تراژدی تخریب ساختمان‌ها و مرگ تنی چند از همشهریان در طول سال به موضوعی عادی در اخبار روزانه تبدیل شده است. هر از چند گاهی عادت کرده‌ایم خبرهای تلخی از بروز حادثه و تخریب ملک مجاور محل گودبرداری در ایران بشنویم. متاسفانه هر بار پس از بروز چنین اتفاقی بلافاصله مهندس ناظر به‌عنوان مقصر اصلی شناخته شده و پس از انگشت‌نما شدن به‌عنوان مقصر حادثه تاوان می‌دهد.
اما آیا به راستی مهندسان ناظر مقصر چنین حوادث تلخ و ناگوار هستند؟
برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا تمامی عوامل دخیل در مثلت اجرا و احداث را
مرور کنیم: مجری(مسوول اجرای ساختمان)، مهندس ناظر (مسوول نظارت بر حسن اجرای
ساختمان) و مالک. تاکنون در انجام زنجیره فوق، مهندس مجری
حلقه مفقوده در عملیات احداث ساختمان است که متاسفانه هنوز در سطح شهر تهران به‌رغم
الزام قانونی استفاده از خدمات مهندس مجری اجباری نشده است. در نتیجه عملیات
گودبرداری بدون بهره‌گیری از دانش فنی و تخصصی و به‌صورت کاملا مبتدی توسط افرادی
که به‌صورت تجربی در این حوزه مشغول به‌کارند با هدایت مالک ساختمان معمولا در نیمه‌های
شب صورت می‌گیرد که نتیجه آن نیز بارها آزموده شده است.
از آنجاکه آزموده را آزمودن خطاست، پس چاره کار کجاست؟
۱ – مهندس
ناظر: طبق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
مصوب ۱۳۷۴ و آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۵ و مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات
اداری)، وظایف مهندسان ناظر جنبه کنترلی دارد و در صورت عدم انطباق کار در حال
اجرا با نقشه‌های مصوب و الزامات قانونی و مقررات ملی و سایر ضوابط مکلفند ضمن
تذکر کتبی به سازنده و صاحب کار مراتب را به مرجع صدور پروانه اعلام کرده و حسب
مورد درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرایی و الزام سازنده را به رعایت لازم‌الاجرا
کنند. حق‌الزحمه مهندس ناظر نیز تطابقی با
مسوولیت هایش ندارد. دور از انصاف است که مهندس ناظر را مسوول اصلی بروز حادثه
بدانیم. البته این مساله رافع مسوولیت ناظر نبوده و گزارش به موقع وی، جلوگیری از
ادامه عملیات غیراصولی را به دنبال خواهد داشت.
۲- مهندس
مجری: طبق ماده ۴-۲ مبحث دوم (نظامات اداری)
مقررات ملی ساختمان، کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر
مهندسی اجرای ساختمان به‌عنوان مجری طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت راه و شهرسازی
انجام شود و مالکان جهت اجرای امور ساختمانی مکلفند از اینگونه مجریان استفاده
کنند. در شرایط کنونی این امر برای متراژهای بالا لحاظ می‌شود و در رابطه با اجرای
کامل آن باید بین شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان و وزارت راه و شهرسازی
توافق‌های لازم انجام شود.
-۳ مالک: مالکان به‌عنوان اشخاص حقیقی و حقوقی در این حوادث نقش موثری دارند.
چنانچه مالک جهت کاهش هزینه‌ها، به جای استفاده از افرادی که بدون هرگونه آموزش صرفا
به خاطر دستمزد پایین توسط مالک انتخاب می‌شوند، با اجبار قانونی از شرکت‌های پیمانکار
ساختمانی صاحب صلاحیت استفاده می‌کرد قطعا شاهد چنین حوادث ناگواری در تیتر روزانه
اخبار نبودیم. ولی حلقه مفقوده این پازل با عملیاتی شدن به‌کارگیری اجباری مهندس
مجری طبق مقررات ملی ساختمان با اخذ تعهد در کلیه عملیات‌های اجرایی ساختمان‌های
شهر تهران با کوچک‌ترین متراژ کامل می‌شود.
