طراحی و نظارت در مناطق سیل‌زده مازندران تا ۱۲۰ مترمربع رایگان است

در دیدار حسین نیازآذری نماینده بابل در مجلس با فرشیدرضا حقیقی ریاست سازمان نظام مهندسی استان مازندران و اعضا هیأت مدیره که در محل سازمان نظام مهندسی انجام شد، مهم ترین موضوعات و دغدغه های جامعه مهندسان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش«صما» به نقل از روابط عمومی سازمان، در این دیدار صمیمی ابتدا نماینده بابل و عضو هیئت رییسه کمیسیون
عمران مجلس ضمن بیان نکاتی در مورد اهمیت همکاری و هماهنگی نمایندگان مردم با
جامعه مهندسی بر پیگیر بودن نمایندگان در زمینه مباحث نظام مهندسی و تلاش برای
کاهش فساد در برخی سازمان های خدماتی از جمله شهرداری ها تاکید نمود. حسین
نیازآذری راه حل موثر جلوگیری از فساد را شفافیت بیشتر و ایجاد بسترهای لازم برای
راه اندازی دولت الکترونیک اعلام کرد. وی بر آمادگی مجلس شورای اسلامی جهت ورود به
موضوعات و دغدغه های جامعه مهندسی و اصلاح قوانین ، ابراز امیدواری نمود.

در ادامه فرشیدرضا حقیقی ریاست سازمان نظام مهندسی ضمن بااهمیت
دانستن جایگاه مجلس در پیگیری امور مهندسین به بیان نکاتی پیرامون متناسب نبودن
مسئولیت مهندسین و خدمات ارائه شونده از سوی آنان با حق و حقوق های دریافتی شان
پرداخت. دکتر حقیقی گفت: هزینه ساخت دو برابر شده، اما هزینه های نظام مهندسی در
دوسال گذشته، هر سالی ۱۰ درصد افزایش داشته است. وی در ادامه افزود: رییس جمهور
اخیرا انتقاداتی نسبت به مجموعه نظام مهندسی داشتند در حالی که در موضوع سیل،
تخریب منازل به دلیل صدور مجوزها توسط شهرداری ها در بسترِ ناامن، بوده است.

حقیقی در ادامه به تصمیم هیئت رییسه سازمان نظام مهندسی در زمینه
رایگان بودن ارائه خدمات طراحی و نظارت تا متراژ ۱۲۰ مترمربع اشاره کرد و همراهی
سایر دستگاه ها از جمله شهرداری ها برای ارتباط موثر با نظام مهندسی را خواستار
شد. وی گفت: متاسفانه اقبالی از سوی خود شهرداری ها برای ارتباط با نظام مهندسی
دیده نمی شود و فرار از نظام مهندسی مثل فرار مالیاتی در شهرداری ها وجود
دارد!

حقیقی در ادامه ضمن برشمردن برخی از شرایط استان مازندران نسبت
به سایر استان ها افزود: ویژگی های تصمیم گیری در مازندران به گونه ای است
که وقتی به مباحث بودجه ای می رسیم، جمعیت این استان را ۳ میلیون نفر برآورد می
کنند اما در خدمات دهی، به ۲۰ میلیون نفر خدمات داده می شود. وی در انتهای صحبت
خود به اهمیت قانون مداری در ساختار سازمانی اشاره کرد به طولانی نشدن کارها در
صورت رعایت قوانین و ضوابط توسط مخاطبان تاکید کرد.