نایب رییس اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با تاکید بر اینکه شش نظریه وزیر راه و شهرسازی شامل همه استانها نمیشود گفت: مسائلی که در قالب این نظریات ارائه شده، فراگیر و مربوط به تمامی استان ها نیست که بتواند امور سازمانها را مختل کند و صرفا در تعداد محدودی از استانهای کشور این مسائل وجود دارد و ابعاد وسیعی ندارد.
حجت الله عامری در گفتگو با خبرنگار «صما» اضافه کرد: این نظریات مشمول برخی استانها و بعضی از هیئتمدیرهها می شود که عملیاتی شدن این نظریات کمک میکند تا افراد به رسالت اصلی خود یعنی ماده ۱۵ قانون عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه به استناد ماده ۱۵ یکی از اصلیترین وظایف هیئتمدیره سازمان، نظارت بر حسن اجرای خدمات مهندسی است گفت: همکاران ما باید در این بخش به طور جدی وارد عرصه شده و بیشتر به این مسائل بپردازند و سیاستگذاریهای سازمان را بیشتر به سمت و سوی اعمال ماده ۱۵ قانون ببرند تا بتوانند قانون را اجرایی کنند.
به گفته عامری، در صورتی که به ماده ۱۵ بیشتر عمل شود و بیشتر مورد توجه اعضای هیئتمدیره سازمان قرار گیرد، قطعا خروجی آن ارتقای کیفیت ساخت و ساز خواهد بود. ضمن اینکه تاکنون مقاومتی از سوی اعضای سازمان نظام مهندسی درباره نظریات وزیر راه و شهرسازی نشده و همه به این نظریات احترام می گذارند.
نایب رییس اول سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نظریات وزیر راه و شهرسازی، خواسته اکثریت قریب به اتفاق استانهای کشور بوده است، گفت: مشکلات موجود در استانها به این وزارتخانه منعکس شده و وزیر و همکاران وی در معاونت امور مسکن طی یک جمعبندی به این نتیجه رسیدند که در برخی از بخشهای آییننامه اجرایی یا قانون که مسکوت مانده بود، اعمالنظر کنند.
عامری در عین حال تصریح کرد: این تعریف از دورههای قبل وجود داشته که اعضای هیئت مدیره سازمان باید مسائل سازمان را در ابعاد کلان سیاستگذاری کنند، اما برخی از هیئتمدیرهها به دلیل مسئولیتهایی که دارند کمتر توانستهاند به موضوعات سیاستگذاری سازمان بپردازند.
وی در پاسخ به اینکه اجرای این نظریات چه تاثیراتی در صنعت ساختمان و عملکرد سازمانهای نظام مهندسی خواهد گذاشت گفت:به استناد ماده ۱۲۳ این موضوع جزو اختیارات وزیر راه و شهرسازی است و وزیر بر اساس تکلیفی که قانونگذار برعهده وزیر گذاشته، عمل کرده و خود وی باید در این زمینه پاسخگو باشد. لذا من در جایگاهی نیستم که بگویم این برداشتها مسکوت بوده است.
عامری با ارزیابی مثبت از تصمیم وزیر راه در خصوص دیدگاه اعضای سازمان نظام مهندسی نسبت به این نظریات گفت: اعضای سازمان شامل دو بخش هیئتمدیره و اعضا هستند. براساس آنچه که در مجامع عمومی متفاوت در سطح استانهای کشور شاهدیم، خواسته اکثر اعضا این است که هیئتمدیرهها کمتر به مسائل اداری سازمان بپردازند و در مشاغل و پستهای سازمانی نظام مهندسی مشغول باشند.
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۴
