نظام مهندسی
شهردار یزد خواستار شد:

گسترش نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان بر ساختمان های دولتی و اداری

در نشست مشترک رئیس و اعضای هیئت مدیره سازمان با شهردار یزد آخرین تحولات ساخت و ساز در استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش صما به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی
ساختمان استان یزد، در این نشست که در سالن کنفرانس سازمان برگزار شد؛ علی رضا فرشید
رئیس سازمان، همکاری شهرداری یزد را با این نهاد فنی مهندسی با ابراز امیدواری و خوب
توصیف کردن این همکاری ها گفت: برخورد قاطع کمیسیون ماده صد شهرداری با متخلفان
ساختمانی، تلاش برخی مالکان برای گریز از مقررات و ضوابط را به حداقل رساند.

به گفته رئیس سازمان مشاهده اجرای عملیات ساختمانی پروژه
های بزرگی در مرکز استان که ناظر مشخصی ندارد در شأن شهر فرهنگ و دارالعباده یزد
نیست.

در این نشست شهردار یزد حضور افراد شایسته در هیئت مدیره
سازمان را که اشراف خوبی از نظر علمی و تخصصی و تجربه بر مسائل ساخت و ساز و
قوانین مربوط دارند
؛ فرصت مغتنمی برای استان یزد توصیف
کرد و گفت: یزد
دومین مرکز استان در سطح کشور از نظر ارزانی قیمت زمین است و به همین لحاظ توجه
چندانی از سوی مالکان به کیفیت ساخت و ساز و افزایش عمر مفید ساختمان ها صورت نمی
گیرد. وی گفت: در برخی محله های یزد
ساختمان ها آنچنان غیرمقاوم است که با ارتعاش غلطک ویبره برای آسفالت، دیوارها ترک
برمی دارند و ما در مقابل اعتراضات مردم ناچاریم بدون انجام ویبره آسفالت کنیم.

وی با انتقاد از روند تصرف اراضی دولتی و تخریب باغ ها در
شهر یزد گفت: در این شهر ۱۳ هزار هکتاری، شهرداری تعداد محدودی درحد انگشتان است
مامور اجرائیات دارد و نمی توان تمام خلاف های ساختمانی را کنترل کرد. شهردار
همچنین با اظهار اینکه عملکرد کمیسیون ماده صد تا به حال پیشگیرانه نبوده است از
تفاوت فاحش آراء شعب مختلف این کمیسیون در مورد تخلفات مشابه سخن گفت.

عظیمی زاده شهردار یزد نیز در این نشست برای نخستین بار
اعلام کرد که با مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال جاری صدور پروانه برای ساختمان
های ویلایی تا ۴۰۰ متر مربع بنا از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف است. وی دلیل
این تصمیم را ایجاد فرهنگ قانون مداری در جامعه و تشویق مالکان به دریافت پروانه
ساختمانی عنوان کرد. وی در عین حال خاطرنشان کرد: در مورد پروژه های بزرگ ساختمانی
قرار است برای هر طبقه خلاف، معادل ارزش کل آن طبقه جریمه وضع شود.

وی با تاکید بر تعامل بسیار خوب شهرداری و سازمان نظام
مهندسی ساختمان به موضوع اصلاح مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اشاره کرد و گفت: حتی
اگر بر اساس متن فعلی اصلاحیه، کار نظارت را به شهرداری هم بسپارند؛ ما آمادگی
داریم؛ این ماموریت مهم را با توجه به تجربیات ارزشمند سازمان و اعضای فرهیخته آن
از طریق برون سپاری به سازمان نظام مهندسی ساختمان واگذار کنیم.

شهردار یزد با انتقاد از عملکرد ضعیف کمیته چهارنفره در
استان یزد گفت: در جهت فعال سازی این کمیته باید دبیر آن مشخص و در مرحله نخست با
دعوت از فرمانداران و شهرداران، مسائل مهم ساخت و ساز طرح و بررسی شود.

شهردار یزد با تمجید از نحوه نظارت سازمان نظام مهندسی
ساختمان بر ساختمان های بخش خصوصی و شهرک های صنعتی، خواستار تعمیم و گسترش این
نظارت ها بر ساختمان های دولتی و اداری شد. شهردار در پایان ضرورت اتخاذ تمهیداتی
برای تقویت نظارت بر تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها به ویژه آسانسور را یادآورشد.

گزارش روابط عمومی سازمان حاکی است در این جلسه پیش از
سخنان شهردار، جواهری نایب رئیس اول سازمان با اشاره به همکاری مشترک سازمان و
شهرداری در تحقق اهداف مشترکی مانند جلوگیری از احداث ساختمان های با مصالح بنایی،
ترویج ساختمان های اسکلتی و اجرای طرح های سبک سازی اظهار داشت: در یزد هر زمان
همکاری و همفکری بین دستگاه های مرتبط با ساخت و ساز تقویت شد؛ توفیق بیشتری حاصل
شد.

وی همچنین درباره ضرورت انجام نظارت بیشتر بر ساختمان ها از
طریق راه اندازی سیستم ناظر مقیم در پروژه های ساختمانی متوسط به بالا به تفصیل
سخن گفت و بر همین اساس پیشنهاد داد یک همایش ملی برای تبیین چگونگی اجرایی و
عملیاتی نمودن ” ناظر مقیم” در استان یزد با مشارکت شهرداری یزد و دیگر
نهادهای مرتبط برگزار شود و مورد تصویب هیئت مدیره و شهردار یزد قرار گرفت.

اسدی نایب رئیس دوم سازمان و مهندس شاه حسینی دبیر هیئت
مدیره نیز در سخنان خود بر اهیمت رعایت مقررات ملی ساختمان، زمینه سازی استفاده
بهینه از انرژی در ساختمان همراه با توجه به این مهم در گزارش های نظارت و جلوگیری
از دو نقشه ای شدن ساختمان ها تاکید کردند.

آقایان مهندس زینی
خزانه دار و مهندس شفیع نادری عضو هیئت مدیره نیز با اشاره به عواقب ساخت و سازهای
غیرقانونی خواستار استفاده از عنوان ” جرم” به جای ” تخلف
ساختمانی” و نیز روان تر سازی ارتباط بین سازمان و شهرداری در روند صدور
پروانه ساختمانی شدند.

در پایان جلسه آقای
مهندس فرشید ضمن ابراز خرسندی از سخنان مستدل و دقیق شهردار،
ابراز امیدواری کرد در سال جدید ساخت و سازها هرچه بیشتر برمبنای قانون و ضوابط و
آیین نامه ها صورت گیرد. وی همچنین خواستار تشکیل کارگروه مشترکی برای تقویت ابعاد
نظارت بر ساختمان ها شد.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا