سید مهدی هاشمی خواستار لغو ابلاغیه آخوندی توسط دیوان شد!
رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به ارائه تعداد زیادی شکایت در مورد ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی به دیوان عدالت اداری، گفت: این ابلاغیه از نظر ما باید لغو شود چرا که تاثیر منفی و شائبه دخالتهای غیر صنفی را تشدید می کند.
سید مهدی هاشمی رئیس کمیسیون عمران مجلس با اعلام اینکه طبق اطلاع ما
شکایات زیادی به دیوان عدالت اداری برای لغو ابلاغیه وزیر راه و شهرسازی در منع
حضور کارکنان وزارت کشور و شوراها و شهرداری‌ها، ارائه شده و به زودی این ابلاغیه
لغو خواهد شد، گفت: کاندیداهایی از مشهد، قزوین و سایر استان‌ها به دلیل منع حضور
به دیوان عدالت اداری شکایت کرده‌اند. این ابلاغیه از نظر ما فاقد وجاهت حقوقی است
و اعلام و اجرای آن قطعا نتیجه عکس خواهد داشت.
وی ضمن تاکید بر اینکه ابلاغ این موضوع اشتباه بوده و نوع اعلام و
اجرا و زمانبندی آن نیز اشکالات زیادی داشته است افزود: تذکر غیرقانونی بودن این
ابلاغیه را رسما به وزیر اعلام کرده ایم و قرار بود وزیر راه و شهرسازی در جلسه ای
این موضوع را برای ما توضیح دهد اما هنوز این جلسه برگزار نشده و منتظر توضیحات
وزیر هستیم.
هاشمی تصریح کرد: اینکه در آستانه پایان مهلت ثبت نام و اندکی مانده
به برگزاری انتخابات افرادی را از شورای شهر، شهرداری یا وزارت کشور منع کرده و
آنان را از لیست ثبت نام خارج کنند کار شایسته و درستی نیست و قطعا در مورد این
ابلاغیه تا لغو آن پیگیری خواهیم کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در ادامه افزود: حذف کسانی که به نوعی در
صدور پروانه و یا امور دیگر مربوط به ساختمان در ارتباط هستند، استناد قانونی
ندارد و نمی توان هر فردی که به نوعی با این ساختار در ارتباط است را از همکاری با
نظام مهندسی محروم کرد.
این نماینده مجلس افزود: برای تمام افرادی که در این انتخابات ثبت نام
کرده بودند و طبق ابلاغیه وزیر از ادامه فعالیت منع شده اند، حقوقی را متصور هستیم
و حتما تا زمان لغو این مصوبه پیگیری ها را ادامه می دهیم. از نظر ما این ابلاغیه
تاثیر منفی و شائبه دخالتهای غیر صنفی را تشدید می کند و باید از وزیر پرسید که
چرا سایر افراد چند شغله را در مسئولیتهای دیگر حذف نمی کند و این ابلاغیه شامل
افراد ساده کارمند یک مجموعه می شود اما برخی مدیران را در بر نمی گیرد !؟
هاشمی به مراجعه و شکایت تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به کمیسیون
عمران اشاره کرد و گفت: قرار بود وزیر راه و شهرسازی هفته قبل در جلسه ای توضیحاتی
را ارائه کند اما این جلسه هنوز برگزار نشده است.
وی افزود: امیدواریم تا دیر نشده این ابلاغیه لغو شود در غیر اینصورت
مجلس از ابزارهای نظارتی خود از تذکر گرفته تا طرح استیضاح برای جلوگیری از اجرای
این ابلاغیه و برخورد با وزیر استفاده خواهد کرد.
رئیس سازمان نظام مهندسی کشور در دولت احمدی نژاد در مورد بحث تضاد
منافع و وجود افراد ذی‌نفع در هیأت مدیره نظام مهندسی گفت: نمی‌توان به صرف اینکه
یک فرد در دستگاهی منافعی دارد این موضوع را به تمام افراد آن دستگاه تعمیم داد.
مگر چند نفر در صدور پروانه ساختمانی نقش دارند. مگر می‌شود به خاطر یک نفر بی‌‌نماز
در مسجد را ببنیدم و به خاطر یک متخلف همه را از حضور در انتخابات محروم کنیم.
هاشمی در پاسخ به این سوال که این روزها بحث «اخلاق حرفه‌ای» از طرف
مسئولان بسیار مطرح می‌شود و آیا حضور چندشغله‌ها و ذی‌نفعان تضادی با اخلاق
حرفه‌ای ندارد گفت: خیر. اتفاقاً خود این ابلاغیه و منع حضور افراد ضد اخلاق است و
به نوعی بداخلاقی است. کسانی هستند که تخلفات زیادی دارند ولی به پرونده آن‌ها
رسیدگی نمی‌شود و آن وقت به بهانه احتمال بروز تخلفات عده‌ای را از حضور در
انتخابات محروم کرده‌اند.
