مقابله با تخلفات ساختمانی نیازمند عزم همگانی
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهر، اظهار داشت: اعضاء نظام مهندسی توجه دارند که نظارت بر ساخت و سازهای بخش خصوصی مسئولیت سنگینی است که در چرخه ناکارآمد شهرداری، راه وشهرسازی، نظام مهندسی، کمیسیون‌های بدوی وتجدید نظر ماده صد، منجر به نتیجه مطلوب نمی‌گردد و حاصل آن تخلفات فاحشی بوده که بخش اصلی آنها نقض ضوابط و مقررات شهرسازی است.
به گزارش «صما» و به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان
استان بوشهر، احمد زارعی، با بیان اینکه ضوابط
و مقررات شهرسازی ناظر بر حقوق عمومی جامعه است، گفت: به دلیل اهمیت موضوع، نقض حقوق
عمومی نوعی جرم است که اصلا قابل اغماض و چشم پوشی نیست.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوشهرعدم رعایت سطح اشغال، افزایش
غیرمجاز تراکم، عدم رعایت تراکم جمعیتی، حذف پارکینگ، عدم رعایت پخ درتقاطع معابر،
نماسازی غیر مجاز و… را از جمله موارد تخلف برشمردو اذعان داشت: نقض این موارد تجاوز
به حقوق دیگران است. اما مسئولیت مهندسان در این بین (بدون توجه به اینکه آیا دیگران
به وظیفه خود عمل می‌کنند یا خیر) نظارت بر اجرای مقررات ملی و ضوابط شهرسازی وگزارش
به موقع موارد نقض وتخلفات است، قاطعیت و نداشتن اغماض در این‌گونه تخلفات، نقطعه آغازی
برای اعتمادسازی در جامعه است.
وی در ادامه اضافه کرد: برای رفع معضلات مذکور اخیرا کمیته‌های نظارت مضاعف
فعال شده‌اند و طی برنامه منظم مهندسان برای نظارت مضاعف بر ساختمان‌ها به سراسر استان
اعزام می‌شوند.
زارعی در پایان تاکید کرد: امید است که مهندسان به محض انعقاد قرارداد
با مالکان، نسبت به ارتباط با مالک و پیگیری وکنترل پلاک مورد قرارداد اقدام نموده
و در این رابطه مسئولیت خود را به نحو مطلوب ایفا نمایند. هرچند که انتظام بخشی به
ساخت وسازها به تنهایی از عهده یک سازمان بر نمی‌آید و مستلزم هماهنگی و همکاری دستگاه‌های
متعددی است که چه‌بسا جریمه‌ای اندک نقطه پایانی باشد بر گزارش‌های متعددی از تخلفات
که توسط مهندسان ارسال شده یا می‌شود اما همه اینها نافی مسئولیت مهندسان نیست و به
یقین قاطبه جامعه مهندسی بر این مسئولیت واقفند و انتظار می‌رود با عملکرد خوب خود
در جهت سامان بخشی فضاهای شهری سهیم باشیم.
