مدیران ایرانی چگونه به اداره امور حقوقی سازمان متبوع خود می‌اندیشند

امروزه تمامی فعالیت‌های اقتصادی از جمله فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی در محاصره قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌ها، بخشنامه‌های داخلی سازمان‌ها و… بصورت گسترده و پیچیده اسیر گشته‌اند و اشراف و یا حتی آگاهی از آنها برای دست‌اندرکاران و مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی میسر نمی‌باشد.

;

مسعود منشدی ، رییس دپارتمان تخصصی خدمات حقوقی صنعت ساختمان در گفتگو با خبرنگار صما گفت: مذاکره، تهیه و تنظیم، کنترل و رسیدگی به قراردادهای عمرانی و ساختمانی اکنون در شرکت‌های انبوه‌ساز و یا سازندگان مسکن و پیمانکاران ساختمانی و مهندسین مشاور یک موضوع کاملا حرفه‌ای و تخصصی است و باید برای تصدی آن از نیروهای خبره و کارشناس استفاده نمود.

بسیاری از منافع اینگونه شرکت‌ها و نیز منافع افراد اشخاصی که طرف این شرکت‌ها هستند ناخواسته به دلیل عدم رعایت نظامات و دستورات قانونی و عدم توجه به مبانی حقوقی قراردادها و بهره نگرفتن از نیروی انسانی متخصص مورد آسیب جدی قرار گرفته است.

بخصوص پروژه‌های عمرانی و ساختمانی بدون مدیریت صحیح در امر حقوقی و قراردادها و عدم بکارگیری دانش روز و تخصص در امر قراردادها بحران‌های مالی و حقوقی فراوانی برای اینگونه شرکت‌ها فراهم می‌سازد.

یک قرارداد عمرانی و ساختمانی متشکل از بخش‌های متعدد فنی و تخصصی است که باید با دقت همراه با دانش تخصصی تدوین یابد، نحوه پرداخت و پیش‌پرداخت، مواعد، تضامین، چگونه تحویل و تحول، تعدیل بها، تحویل موقت یا دائم، موضوع داوری و حل اختلاف، موارد فسخ و بطلان آن ;و… نکاتی است که باید با تیزبینی، هوشمندی و دقت‌نظر و اشراف به موضوع قرارداد تهیه و تدوین گردد.

توجه به متمم‌ها و الحاقیه‌ها و نحوه تهیه آنها و ضرورت وجودی آنها از دیگر نکاتی است که در یک قرارداد عمرانی و ساختمانی معمولا و باید لحاظ گردد.

مدیریت حقوقی و قراردادهای اینگونه شرکت‌ها باید در مواقع ضروری هشدارهای لازم را به مدیران ارشد و اجرایی ارائه دهند و آنان را از بروز ادعا و دعاوی ناخواسته برحذردارند.

امروزه مشاوره حقوقی بی‌تردید، یکی از ابزارهای مدیریت مدرن و موفق است و بعنوان یک اصل و ارزش افزوده در استراتژی موسسات و شرکت‌های دولتی یا خصوصی و تعاونی بکار گرفته می‌شود و مدیران اجرایی و ارشد شرکت‌ها را در بهینه‌سازی مدیریت و توسعه اقتصادی و تنظیم روابط شرکت با سایرین و حتی از آغاز و نطفه‌گیری مذاکرات و تدوین قراردادها یاری می‌دهد.

مشاورین حقوقی و یا مدیریت‌های حقوقی و قراردادها در شرکت‌های عمرانی و ساختمانی با توجه به ویژگی‌های منحصر بفرد آنها مدیران را از بروز و حدوث خطرات احتمالی ناشی از قراردادها و نتایج عملی انجام و اجرای آنها مطلع می‌سازد و مدیریت نهاد یا شرکت را از نزدیک و بطور تنگاتنگ همراهی می‌کند.

مدیران ایرانی، ظاهراً دارای دیدگاه‌های متفاوتی در باب چگونگی اداره امور حقوقی خود هستند، برخی عقیده دارند که باید یک اداره و یا معاونت حقوقی بزرگ داخلی تشکیل شود و همه امور به آن اداره ارجاع گردد، گروهی از مدیران شیوه استفاده از دفاتر وکالت و موسسات حقوقی خارج از نهاد و تشکیلات خود را ترجیح می‌دهند، عده ای از مدیران هم به بهانه صرفه‌جویی در هزینه‌ها و تسریع در امور، اصولا اعتقادی به شرکت دادن کارشناسان حقوقی در کارها جز در مواقع اضطراری ندارند و روش کار خود را براساس حذف دفاتر حقوقی بنیان می‌گذارند، تا به زعم خود، مانعی در تصمیم‌گیری و اقداماتشان ایجاد نشود، دیدگاهی مردود که دیگر هیچ توجیه مدیریتی منطقی ندارد.

به هر حال افزایش سریع دعاوی حقوقی مطروحه در زمینه داد و ستد، در رابطه با چک و سایر اسناد تجاری، قراردادها و… مدیران آینده‌نگر را بر آن داشته است تا مشاوره حقوقی را عنصری ضروری در امر تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کاری به حساب آورند.

;

;

;