مهیار فرنیا؛ عضو هیئت‌مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران
ضرورت رفع تناقض‌های ماده ۴۶ و جایگاه نظام مهندسی
مطابق بند ۸ ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، وظایف و اختیارات هیئت‌مدیره سازمان نظام مهندسی عبارت است از: تنظیم روابط صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان، کمک به مراجع مسئول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
اما، بنا بر ماده ۴۶ آیین‌نامه کنترل ساختمان، پیشنهادی به هیئت دولت شده
است که مرجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، پس از تحویل نقشه‌های اجرایی به‌وسیله
متقاضی ساخت، تصمیم می‌گیرد که وظایف و مسئولیت‌های بازرسی و اجرای برنامه بازرسی
ساخت را رأساً به عهده گیرد یا تمام یا بخشی از آن را به یکی از شرکت‌های بازرسی
ساخت واگذار کند.
با توجه به تعریف مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان در ماده ۲ آیین‌نامه
پیشنهادی و چنانچه شرکت‌های بازرسی ساخت را صاحبان صلاحیت حرفه مهندسی بدانیم،
درمی‌یابیم نقش سازمان نظام مهندسی مطابق آنچه در بند ۸ ماده ۱۵ قانون بدان اشاره
گردید، مغفول واقع شده است؛ زیرا در تنظیم روابط بین بازرسان ساخت و کارفرمایان و
ارجاع مناسب کار به بازرسان ساخت برای این سازمان، تمهیداتی در نظر گرفته نشده
است.
این بند پیشنهادی، اختیارات بسیاری به مرجع صدور پروانه واگذار کرده
است؛ بدین نحو که می‌تواند رأساً اجرای برنامه بازرسی ساخت را انجام دهد که در این‌صورت،
تکلیف اشخاص حقوقی و شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت روشن نیست.
اما در صورتی که مرجع صدور پروانه تصمیم بگیرد وظایف و مسئولیت‌های
بازرسی ساخت را به شرکت‌های بازرسی واگذار کند، می‌تواند مراتب را به متقاضی ساخت
ابلاغ نماید. در این حالت و مطابق با ماده ۴۶ آیین‌نامه پیشنهادی، نرم‌افزار با
توجه به مشخصات طرح که متقاضی ساخت در سامانه انتخاب بازرس بارگذاری کرده است، یک
شرکت بازرسی ساخت را از بین تمام شرکت‌های بازرسی ساخت که صلاحیت و ظرفیت مجاز
ارجاع کار بازرسی ساختمان مورد نظر را دارند، به‌صورت تصادفی انتخاب می‌کند. نرم‌افزار
فوق با لحاظ‌کردن تنوع شرایط در محل‌های مختلف به‌وسیله وزارت راه و شهرسازی تهیه
و مدیریت می‌شود.
نکته جالب در ماده ۴۶ آیین‌نامه پیشنهادی، نقش سازمان نظام مهندسی
ساختمان است که صرفاً می‌تواند فرایند کار را مشاهده نماید و بس.
بنابراین، با توجه به موارد فوق و تناقض آیین‌نامه پیشنهادی با نص
صریح قانون، پیشنهاد می‌کنم تغییرات لازم در آن صورت گیرد و نقش قانونی سازمان
نظام مهندسی در تهیه آیین‌نامه جدید در نظر گرفته شود.
