صما- در اواخر سال 91 و در زمان ریاست سید مهدی هاشمی بر سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و در شرایطی که بیش از 17 سال از اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذشت، اصلاح این قانون در دستور کار سازمان مذکور قرار گرفت.
البته طبق آنچه که در قانون نظام مهندسی ساختمان پیش بینی شده، باید پس از گذشت ده سال از اجرا، این قانون بازبینی و اصلاح میشد اما تعلل و بی توجهی ها موجب شد که این امر مهم تاکنون مغفول بماند.
در نهایت در اوایل سال 92 طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از سوی مسئولان سازمان نظام مهندسی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد و 45 نفر از نمایندگان این طرح را امضا کردند. اواخر مهر ماه سال گذشته هم یک فوریت طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در صحن علنی مجلس مطرح شد و از 226 نماینده حاضر 129 نماینده به یک فوریت آن رای مثبت دادند.
پس از آن بررسی و تصویب این طرح یک فوریتی در دستور کار کمیسیون عمران مجلس قرار گرفت و اعضای این کمیسیون نزدیک به یک سال حدود 20 ماده از قانون 42 ماده ای نظام مهندسی و کنترل ساختمان را مورد بازنگری و اصلاح قرار دادند. حال از چندی پیش این طرح در نوبت مطرح شدن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
اما در شرایطی حدود دو سال از مطرح شدن بحث اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد و در این مدت، بازنگری این قانون پروسه ذکر شده را طی کرده است که از سخنان برخی از مسئولان وزارت راه و شهرسازی اینگونه برمی آید که دولت به دنبال ارائه نظراتی در این مورد و حتی ارائه لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از دیدگاه خود است. این در حالی است که تاکنون هیچ یک از مسئولان رده بالای وزارت راه و شهرسازی اظهار نظر جدی و مشخصی در مورد این اصلاح قانون نداشته است.
در این شرایط اعتقاد نمایندگان مجلس این است که بازبینی های مورد نظر در مورد این قانون انجام شده و در مراحل مختلف اصلاحات صورت گرفته، نمایندگانی از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی حضور داشته اند. در چنین شرایطی از نظر نمایندگان مجلس این موضوع که دولت از نگاه خود دوباره بازبینی قانون نظام مهندسی را شروع کند و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه دهد، یک سردرگمی را ایجاد خواهد کرد که این موضوع بیش از همه دامنگیر مهندسان خواهد شد.
قطعا پافشاری دولت بر انجام یک بازنگری مجدد قانون نظام مهندسی، کشمکشی را بین مجلس و دولت به وجود خواهد آورد که به طور حتم دود این آتش به چشم مهندسان خواهد رفت، زیرا این کشمکش یک بلاتکلیفی را برای جامعه مهندسی فعال در صنعت ساختمان به وجود آورده است. این در حالی است که مهندسان هیچ قصوری در این موضوع ندارند، اما بیشترین آسیب و ضرر ناشی از این کشمکش متوجه آنان می شود و در واقع این نوعی توهین و بی احترامی به آحاد مهندسان است.
در حال حاضر باید این نکته را به مسئولان وزارت راه و شهرسازی متذکر شد که کمیسیون عمران مجلس در زمان بررسی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آن را به کمیته های تخصصی ارجاع داده و در جریان بررسی بندهای اصلاحی آن، متخصصان، کارشناسان، نمایندگان تشکل ها و انجمن های حوزه ساخت و ساز حضور داشته اند و بنابراین می توان به اصلاح این قانون به این شکل اعتماد کرد.
دراین شرایط انتظار جامعه مهندسی و بهره برداران ساختمان ها از دولت و به ویژه وزارت راه و شهرسازی این است که در زمینه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان با یکدیگر هماهنگ شوند و ضمن تبادل آرا و نظرات به یک جمع بندی و انسجام فکری در این مورد دست بیابند. تنها در این صورت است که پیش از تصویب نهایی طرح اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، یک هماهنگی بین دولت و مجلس به وجود می آید و هر چه سریع تر تکلیف این بازنگری در ظرف مدت کوتاه تری مشخص می شود
