یادداشت

خسارات فاجعه بار از فقدان مقررات نگهداری ساختمان

سید علی زارع                                           

فوق لیسانس معماری دانشکده هنرهای زیبا، دانشگاه تهران

مدیریت بازرسی و کنترل کیفیت ساختمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

بعد از حادثه پلاسکو و فاجعه جانسوز آن، شور و هیجانی خاصی برای شناسایی ساختمان‌های ناایمن در سطح شهر تهران به‌پا شد و بیش از ۳۴ هزار ساختمان، ناایمن تشخیص داده شد. ساختمان‌هایی در بالا و پایین شهر که بعضا درآمدهای زیادی برای مالکان به همراه دارد ولی همت یا مطالبه‌ای برای ایمن‌سازی آن‌ها از طرف مسئولان ذیربط و بهره‌برداران مشاهده نمی‌شود. هنوز از حادثه پلاسکو عبرت نگرفته بودیم که به طرفه‌العینی شاهد انفجار یک کلینیک درمانی در یکی از خیابان‌های بالای شهر تهران بودیم. حادثه‌ای که متاسفانه باعث از دست رفتن ۱۹ نفر از سرمایه های انسانی کشورمان، داغدار شدن بسیاری از خانواده‌ها و جریحه‌دار شدن اذهان عمومی شد. 

با اینکه اخطارهای زیادی از طرف ارگان‌های ذیربط برای این قبیل ساختمان‌ها فرستاده می‌شود ولی اغلب مورد بی‌اعتنایی همگانی قرار می‌گیرد و فقط پس از وقوع حادثه، باعث ایجاد بحث‌های فراوان می‌شود. از یک طرف شهرداری میگوید ما ضابط قضایی نیستیم و در طرف دیگر قانونگذار می‌گوید هیچ خلا قانونی وجود ندارد و ماده ۵۵ و ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اختیارات زیادی به شهرداری داده به گونه ای که حتی می تواند ساختمان ناایمن را پلمپ کند. اما به راستی چه کسی مسئول ساختمان‌های ناایمن است؟ مالکان، بهره‌برداران، آتش‌نشانی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌ها و یا… بی‌توجهی به قوانین مرتبط به ساختمان؟ متاسفانه به صراحت هیچ کس متولی ساختمان‌های ناایمن نیست و هر وقت حادثه‌ای رخ میدهد، همه تقصیر را به گردن یکدیگر می‌اندازند. اما در صورت اصلاح قوانین و یا الزام به اجرایی شدن آن‌ها توسط همه افراد حقیقی، حقوقی و ارگان‌های مربوطه شاید بتوان راهی به سمت حل اینگونه معضلات پیدا کرد.

جایزه معماری تهران

خوشبختانه از سال ۱۳۶۶ برای ساخت و سازهای شهری، چندین مبحث و آیین‌نامه توسط وزارت راه و شهرسازی و دفتر تدوین مقررات ملی تهیه شده است. در این مباحث به یکسری قواعد الزامی پرداخته می‌شود تا علاوه بر حفظ منافع ملی، حافظ جان و منافع عمومی بهره‌برداران ساختمان‌ها باشد و هدف آن ارجحیت منافع عمومی بر منافع دستگاه‌های اجرایی و حتی منافع فوری سرمایه‌گذاران است. یکی از این قوانین در راستای نیل به این اهداف، مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان است که مراقبت و نگهداری از ساختمان‌ها را در زمان بهره‌برداری مد نظر قرار داده است. به‌گونه‌ای که در طول عمر مفید ساختمان بتوان بخش‌های مختلف معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی را کنترل نمود و درصورتی‌که بر اثر عوامل ناشی از مخاطرات طبیعی(سیل، زلزله، طوفان و…) و یا قصور انسان‌ها در نگهداری، بهره‌برداری نامناسب و… مشکلی در ساختمان پیش بیاید، بتوان به سهولت اقدام به تعمیر و یا تقویت اجزای آسیب‌دیده نمود. الزامات این مبحث برای تمامی ساختمان‌های مسکونی و غیرمسکونی دیده شده است و ضمن مشخص نمودن حوزه مسئولیت مالکان، مستاجران، بهره‌برداران، مسئولین نگهداری و بازرسان ساختمان به بررسی ضوابط اداره کردن و نحوه اجرای مقررات و عواقب ناشی از آن‌ها نیز پرداخته است. به مسئول نگهداری ساختمان این اجازه داده شده تا در مواقع لزوم برای حفظ سلامت عمومی، ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی را بصورت رسمی به ساکنان ابلاغ نماید و در صورتی که یک ساختمان یا تجهیزات آن توسط بازرس ناایمن، غیرقابل سکونت و یا غیرقابل بهره‌برداری تشخیص داده شود باید ابلاغیه تخلیه فوری صادر نمایند و به مراجع قانونی تحویل دهند.

در صورت اجرایی شدن این مبحث، بازرسی‌ها در رشته‌های تخصصی بصورت جداگانه، متناوب و بر اساس نوع کاربری ساختمان (مسکونی، اداری، تجاری و…) توسط بازرسان حقیقی و حقوقی دارای پروانه اشتغال به‌کار انجام خواهد شد. به عنوان مثال درصورت تغییر کاربری ساختمان در حین بهره‌برداری، تاثیرات منفی آن بر عملکرد سازه توسط بازرسان بررسی می‌گردد. همچنین با توجه به اینکه حریق یکی از عوامل موثر در وقوع فاجعه اخیر است ذکر این نکته قابل تامل است که در صورت وجود بازرسی های ادواری(حداقل ۳ ماه یکبار) برای نگهداری از تجهیزات اعلام و اطفا حریق، احتمال بروز خطا و یا عملکرد نامناسب آن‌ها در مواقع اضطراری کاهش می‌یابد و پلکان و راهروهای ارتباطی بجای اینکه محل انبار کپسول‌های اکسیژن باشد به محلی ایمن با تهویه مناسب برای فرار افراد تبدیل می‌شود.

در نهایت امیدوارم با افزایش مطالبه‌گری شهروندان در احقاق حقوق مدنی خود و فراهم شدن الزامات اجرایی مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان، بتوانیم به عمر مفید ساختمان‌ها بیفزاییم و با تامین ایمنی، بهداشت و آسایش بهره‌برداران باعث جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه‌های ملی و انسانی کشور عزیزمان باشیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا