معاون وزیر حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی عنوان کرد:
بستر رقابت‌پذیری در میان خطوط هواپیمایی تقویت شود/ فروش چارتری بلیت در جهان رایج است
معاون وزیر حمل و نقل وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه در ارائه گواهینامه بهره‌برداری هوایی بهتر است دسته‌بندی ایرلاینها بر اساس مدل‌های بهره‌ور در جهان همچون کلاسیک، کم‌هزینه، چارتری، منطقه‌ای، باری و هیبریدی لحاظ شود.گفت:فروش صندلی‌های هواپیما به‌صورت چارتری یک امر نسبتا رایج در جهان است.
شهرام آدم نژاد گفت: امروز در کشور ما به بحران تبدیل شده است. اساس تفکری
که در پس سیاست آزادسازی نرخ بلیت هواپیما وجود داشته رویکرد مدیریتی مشتری محور و
در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات به مشتریان بوده تا به‌موجب آن بستر رقابت‌پذیری
در میان خطوط هواپیمایی تقویت شود.
وی گفت :اما امروزه به دلایل مختلفی به‌ویژه محدودیت صندلی‌ها، هزینه‌های
بالای تعمیر و نگهداری ایرلاینها به‌واسطه یکدست نبودن ناوگان، عدم وجود برنامه‌ریزی
در برخی ایرلاینها بر اساس بیزینس مدل‌های استراتژیک هوانوردی و همچنین عدم مدیریت
مبتنی بر نیاز مخاطب، بعضی از ایرلاینها برای جبران این مشکلات و هزینه‌های ناشی از
آن، اقدام به فروش صندلی‌ها به‌صورت چارتری می‌کنند
وی گفت: با وجود سیاست آزادسازی نرخ بلیت، با بحرانی که امروز شاهد آن
هستیم مواجه می‌شویم و مردم و مسافران بیشترین آسیب را می‌بینند، درحالی‌که همه این
سیاست‌گذاری‌ها در جهت افزایش رضایتمندی مردم بوده است. به همین دلیل لازم است هواپیمایی
کشوری به‌عنوان نهاد رگولاتور بالادست در این حوزه نظارت بیشتری را انجام داده و در
صورت نیاز به اصلاح برخی مقررات بپردازد. برای مسیرهایی که همواره تقاضا برای آنها
وجود دارد فروش بلیت پروازهای چارتری به‌صورت مجزا توجیه‌پذیر نیست، در صورتی ارائه
همین بلیت‌ها در قالب بسته‌های گردشگری به همین مقاصد توسط دفاتر گردشگری می‌تواند
برای همه ذینفعان آن سودمند باشد.
آدم نژاد ادامه داد:در ارائه گواهینامه بهره‌برداری هوایی بهتر است دسته‌بندی
ایرلاینها بر اساس مدل‌های بهره‌ور در جهان همچون کلاسیک، کم‌هزینه، چارتری، منطقه‌ای،
باری و هیبریدی لحاظ شود.
وی گفت:اطمینان کارشناسی و تخصصی از وجود بینش اقتصادی و نگرش بهره‌برداری
صحیح در ایرلاینها مبتنی بر معیارهایی همچون شناسایی بازار و مخاطب، برنامه‌ریزی شبکه
پروازی با فرکانس قابل‌قبول و انتخاب ناوگان یکدست ازجمله اقداماتی است که از سوی دستگاه‌های
سیاست‌گذار می‌تواند منجر به پیشگیری از وقوع چنین بی‌نظمی‌هایی در جریان‌های چارتری
و همچنین بهره‌برداری‌های مثمرثمر از سیاست‌های استراتژیکی همچون آزادسازی نرخ بلیت
شود.
آدم نژاد در نهایت تاکید کرد: دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری
حمل‌ونقل معاونت حمل‌ونقل وزارت راه‌وشهرسازی در حال بررسی و تدوین چارچوب مدل‌های
اقتصادی در کلیه شیوه‌های حمل‌ونقل است تا طی جلسات با سازمان‌های رگولاتور و دستگاه‌های
اجرایی، سیاست‌گذاری‌ها و توسعه مقررات لازم در راستای دستیابی به بیشترین بهره‌وری
اقتصادی صورت گیرد.
