صادرات ایران به اروپا بعد از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسیار پایین است. ایران در سال ٢٠١۵ صادراتی معادل یک میلیارد و ٢٣۵ میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار در سال ٢٠١۶ به پنج میلیارد و ۴٩۴ میلیون یورو افزایش یافت.
برابر آخرین آماری که به تازگی از سوی کمیسیون اروپا منتشر شده، مبادلات
تجاری ایران و اروپا در هفت ماهه ابتدای سال ٢٠١٧ نسبت به مدت مشابه سال قبل، معادل
٨٠ درصد رشد داشته است. گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دهد ایران
به طور کامل به برجام به عنوان یک سند مترقی بین‌المللی پایبند بوده و به تمامی تعهدات
خودش، وفادار مانده است.
بعد از نوسان‌ها و تلاطمات اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران
که عمده آن ناشی از فشار تحریم‌های ناعادلانه و یک‌جانبه و بخشی نیز سوءمدیریت داخلی
بود، با روی کار آمدن دولت تازه در سال ١٣٩٢ (٢٠١٣) ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت
که در نتیجه آن می‌توان به کنترل سیاست‌های پولی، کاهش تورم و تک‌نرخی شدن آن و خروج
اقتصاد از رکود تورمی اشاره کرد. همچنین دولت جدید توانست با برخی تعدیل‌ها و تغییرها،
موفقیت‌هایی در زمینه جلب سرمایه‌گذاران خارجی به دست آورد که مهم‌ترین نمود آن تدوین
قراردادهای جدید نفتی موسوم به IPC است.
به نتیجه رسیدن مذاکرات ایران و غرب و امضای برجام، باعث شد فعالان اقتصادی
خارجی به ویژه از کشورهای اروپایی در قالب هیات‌های تجاری متفاوت به ایران سفر کنند
که اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران نیز یکی از میزبانان عمده این دیدارها
بودکه می‌توان آثار آن را به تدریج در افزایش مراودات تجاری دید. به نتیجه رسیدن چندین
قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد زیادی قراردادهای کوچک و متوسط، یک نوید خوب از
آغاز فاز اجرایی همکاری‌هاست؛ اکنون «فصل عمل» است چرا که زیرساخت‌های نرم‌افزاری و
سخت‌افزاری برای مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک تا حدودی بهبود یافته، اصلاحات قابل توجهی
اعمال شده واکنون دولت ایران روی اصلاح جدی نقطه ضعف اقتصاد خود یعنی نظام بانکی تمرکز
کرده است. با توجه به خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) فرصت مناسبی برای اصلاح و بهبود نظام بانکی
ایران در سایه مراودات بیشتر با نظام بانکی بین‌الملل فراهم شده است.
از نظر من چهار سال آینده مناسب‌ترین و بهترین زمان برای توسعه پایدار
مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که نتیجه آن کسب منافع بلندمدت و همگانی در ایران
و حصول سودهای مطمئن و پایدار برای طرف مقابل را به همراه خواهد داشت.
و حالا وارد «فصل عمل» شده‌ایم
و مایلم مساله‌ای مهم را با سرمایه‌گذاران و اشخاص حقیقی و حقوقی مایل به فعالیت در
اقتصاد ایران در میان بگذارم و آن گزینه بهینه مشارکت با بخش خصوصی است، همچنین در
دولت کنونی نیز اعتقاد محکمی به عدم مداخله‌گری دولت در اقتصاد و توانمندی بخش خصوصی
برای تصدیگری امور اقتصادی کشور وجود دارد. بخش خصوصی، خود در این چند سال گذشته توان
زیادی صرف کرده تا بتواند شرایط فعالیت خود را در فضای کسب‌وکار ایران و جهان بهبود
بخشد.
برای نمونه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران تمام توان خود را در
راستای پیگیری مطالبات و خواسته‌های به‌حق فعالان بخش خصوصی در پیش گرفته و در حوزه‌هایی
چون مالیات و بیمه توانست برخی مشکلات و موانع بزرگی را از پیش پای آنان بردارد.
خوشبختانه تمامی گزارش‌های آماری در ماه‌های پس از برجام نشان از رشد قابل
توجه همکاری دو طرف می‌دهد. به گفته مقامات اروپایی میزان صادرات ایران به اروپا بعد
از برجام سه برابر شده است و این افزایش برای اقتصاد ایران بسیار مهم است اگرچه هنوز
اعداد و ارقام بسیار پایین است. ایران در سال ٢٠١۵ صادراتی معادل یک میلیارد و ٢٣۵
میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار در سال ٢٠١۶ به پنج میلیارد و ۴٩۴ میلیون یورو
افزایش یافت. مبادلات تجاری دو طرف در شش ماهه نخست سال جاری نیز به نزدیک ١٠ میلیارد
یورو رسیده است که تقریبا دو برابر مبادلات در مدت مشابه سال گذشته است.
جالب اینکه اگرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، در افزایش مراودات دو طرف
نقش داشته است اما مبادله کالای غیرنفتی نقش پررنگی در مبادلات ایران و اروپا دارد
که نمایانگر تقویت روابط بخش خصوصی دو طرف است؛ روابطی که می‌تواند در همین سال‌های
پیش رو بسیار مستحکم‌تر و دامنه‌دارتر شود.
