفتن است و روند ناخوشایندی است که به دلیل نگاه صرف اقتصادی و سوداگری زمین و تجمع خدمات در بخش هایی از شهر و گرانی مسکن این اتفاق رخ داده است.

معاون شهردار تهران گفت: شهری برای همه و پروژه های مناسب سازی در این راستا مورد هدف قرار گرفتند. این  پروژه ها در تلاش هستند که شهر را برای همه از معلولان گرفته تا سالمندان مناسب سازی کند.

معاون شهردار تهران از تنظیم لایحه‌ای برای بی‌خطرسازی گودهای پرخطر خبر داد و گفت: لایحه‌ای برای گودهای پرخطر تهران تنظیم شده است، مبنی بر اینکه در یک بازه زمانی مشخص مالک و متقاضی باید گود را به سطح ایمن برساند و اگر نرسانند، با یک ضمانتنامه بانکی شهرداری خود این کار را انجام می‌دهد.

گلپایگانی گفت: درباره گودهای موجود هم تصمیمات جدی گرفته شد که یا شهرداری با هزینه خود آن را با خاک پر می کند و یا سازه ای را برای تثبیت ایجاد می کند. کسانی که ساختمان خود را با گوبرداری نیمه رها کردند  و باعث اضطراب همسایه‌ها شدند شهرداری با یک برنامه بسیار جدی این وضعیت را به یک سرانجام ایمن می رساند. از مالکان درخواست می‌کنم قبل از اینکه ما گود را با خاک پر کنیم خودشان این کار را انجام دهد، چرا که انجام آن توسط شهرداری هزینه گزافی دارد. معاون شهردار تهران گفت که این کار با همکاری دستگاه قضائی انجام می شود.

او به آماری از تخلفات ساختمانی نیز اشاره کرد و گفت: از سال ۹۵ تا سال ۹۹، درخصوص تخلفات ساختمانی آمار تخلفات احراز شده در مناطق نصف شده است و رویکرد مراقبت و حفاظت و برخورد جدی با تخلفات ساختمانی باعث کاهش پنجاه درصدی شده است که این نتیجه رویکرد جدی ما در برخورد با تخلفات ساختمانی است.

گلپایگانی در پاسخ به سوالی درباره شفافیت در پروژه‌ها گفت: همه قراردادهای معاونت معماری و شهرسازی بر روی سایت شفاف قرار دارد.

او درباره تراکم فروشی در تهران نیز گفت: ابزار قدرتمند برنامه ریزی شهری مشارکت شهرداری در سود حاصل از تغییرکاربری از املاک است و اگر سود ناشی از بارگذاری به شهر بازگردد نام آن تراکم فروشی نیست.

معاون شهردار تهران درباره طرح توسعه دانشگاه تهران و مجلس نیز گفت: در طرح مجلس که مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری داشت نسبت به طرح مصوب قبلی محدوده بسیار کاهش یافت و محدوده حفاظتی مجلس در خیابان فدائیان اسلام برداشته شد. موضوع امنیتی آنجا مساله‌ای است که در اختیار معاونت شهرسازی و شواری عالی معماری و شهرسازی نیست و در شورای امنیت به تصویب می‌رسد و آنها رده حفاظتی را تصویب می‌کنند.

گلپایگانی تاکید کرد: بخش مربوط به طرح توسعه فیزیکی مجلس در مصوبه شورای عالی شهرسازی کاهش جدی یافت.

او همچنین درخصوص طرح توسعه دانشگاه تهران گفت: آخرین مصوبه شورای عالی مبنی بر حذف طرح بود اما از سوی معاون حقوقی ریاست جمهوری مغایر با قانون تشخیص داده شد. سه هفته پیش با مدیریت دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران که متولی تهیه طرح هستند جلسه‌ای داشتیم و تاکید کردیم دانشگاه تهران صرفا در زمین هایی که در مالکیت قطعی دانشگاه تهران است می تواند طرح تهیه کند و با رویکرد جدید و با حفظ حقوق مردم مالک در حال تهیه طرح هستند. حریم میراثی دانشگاه تهران نیز مدنظر است که محدوده ارتفاعی ۱۲ متری را به عنوان محدوده میراثی انتخاب شده است.

گلپگایگانی درپاسخ به پرسشی درباره وضعیت گود برج میلاد گفت: شهرداری تهران از جنبه حقوقی با مالک قرارداد بست و مراحل نهائی تحویل گود در حال سپری شدن است. قرار بود زمین و پروانه آورده شهرداری باشد و بنیاد تعاون ناجا به عنوان سازنده کار را شروع کند، اما  بنیاد به مشکل برخورد  و کل ساخت و سازهای بنیاد ناجا تعطیل شد.

او ادامه داد: همزمان با پیگیری‌های حقوقی و فنی طرح تفصیلی برای کل محدوده برج میلاد،‌ دانشگاه علوم پزشکی و بیمارستان میلاد به محدود ۱۲۰ هکتار نوشته شد و رویکرد مواجه با برج میلاد و فضاهای پیرامونی تغییر کرد و نگاه دیگری بر مبنای بازرگانی مبتنی بر فرهنگ تدوین شد. گود را باید تحویل بگیریم و به محض تحویل گرفتن گود آن اقدامات اجرائی را عملیاتی خواهیم کرد.

معاون شهردار تهران در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه آیا کاهش پنجاه درصدی صدور پروانه به دلیل کاهش ساخت و ساز نیست گفت: آمار صدور پروانه کاهش داشت. اما تعداد کارگاه های فعال همان ۱۷هزارتا است که این کارگاه‌ها یکی از مبناهای تعیین کاهش تخلفات است.

او گفت: در ارتباط بین پروانه و آمار تخلفات باید کارگاه‌های فعال را مقایسه کنیم. در تهران درحدود ۱۷هزار کارگاه فعال داریم که نسبت به سال ۹۸ تغییری نداشته است. در سال ۹۵ تعداد پروانه‌ها ده هزار و ۲۱۵ عدد بوده است و پرونده‌های ارجاعی به ماده صد ۱۱هزارو ۹۹۳ مورد بوده است. این رقم در سال ۹۶ کمتر شد و تعداد پرونده‌های ارجاعی در حالی که تعداد پروانه های صادره ۱۱هزار و ۸۲۴بوده به ۱۱۶۳۳ پرونده کاهش یافته است. در سال ۹۸ کل تعداد پروانه‌های صادره ۱۱هزار ۶۸۷ و تعداد پرونده‌های ارجاعی به شدت کاهش یافته و این میزان ۷هزار و ۶۰۴ مورد شده است.

گلپایگانی با بیان اینکه تعداد پرونده های ارجایی برای تخلفات دو هزار و ۷۵۳ بوده است که نشان می دهد ارجا به کمیسون ماده ۱۰۰ به شدت کاهش یافته است افزود: ساخت و ساز کماکان فعال است اما تخلفات کاهش یافته. در حالی که روال گذشته اینگونه بوده است که بخشی از درآمد شهرداری از محل کمیسیون های توافقات بوده است.

او در پاسخ به سوال دیگر خبرنگارمبنی بر درآمدهای شش ماهه نخست سال جاری  معاونت معماری و شهرسازی و میزان درآمدهای حاصل از بسته محرک اقتصادی گفت: در بسته محرک دو موضوع به درآمد حوزه شهرسازی ارتباط پیدا می‌کرد که در هر دو مورد اثر کاملا واضح  داشته است. در این بسته در تثببیت و جرائم ماده ۱۰۰ متمرکز شدیم که تاثیر خود را نشان داد.

گلپایگانی گفت: نزدیک به ۸۵ درصد درآمد حوزه شهرسازی براساس بودجه مصوب در حوزه شهرسازی محقق شد. ماه‌های میانی سال در حوزه شهرسازی ماه‌های کم درآمدی هستند، اما با توجه به برنامه ها حتما نتایج درپایان سال خود را نشان خواهد داد و درآمد جدی در تحقق درآمدها روی خواهد داد.

او ادامه داد: در شش ماهه گذشته از آرائی که در ماده  صد صادر شده، ۸۶ درصد به صورت کامل رای قلع و اعاده بوده است، ۶ درصد قلع و اعاده بعلاوه جریمه توامان و باقی در حدود ۱۰ درصد جریمه صادر شده است.

معاون شهرداری تهران گفت: درآمد ۶ ماهه نخست از محل جرائم ماده صد،‌ ۵۸ میلیارد تومان بوده است که به نسبت بودجه ناچیز است.

او در پاسخ به سوالی درباره آمار تخلفات دستگاه‌های دولتی گفت: تخلفات نهادهای دولتی و حاکمیتی با تخلفات دیگر فرقی ندارد و پرونده تشکیل و رای برای آنها صادر می شود.  در همین رابطه دو درصد از کل آرائی که صادر شده درخصوص اشخاص حقوقی است که شامل نهادهای دولتی‌،نظامی،‌ بیمارستان‌ها،‌ سازمان‌ها، کمیته امداد،‌ستاد اجرائی فرمان امام،‌بنیاد مستضعفان،‌ بیمه‌ها، بانک‌ها  و دانشگاه‌ها بوده است. هزار و ۱۶۵ پرونده و رای از دستگاه‌های حقوقی موجود است و مبلغ جریمه برای آنها در حدود ۲هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.

گلپایگانی درباره مساحت تخلف دستگاه‌های حقوقی گفت:  مساحت تخلف اشخاص حقوقی در حدود ۲میلیون مترمربع می‌باشد.