در این سال ها خصوصی سازی انجام شده که متاسفانه بخش مهم صاحبان جدید صنعت چنان ناکارآمد عمل کردند که کاش کماکان صنعت کشور در دست دولت بود. از سوی دیگر این رویه موجب شد مشکلاتی در اقتصاد کشور بماند و نهادینه شود که امروز می توان آن را به وضوح دید.
مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را ٢/٧ درصد
محاسبه کرده است. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد اقتصادی است اما هنگامی
که تاثیرات آن را در اقتصاد کشور نمی توان مشاهده کرد، چرایی آن تبدیل به یک علامت
سوال می شود.
آمار ٢/٧
درصدی برای رشد اقتصادی یک کشور می تواند خوشحال کننده باشد به شرطی که رشد واقعی
در تمام بخش ها صورت بگیرد و نه آنکه رشد یک بخش، ناکامی های بخش های دیگر را تحت
پوشش قرار دهد. زمانی می توان از یک رشد اقتصادی با این رقم مشعوف شد که این رشد
متوازن و براساس جهت گیری های درست باشد و رشد اقتصادی ٩ ماهه امسال قطعا این گونه
نیست. این رشد نه از برنامه ریزی های درست که تنها بر اثر رفع تحریم ها به دست
آمده و حاصل رشد صادرات نفت است، همین. سال آینده وضعیت دوباره دگرگون می شود. در
رابطه با آمارهای اعلام شده از سوی مراکز مختلف همیشه بحث هایی به وجود می آید که دلیل
آن به اندازه ای ناشی از عدم اعلام دقیق شاخص های همه بخش ها است.
مرکز آمار ایران در گزارشی رشد اقتصادی سه فصل سال جاری را ٢/٧ درصد محاسبه
کرده است. این رقم، البته عددی مطلوب برای نرخ رشد اقتصادی است اما هنگامی که
تاثیرات آن را در اقتصاد کشور نمی توان مشاهده کرد، چرایی آن تبدیل به یک علامت
سوال می شود. براساس گزارش مرکز آمار، رشد بخش های مهمی چون مسکن و معدن در سال
جاری، منفی بوده است و رشد بخش صنعت نیز کمتر از آن است که توجهی را جلب کند و
مجموع رشد این سه بخش منفی است.
با این همه رشد بیش از ٨۵ درصدی بخش نفت سبب می شود رقم رشد اقتصادی بالاباشد.
البته این امر نشان دهنده بالابودن نقش نفت در کلیت اقتصاد ایران است که خود نگران
کننده محسوب می شود. رشد تولید ناخالص نفت، مهم ترین دستاورد مذاکره های هسته ای
با کشورهای ١+۵ بوده و در حال حاضر میزان تولید این بخش هنوز به سال ١٣٩١ نرسیده و
نسبت به سال گذشته چنین رشدی را از سر گذرانده است. علاوه بر این باید مدنظر داشت،
نفت سهم چندانی در تامین اشتغال کشور ندارد، از میان ٢٢ میلیون کارکن، تنها ٢٠٠
هزار نفر در بخش های مربوط به نفت فعال هستند. همچنین رابطه پسین و پیشین نفت با
بخش های دیگر اقتصاد ایران هم ناچیز است و به همین دلیل رشد در این بخش، تنها در
شاخص ها به چشم می آید و نه در زندگی.
در بخش کشاورزی رشد اقتصادی تنها به دلیل خرید تضمینی هنگفت دولت از زارعان
گندم است. چند هزار میلیارد تومان صرف خرید گندم شد و با این همه رشد این بخش حدود
پنج درصد است که از قضا نشان می دهد مشکلات بخش کشاورزی به اندازه ای بزرگ است که
خریدهای هنگفت هم نمی تواند راهگشا باشد و یک رشد مقطعی به دست می آید. اقتصاد
ایران از سال های گذشته وابسته به نفت بوده و سرریز اضافه درآمدها در این بخش به
سرمایه گذاری دولتی در بخش هایی مانند صنایع انجامید. همین امر سبب شد در گذشته ٨٠
درصد صنعت کشور در دست دولت باشد.
البته در این سال ها خصوصی سازی انجام شده که متاسفانه بخش مهم صاحبان
جدید صنعت چنان ناکارآمد عمل کردند که کاش کماکان صنعت کشور در دست دولت بود. از
سوی دیگر این رویه موجب شد مشکلاتی در اقتصاد کشور بماند و نهادینه شود که امروز
می توان آن را به وضوح دید. با بررسی جوانب مختلف باید گفت رشد سال ١٣٩۵ به هیچ
عنوان مایه مباهات نیست و نمی توان به آن تکیه کرد. اقتصاد
ایران همچنان درگیر رکود است و برای آن باید فکری اندیشید. نباید فراموش کرد، حال
اقتصاد هنوز خوب نیست.
