بررسی عوامل تضعیف جایگاه نظام مهندسی

همانگونه که در قانون مشخص شده است سازمان نظام مهندسی ساختمان با هدف اعتلای جایگاه مهندسی و ارتقای صنعت ساختمان در سطح کشور تشکیل شده تا به عنوان یک NGO در کنار وزارت راه و شهرسازی که یک بخش دولتی است فعالیت کند.

در همین راستا با
تشکیل سازمان نظام مهندسی یک سری مقررات ملی ساختمان و همینطور قوانین و آیین‌نامه‌های
اجرایی تصویب شده و مسیر، وظایف و حدود کاملاً مشخص است. اما مشکلی که وجود دارد
این است که قوانین و آیین­نامه‌های اجرایی از سوی وزارت راه و شهرسازی اصلا رعایت
نمی­شود. در کشور روالی وجود دارد که به عنوان مثال قانون را صرفاً مجلس تصویب می
کند، آیین­نامه­های اجرایی مصوب هئیت دولت است و فصل دوم مقررات ملی ساختمان را هم
صرفا باید وزیر مسکن امضا و ابلاغ نماید اما متاسفانه در حال حاضر می­بینیم که هر
مدیرکلی در راه و شهرسازی به راحتی مبحث دوم را دور زده و با رای و نظر خود یک
نظامنامه یا بخشنامه صادر می­کند که به نظر این یکی از موارد جدی است که برخلاف
اهداف اولیه مشخص شده در قانون تاسیس سازمان، به جایگاه نظام مهندسی در سطح کشور
آسیب زده و باعث تضعیف آن می­شود. همین مسئله باعث شده تا انگیزه­ای برای حضور
پیشکسوتان و مهندسان با تجریه در انتخابات باقی نماند.

در ماده ۷۳ آیین­نامه
اجرایی و ماده ۱۵ قانون نظام مهندسی وظایف هیئت مدیره کاملا مشخص است، در جایی در
ماده ۳۵ این قانون نیز آمده که وزارت راه و شهرسازی ناظر عالیه است. این در حالی
است که هم اکنون این وزارتخانه در کوچکترین مسائل سازمان دخالت دارد و مرتب نامه‌هایی
حتی با امضای وزیر به سازمان‌ها ارسال می­شود. اخیرا نیز طی چند نامه اعلام شده که
اعضای هئیت مدیره نمی­توانند در هیچ یک از سمت‌های اجرایی فعالیت داشته باشند و
اصولاً نباید در سازمان فعالیت نمایند. پیش­تر هم طی همین نامه‌ها اعلام شده بود
که حتی نمی­توانند در کمیته آموزش عضو باشند، در صورتی که در ردیف ۳ ماده ۷۳ آیین­نامه
اجرایی به تاکید آمده که یکی از وظایف هئیت مدیره ارتقای سطح دانش مهندسان است و
این یعنی باید در کمیته آموزش و مسائل بازآموزی مهندسان نقش داشته باشند اما
متاسفانه این ممنوعیت وجود دارد.

نکته دیگر اینکه در
ماده ۷۶ آیین­نامه اجرایی به صراحت آمده که هیئت مدیره در راستای انجام وظایف خود
می­توانند بخشی از وظایف را به هیئت مدیره یا فرد دیگری واگذار نمایند ولی
متاسفانه طبق نظر و دستور وزارتخانه اعضا نباید فعالیت اجرایی داشته باشند یعنی
غیر از ریاست سازمان سایر اعضای هئیت مدیره حق هیچگونه فعالیت اجرایی نخواهند
داشت.

تاسف‌بارتر مسئله
کمیته آموزش است، در گذشته اعضای هیئت مدیره در میان ۷ نفر اعضای کمیته آموزش،
حداقل یک یا دو نفر نماینده داشتند، در صورتی­که هم­اکنون بر اساس نامه‌ای که از
سوی وزارت راه و شهرسازی آمده است، اعضای هیئت مدیره اصلا نمی­توانند در کمیته
آموزش عضو باشند. این در حالی است که در ماده ۷۳ به صراحت آمده که ارتقای سطح
آموزشی اعضا، جزو وظایف هیئت مدیره است. از این دست نامه­ها بسیار است که این نگاه
و رویه باعث شده جایگاه نظام مهندسی به مرور تضعیف گردد و گویا برنامه­ای که در
نظر است که جایگاه نظام مهندسی به عنوان یک NGO
در سطح کشور تضعیف گردد و قدم به قدم نیز این اقدام در حال انجام است. به عنوان
مثال طی دستورالعمل جدید، آزمایش عدم اعتیاد کاندیدای هیئت مدیره در محل پزشکی
قانونی صورت گیرد و این به جد تضعیف جایگاه نظام مهندسی است و اینها دلایلی است که
افراد صاحب نظر و با تجربه و با سابقه تمایلی برای ورود به عرصه انتخابات نداشته
باشند. گرچه باید بپذیریم که برخی اعضای سازمانهای نظام مهندسی تخلفاتی هم داشته‌اند
اما این منطق درستی نیست که به خاطر موضوعات موردی، کلیت جریان را تخریب و از عرصه
خارج کنیم، نقش ناظر عالیه مگر جز اینست که تخلفات موردی را پیگیری و مورد توبیخ
قرار دهند شبیه اتفاقی که در کرمان رخ داد اما برای یک مورد یا چند نمونه جزئی
جمعی را مورد اتهام و تحقیر قرار دادن یک اشتباه استراتژیک است که سبب می­شود
دلسوزان جامعه نظام مهندسی دلسرد شده و از عرصه کنار بکشند.

البته از شورای
مرکزی انتظار می­رفت تا با توجه به مطالبات و انتظارات استان‌ها و اینکه همه این
موضوعات به این شورا منعکس شده بود پیگیری­های لازم را صورت دهند که انجام نشد.
گرچه باید گفت در کل از نظر تدوین نظامنامه­ها، کارهای خوبی انجام شده و با
اقدامات شورای مرکزی بسیاری از ناهماهنگی­هایی که قبلا در استان‌ها بود کمتر شده
است. در خصوص ارتقای دانش و امورات اجرایی نیز به همین ترتیب، با فعالیت‌های اخیر
این شورا برای رشته‌های نظیر برق یا مکانیک هم زمینه فراهم شده است.

آنچه باعث نگرانی
است اقدامات اخیر وزارت راه و ایجاد فضای بدبینی میان این وزارتخانه و سازمان نظام
مهندسی است که امیدواریم هرچه زودتر با تغییر این رویکرد چاره­ای اندیشیده شود.