پیش نویس مقررات نظام مهندسی مغایر قانون است

رئیس کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه اساس پیش نویس نظام ملی ساختمان نظارت، اجرا و کنترل است، گفت: این نظام تبدیل به یک سرمایه ملی شده و نباید آن را در ورود به مرحله بلوغ حذف کرد.

سیدمهدی هاشمی در خصوص پیش نویس نظامات اداری کنترل مقررات ملی ساختمان،
گفت: با بررسی اولیه‌ای مشخص شد که با شاخ و برگ‌های اضافه‌ای سعی شده اساس و اهداف
اصلی نهفته در این پیش نویس پوشش داده شود.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی،
ادامه داد: اساس پیش نویس مذکور این است که نظارت، اجرا، کنترل و پروانه‌های اشتغال
مهندسان به یکباره از حوزه ساختمان خارج و به نوعی باطل شده و نظام مهندسی ساختمان
تبدیل به یک واحد صنفی شود، مانند اتحادیه‌ها که در امور غیرفنی و مهندسی فعال بوده
و در ادامه نظام های مهندسی تبدیل به یک اتاق اجاره‌ای شود که در بهترین حالت یک نشریه
داخلی داشته و اخبار ساختمان را به اطلاع اعضای خود برساند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه مبنای تدوین پیش نویس صنعت
ساختمان این است که ساختمان مانند یک کارخانه تولید لوازم خانگی است، گفت: در این حالت
یک کارخانه‌دار با برند خود کالایی را تولید و برای چند سال آن را ضمانت می‌کند چون
ضامن بوده پس نیازی نیست که در فرآیند تولید تحت کنترل بیرونی قرار داشته باشد.براین
اساس گفته‌اند یک شخصیتی تحت عنوان پیمانکار ساختمان را می‌سازد و آن را برای ۱۰ سال
تضمین می‌کند.

هاشمی ادامه داد: گفته می شود که وزارت راه و شهرسازی به تعداد محدودی
جواز جدیدی تحت عنوان بازرسی می‌دهد که با هزینه بسیار کمی بازرسی‌هایی از روند اجرای
پروژه به عمل آورده و در اختیار شهرداری قرار دهند.

بیکاری مهندسان دارای پروانه اشتغال با تدوین پیش نویس نظامات اداری

وی در پاسخ به این سوال که با تدوین پیش نویس نظامات اداری به نظر شما
چه مقدار از پروانه‌های اشتغال فعلی شغل خود را از دست خواهند داد، تصریح کرد:
۱۰۰% مهندسان دارای پروانه اشتغال از مدار خدمات مهندسی فعلی خارج می شوند چون پروانه‌های
اشتغال در سیستم مورد نظر تعریف ندارند بلکه وزارت راه و شهرسازی افراد معدود و جدیدی
را مجددا برای بازرسی احراز صلاحیت می کند که کاری تجربه نشده و نامشخص است.

این نماینده مردم درمجلس نهم، افزود: این پیش نویس نه تنها مغایر و مخالف
با هدف و تصور قانونگذار است بلکه پا را فراتر نهاده و به جای قانونگذار به خلق مفاهیم
حقوقی و مکانیزم ساختاری جدید اقدام کرده که به نظر بنده آسیب‌های جدی به دنبال خواهد
داشت.

هاشمی در پاسخ به این سوال که
گفته می‌شود علت تدوین پیش نویس مذکور این است که تیم مستقر در وزارت راه و
شهرسازی حامل افکار فعالان اقتصادی بخش عمرانی‌اند و آن‌ها در حال هموار ساختن بستر
برای فعالیت‌های آتی خود هستند، گفت: اینکه تصمیمات کلیدی وزارتخانه‌ توسط افرادی اخذ
می‌شود که بعضا از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی این حوزه هستند به نوعی صحت دارد
ولی به تنهایی نمی‌تواند این فکر را که در پی بسترسازی فعالیت‌های آتی خود هستند را
تائید کند البته اتخاذ چنین تصمیم‌هایی این شبهه را قوت می‌بخشد.

حذف نظام مهندسی هیچ مزیتی ندارد

وی با بیان اینکه حذف نظام مهندسی هیچ مزیتی ندارد، افزود: فقط نظارت و
کنترل فراروی سرمایه‌داران حوزه ساختمان و ضمانت اجرای استانداردهای فنی را کمرنگ می‌کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه نظام مهندسی ۶ انتخابات برگزار
کرده و با داشتن رویه مشخص و مقررات دقیق مشکل
اساسی در خصوص آن وجود نداشته است، تصریح کرد: این شبهه به وجود آمد که دیوان تحت فشار
وزارتخانه راه و شهرسازی قرار گرفته که بنده خیلی تائید نمی‌کنم ولی همین عدم ورود
جدی دیوان عدالت اداری، در توسعه رفتارهای اینچنینی وزارت راه و شهرسازی قطعا موثر
بوده است.

هاشمی ادامه داد: قطعا مجلس در تطبیق تصمیم دولت با قانون محکم خواهد ایستاد
ولی اصلی‌ترین چالش وزارتخانه در حوزه نظام مهندسی این است که در حال حاضر کمیسیون
عمران مجلس، حوزه نظام مهندسی را خوب می‌شناسد و با آن ارتباط مستقیم دارد. وزارت راه
و شهرسازی تنها امیدش این است که نقش و ارتباط حوزه فنی و نظام مهندسی کشور در ارکان
کمیسیون تخصصی عمران مجلس کمرنگ شود چون برای اولین بار ریاست کمیسیون عمران مجلس در
۳ سال اخیر به عهده یکی از مدیران و اعضای نظام مهندسی بوده و وزارت راه و شهرسازی
در حوزه نظام مهندسی با چالش مواجه بوده و در حوزه مهندسین احتیاط می‌کرد.

وی با بیان اینکه مهندسی کردن انتخابات اخیر نظام مهندسی نشانگر تصمیم
برخی بر حذف نظام مهندسی بود، گفت: نه تنها مشکلات نظام مهندسی در ارتقای مهندسی کشور
اصلاح نخواهد شد بلکه برای حل مسئله به پاک کردن صورت مسئله پرداخته‌اند و این مغایر
با سیاست‌های کلی نظام در اعتلای سطحی مهندسی و معماری و شهرسازی خواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس نهم، ادامه داد: بنده پیام‌های جدی به جامعه
مهندسی کشور انتقال دادم ولی از آنجاکه اعضای جامعه مهندسی دغدغه جدی در این خصوص نداشت
توجه نکرد الان هم عرض می‌کنم وزارت راه و شهرسازی می‌خواهد بعد از انتخابات مجلس کار
نظام مهندسی ساختمان را یکسره کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، در پاسخ به این سوال که چه استراتژی باید
مدنظر مهندسین قرار بگیرد، گفت: مهندسین باید به موضوع حساس بوده، این تصمیم را با
جدیت بررسی، اعلام موضوع و پیگیری کنند.

وی ادامه داد: مهندسین باید در تمام استان‌ها در انتخابات مجلس ورود جدی
کنند و از مهندسین عضو نظام حمایت کنند تا در مجلس دهم دارای وزن تخصصی موردنیاز باشند.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: نظام مهندسی ساختمان
تبدیل به یک سرمایه ملی شده و نباید آن را در ورود به مرحله بلوغ حذف کرد.