اجرای مقررات ملی ساختمان ضمانت اجرایی می‌خواهد

داشتن ساختمان‌های ایمن و با کیفیت از حقوق اولیه هر شهروندی به‌شمار می‌رود که بر اساس نظر کارشناسان شرط داشتن ساختمان با کیفیت اجرای کامل و همه جانبه مباحث ۲۲ گانه مقررات ملی ساختمان است.

در این رابطه اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که نگهداری و مراقبت از ساختمان‌های ساخته شده را بر عهده دارد از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که با اجرای کامل این مبحث می‌توان در مسیر حفظ سرمایه‌های ملی و مردمی حرکت کرد.

عضو هئیت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار «صما» ضمن اشاره به اهمیت اجرای کامل مقررات ملی ساختمان، گفت: با توجه به اهمیت اجرای مقررات ملی ساختمان، دبیرخانه مقررات ملی ساختمان پنج سال پیش در استان فارس مستقر شد و امسال بعد از دو سال کم‌تحرکی به دستور وزیر راه و شهرسازی مجددا دبیرخانه مقررات ملی ساختمان فعالیت خود را به صورت جدی آغاز نمود.

مجید ولدان کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان را داری اهمیت دانست و گفت: مبحث ۲۲ که آخرین مبحث مقررات ملی ساختمان است و به دو بحث مراقبت و نگهداری ساختمان می‌پردازد، حائز اهمیت زیادی است چرا که اگر حتی ساختمان‌های با کیفیت ساخته شود ولی برای مراقبت و نگهداری آن برنامه اصولی وجود نداشته باشد باز هم به نتیجه مطلوب که همان حفظ سرمایه‌های ملی است نخواهیم رسید.

نائب رئیس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با بیان اینکه مبحث دوم مقررات ملی ساختمان باید ضمانت اجرایی داشته باشد، اظهار داشت: دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مورد اهمیت نگهداری و مراقبت ساختمان‌ها و ابنیه هیچ اختلاف‌نظری با یکدیگر ندارند. گفتنی است که مراقبت از سرمایه‌های ملی و مردمی که در ساختمان‌ها استفاده می‌شود جزء مهمترین وظایف ارگان‌ها و نهادهای مختلف دست‌اندرکار است، البته ناگفته نماند که وجود ضمانت اجرایی مقررات ملی ساختمان منوط به آماده شده آیین‌نامه‌های اجرایی این مبحث می‌باشد.

عضو هئیت رئیسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ;در ادامه اضافه کرد: همانطور که می‌دانید تکالیف دستگاه‌ها اعم از شهرداری‌ها، سازمان‌‌های نظام مهندسی ساختمان، وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌های کنترل و بازرسی و شرکت‌های تعمیر و نگهداری باید در آیین‌نامه‌های اجرایی مشخص شود و همه به سمت اجرایی شدن قانون پیش بروند.

ولدان در پایان با تاکید بر قول دکتر احمدی رئیس شورای تدوین مقررات ملی ساختمان مبنی بر اینکه ظرف ۱۵ ماه آینده تدوین آیین‌نامه اجرایی که در آن تکلیف همه دستگاه‌های ذیربط مشخص شده آماده و ابلاغ خواهد شد، خاطر نشان ساخت: البته ناگفته نماند که برای اجرایی شدن این مبحث باید بخش‌های دیگر قانون، همانند قانون تملک آپارتمان‌ها هم به این مبحث پیوند بخورد؛ به امید آنکه حقوق مردم که بهره‌برداران نهایی ساختمان هستند، حفظ شود.

انتهای پیام/

کد خبر: ۰۲۲۵