در گفتگوی «صما» با مشاور رییس سازمان نظام مهندسی مطرح شد:
مقررات ملی؛ تنها ملاک تشخیص تخلفات ساختمانی/ صدور پروانه اشتغال مهندسان متناسب با تقاضای بازار نیست
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در بحث انرژی با بیان اینکه رعایت مقررات ملی ساختمان در ساخت و ساز امری الزامی است، گفت: رعایت این قانون تامین‌کننده آسایش، رفاه و بهداشت است و موجب صرفه اقتصادی برای بهره‌برداران ساختمان می‌شود.
محمدرضا
اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار سایت «صما» ضمن بیان مطلب فوق، افزود: رعایت
ضوابط شهری در جهت نظم دادن به شکل ظاهری ساختمان است؛ اما رعایت مقررات
ملی می‌تواند علاوه بر تضمین استحکام سازه، معماری بنا را مطابق با
استانداردهای محیط زیستی پیش ببرد.
وی
با بیان اینکه رعایت مقررات ملی در ساخت و ساز می تواند صرفه اقتصادی را
برای بهره برداران در پی داشته باشد، اظهار داشت: تنها ملاک قضاوت در
تخلفات ساختمانی، شاخصه‌های مقررات ملی ساختمان است که در صورت عدم رعایت
آن مجریان و مهندس ناظر باید بر همین مبنا پاسخگوی نهادهای ذی‌ربط باشند.
عضو
سابق شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، به روزرسانی مباحث ۲۲ گانه و
بازنگری مقررات ملی را برابر قانون امری ضروری دانست و گفت: در دوره قبلی
شورای تدوین مقررات ملی ساختمان، کلیه مباحث مورد بازنگری قرار گرفت، ضمن
اینکه دو مبحث ۲۱ و مبحث ۲۲ به مباحث بیست گانه قبلی اضافه و شرح موضوعات
مبحث۱(تعاریف) نیز تدوین و منتشر شد.
وی
در ادامه تصریح کرد: به منظور بازنگری دقیق در مباحث مذکور، مرکز تحقیقات
راه، مسکن و شهرسازی که اخیرا این مسئولیت را پذیرفته است، کمیته‌های ۲۲
گانه را تشکیل داد و اکنون بررسی و بازنگری مباحث در دست اقدام است.
انتشار نسخه جدید مبحث ۴ مقررات ملی در مهرماه امسال
عضو
کمیته مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر کمیته‌های ۲۲
گانه نسبت به اصلاح و بازنگری مجدد قانون مقررات ملی فعال هستند، اذعان
داشت: اکنون بازنگری در مبحث ۴ مقررات ملی در دست اقدام است و قرار است تا
مهرماه سال جاری نسخه جدید این مبحث به چاپ برسد.
اسماعیلی
در پاسخ به این سوال که دفتر مقررات ملی ساختمان تاکنون در قبال عملیاتی
نمودن شعار خود مبنی بر «رعایت قانون مقررات ملی ساختمان الزامی است» چه
اقداماتی را انجام داده است، تصریح کرد: اکنون وظیفه کنترل کیفیت
ساختمان‌های کشور به عهده وزارت راه و شهرسازی و ادارات استانی این نهاد
است و وظیفه دفتر مقررات ملی تنها تدوین و بازنگری مباحث ۲۲گانه است.
عضو
سابق شورای تدوین مقررات ملی ساختمان به کنترل کیفیت بخش‌های معماری،
سازه، برق و تاسیسات ساختمان اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کنترل بخش های
مذکور توسط سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در قالب خدمات مهندسی
توسط مجری و ناظر به ناچار صورت می پذیرد.
وی
در ادامه اظهارات خود، افزود: در حال حاضر اجرای مباحث مقررات ملی در بخش
معماری، برق و تاسیسات در حد مطلوب و رضایت بخشی رعایت نمی‌شود و کنترل آن
تنها با مدیریت واحد و یا تشکیل کمیته ای از نهاد های ذی ربط امکان پذیر
است.
اسماعیلی
تصریح کرد: متاسفانه شهرداری که متولی کنترل ضوابط شهرسازی در ساخت و ساز
است که با رویت بی قانونی در این حوزه، به موقع مانع ادامه کار نمی‌شود که
این امر خود به عملیاتی نشدن بیشتر آن دامن می‌زند.
وی
ادامه داد : با فرهنگ‌سازی می توان درصد اجرایی شدن مقررات ملی را در بخش
معماری، برق و تاسیسات بالا برد و نهادهای ذی‌ربط را ملزم به کنترل رعایت
این قانون کرد.
اسماعیلی
ارتقای سطح علمی مهندسان همگام با مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی را امری ضروری
دانست و گفت: از وظایف سازمان نظام مهندسی، آموزش و به روزرسانی دانش
مهندسان هم سطح با مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان است که اعضا با
گذراندن دوره های آموزشی و آزمون می‌توانند ارتقای رتبه کسب کنند.
عضو
کمیته مبحث ۴ مقررات ملی ساختمان آزمون‌های نظام مهندسی را حرفه ای توصیف
کرد و گفت: این آزمون با وجود اینکه به صورت کتاب باز برگزار می‌شود اما در
بخش طراحی تنها ۴ تا ۱۰ درصد و در نظارت حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد قبولی دارد.
وی
با بیان اینکه آزمون نظام مهندسی سالی دوبار و در هر دوره بیش از یکصد
هزار نفر متقاضی دارد، افزود: روند برگزاری این آزمون‌ها به دلیل درخواست
متقاضیان به وزیر راه و شهرسازی سابق به سالی دو بار تبدیل شد.
اسماعیلی
در پایان خاطرنشان ساخت: متاسفانه هیچگاه صدور پروانه اشتغال مهندسان در
کشور متناسب با تقاضای بازار نبوده بنابراین صدور پروانه باید با
امکان‌سنجی مناسبی از بازار تقاضا صورت پذیرد.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۶
