عضو شورای مرکزی در جلسه انتخابات هیئترییسه خطاب به ترکان:
ما در جایگاهی نیستیم که خطمشی تعریف کنیم
در جلسه انتخابات هیئترییسه شورای مرکزی که چهارشنبه هفته گذشته برگزار شد، علی فرج زادهها عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی سه انتقاد اساسی را به عملکرد شورای مرکزی دوره ششم در یکسال اول وارد کرد که مشروح آن به شرح ذیل است.
تعریف خط مشی، یک اشتباه
فرج زادهها در گفتگو با خبرنگار «صما» با بیان اینکه در این جلسه سه موضوع انتقادی را خطاب به آقای ترکان تشریح کرده است گفت: انتقاد اول مربوط به خطمشی است که اعضای شورای مرکزی در دوره ششم تعریف کرده اند. در حالی که ما در جایگاهی نیستیم که خطمشی تعریف کنیم و قانونگذار در ماده ۲ قانون، خطمشی سازمان را تبیین کرده و شورای ششم باید فعالیت شوراهای قبل را ادامه میداد.
وی با بیان اینکه شورای مرکزی باید درصدد تهیه یک برنامه و سند راهبردی برای کمک به اجرای خطی مشی معین در ماده ۲ قانون باشد افزود: در شورای مرکزی دوره پنجم، این سند راهبردی تهیه و تصویب شد و به تصویب هیئت عمومی نیز رسید. سپس برنامهها بر اساس این مصوبه و در مسیر خطمشی ماده ۲ پیش رفت.
فرج زادهها با بیان اینکه پس از اتمام عمر دوره پنجم، انتظار میرفت که شورای ششم این برنامه راهبردی را ادامه دهد گفت: اما در دوره ششم این ایده را کاملا کنار گذاشتند و خطمشی تعریف کردند. در حالی که این رویکرد اشتباه بود و باید برنامه راهبردی تهیه شده توسط شورای دوره پنجم ادامه مییافت و برای عملیاتی شدن خطمشی ماده ۲ اجرایی میشد.
وی در عین حال خطاب به بدیعی که در جلسه عنوان کرد ما از برنامه راهبردی مذکور در تعریف خط مشی ایده گرفتهایم، گفت: این اقدام فایده ای ندارد و شورای دوره ششم باید مصوبه هیئت عمومی را به عنوان یک تکلیف ادامه میداد.
آشفتگی در نظام مهندسی استان ها
فرج زادهها درخصوص نقد دوم گفت: هم اکنون در سال شانزدهم عمر شورای مرکزی هستیم و در ۱۵ سال گذشته، استانها را تا این حد آشفته ندیده بودیم. به طوری که در طول این یک سال، با تغییرات هیئتمدیره و هیئترییسه ۱۴ استان به خاطر اختلافات داخلی و مشکلات حرفهای و تخصصی مواجه شدیم. هیئترییسهها مقابل هم ایستادند، جلسات تشکیل نشد و این مشکلات هنوز هم در استانها جاری است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ادامه داد: طبق بند د و بند ه ماده ۲۱ قانون، یکی از وظایف مهم شورای مرکزی حل و فصل اختلافات ارکان داخلی سازمانها و نظارت بر عملکرد سازمانها و هیئتمدیرهها است. در شورای پنجم کارگروهی تشکیل شد که با برپایی جلسات هفتگی، به صورت آنلاین مشکلات استانها را بررسی میکرد.
به گفته وی در کل عمر دوره پنجم شورای مرکزی، دو مورد اختلاف در هرمزگان و کرمانشاه به وجود آمد که مسئله با حضور آنلاین افراد بدون اینکه رسانهای شود، حل شد. بنابراین عدم اجرای بند د و بند ه ماده ۲۱ قانون توسط شورای مرکزی در سال اول دوره ششم، کاملا محل نقد است.
خروجی 10درصدی مصوبات جلسات
فرج زادهها همچنین درباره نقد سوم گفت: مهمترین موضوع در شورای مرکزی، جلسات ماهانه است که ۳۲ عضو از ۳۱ استان در آنها حضور دارند و همه باید نظرات تخصصی بدهند و اعضای هیئت رییسه باید مسائل مطرح شده درخصوص مشکلات جامعه مهندسان و سازمانهای نظام مهندسی را بررسی و درباره آنها اتخاذ تصمیم و درنهایت مصوبه صادر کنند تا در دستور کار قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در چهار دوره اول شوراکه مهندس غرضی رییس سازمان بود، خروجی مصوبات جلسات شورای مرکزی بطور میانگین ۲۵ درصد بود. در دوره پنجم این مصوبات تا ۶۵ درصد افزایش یافت و انتظار میرفت که شورای ششم در سال اول به ۸۵-۸۰ درصد برساند و روند صعودی داشته باشد. اما در سال اول دوره ششم حداکثر ۱۰ درصد مصوبه خروجی داشتیم و حدود 90درصد دستور کار شورای مرکزی صرفا ارائه گزارش بوده و اعضا به مباحث تخصصی و حرفهای و مشکلات استانها و جامعه مهندسان ورود پیدا نکردهاند تا از طریق این مصوبات بتوانیم ارتقای صنعت ساخت و ساز و ارتقای عملکرد مهندسان را در حوزههای مختلف داشته باشیم.
وی تاکید کرد: ارائه این قبیل گزارشات، یک دستور کار حرفهای و کارشناسی نیست که که از طریق آن مصوبه صادر شود. در طول این یک سال فقط ده درصد مصوبه ها حرفه ای و تخصصی بوده تا در استانها صادر و اجرایی شود.
گفتنی است، اعضای شورای مرکزی و ترکان، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با قبول انتقادات مطرح شده از سوی فرج زاده ها، پذیرفتند که در سال دوم دوره ششم شورای مرکزی، توجه جدیتری به این موارد داشته باشند.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴




