آسیب شناسی سازمان نظام مهندسی

کارشناس ارشد حوزه نظام مهندسی ساختمان با اشاره به اینکه واریزحق الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان نظام مهندسی و برداشت غیرقانونی از این منابع را می توان به عنوان اولین تخلف در سازمان نظام مهندسی دانست گفت: کانالیزه کردن سهیمه های اشتغال در سازمان های نظام مهندسی دومین و اصلی ترین آسیبی است که متوجه این سازمان شده است.

به گزارش خبرنگار صما، سید احمد لطفی زاده ضمن بیان مطلب فوق و با
اشاره به اینکه دوران اول تا سوم تشکیل سازمان نظام مهندسی را می توان به عنوان
دوران طلایی این سازمان اطلاق کرد گفت: در این سه دوره عموما پیشکسوتان حوزه نظام
مهندسی که تدوین کنندگان قانون نظام مهندسی بودند به سازمان نظام مهندسی ساختمان
راه پیدا کرده بودند.

وی با بیان اینکه در این دوران سازمان نظام مهندسی در مسیری که بر اساس
قانون برای آن تنظیم شده بود گام برداشته است اظهارداشت: از یک دوره به بعد و درست
در زمانی که آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ساختمان تنظیم شد و زمینه انجام
یکسری اقدامات مالی فراهم شد، زمینه انحراف سازمان نظام مهندسی از مسیراصلی خود
فراهم شد.

این کارشناس با سابقه حوزه نظام مهندسی با بیان اینکه واریز حق الزحمه
مهندسان ناظر و متمرکزشدن آن در حساب سازمان نظام مهندسی آفت بزرگی برای این
سازمان بوده است در همین حال خاطرنشان ساخت: سازمان نظام مهندسی در حالی که یک
سازمان غیرانتقاعی است و قانونا حق برداشت از منابع مالی مذکور را نداشته است اما
متاسفانه از این منابع استفاده کرد و از این اقدام سازمان نظام مهندسی می توان به
عنوان اولین خلاف سازمان نظام مهندسی یاد کرد.

وی همچنین جهت دار شدن سهیمه های اشتغال مهندسی و نیز کانالیزه شدن
این امر را به عنوان دومین عامل انحراف سازمان نظام مهندسی تعبیر کرد و گفت: در نتیجه
چنین فرآیند معیوبی که زمینه فساد را فراهم کرد به تدریج بسیاری از افراد گمنام در
حوزه مهندسی تلاش کردند در جهت کسب درآَمد به نظام مهندسی ورود پیدا کنند که این
امر باعث شده به تدریج کیفیت کار سازمان نظام مهندسی به شدت تنزل پیدا کند.

لطفی زاده با اشاره به اینکه اساسا سازمان نظام مهندسی می بایست جنبه
هدایتی داشته باشد و نباید مستقیما در امور فنی و شهرداری ها مداخله داشته باشد
اظهارداشت: در تمام دنیا شهرداری ها به عنوان مدیران شهر مسئولیت اصلی بررسی و تایید
نقشه های ساختمان و نیز نظارت بر اجرای مقررات ملی ساختمان را به عهده دارند.

وی ادامه داد: این در حالی است که در کشور ما با توجه به اینکه
شهرداری ها در مسیر درست مطابق با وظیفه ذاتی خود گام برنداشته اند در نتیجه
مشکلات عدیده ای نظیر تراکم فروشی، به هم ریختگی نمای شهر و… را برای شهروندان
ایجاد کرده اند و در نتیجه چنین سیکل نادرستی، مسئولیت های سازمان های ذی ربط در حوزه
نظام مهندسی دچار اختلال شده است.

نائب رئیس سابق شورای انتظامی نظام مهندسی بهترین نسخه برای ایجاد
دگرگونی در سازمان نظام مهندسی را مشروط به تمرکز این سازمان بر جنبه اعتلایی
دانست و اظهار داشت: سازمان نظام مهندسی می بایست دچاردگرگونی های اساسی شود و در جهت
اعتلای خود گام بردارد. براین اساس لازم است که بر روی اعضای خود کنترل داشته باشد
و اگر تخلفی از سوی اعضای خود مشاهده کرد از طریق شورای انتظامی اقدام به برخورد
جدی با فرد متخلف کند.

لطفی زاده همچنین بهترین مکانیزم برای بررسی نقشه های سازه را اینگونه
برشمرد: لازم است که نقشه های سازه در مرحله اول توسط شهرداری بررسی شود تا این
نهاد نقشه های سازه را از بعد رعایت ضوابط شهرسازی، تراکم و… مورد بررسی دقیق
قراردهد.

وی با اشاره به اینکه سازوکار مذکور در همه جای دنیا مرسوم است و
اساسا بررسی نقشه ها به شخص یا شرکت ها واگذار نمی شود تصریح کرد: به منظورضابطه
مند شدن فرآِیند ساخت و ساز لازم است که امر بازرسی به شرکتهای بازرسی که زیرنظر
شهرداری فعالیت می کنند و پروانه اشتغال خود را از وزارت راه و شهرسازی می گیرند
واگذار شود.

این کارشناس حوزه نظام مهندسی امر نظارت را در حیطه اختیارات مالک
دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی نباید در زمینه امر نظارت مداخله داشته باشد و این
سازمان می بایست اعضای خود را به صورت اتفاقی کنترل کند، اما نباید به هیچ وجه در چرخه
ساخت و ساز دخالت کند.