صما، گروه نظام مهندسی- با توسعه شهرنشینی و بزرگ شدن شهرها وجود قانون در سطح جامعه تبدیل به یک امر ضروری شده است؛ تمامی ابعاد جامعه در سطح شهر گسترش یافته و هر کدام به نهادهای بزرگ و تاثیر گذار در جامعه تبدیل شدند که بر اساس تمدن و زندگی اجتماعی افراد یک جامعه با قانون گذاری و رعایت قوانین موجود در هر حوزه به حقوق دیگر افراد جامعه احترام گذاشته و سعی در حفظ منافع جمعی و فردی داشته اند.
در کنار این توسعه اجتماعی مشاغل و حرفه های مختلف هم بی تاثیر از این موضوع نبوده اند و برای خدمات رسانی بهتر به افراد جامعه و البته در نظر گرفتن منافع فردی و گروهی که در نهایت هم منجر به حفظ منافع و سرمایه های ملی می شود به فکر تاسیس گروه ها و سازمان های تخصصی و حرفه ای افتادند.
صنعت ساختمان و مهندسان این حوزه هم از این امر مستثنی نبوده و برای توسعه حوزه مهندسی، پیشرفت صنعت ساختمان و ارائه خدمات به شهروندان نیاز تشکیل و یا تاسیس نظام مهندسی و تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان احساس شد.
از این رو قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان که عبارت است از مجموعه قوانین، آئین نامه، استانداردها و تشکل های مهندسی، حرفه ای و صنفی که در جهت رسیدن به اهداف مورد نظر در این قانون است، تدوین و به اجرا گذاشته شد.
اما با گذشت زمان ; این حوزه هم همانند دیگر حوزه ها دست خوش تغییراتی شده و متاسفانه قانون تدوین شده به معنای واقعی به مرحله اجرا در نیامده است. از جمله موضوعاتی که به آن توجه نشده و به دست فراموشی سپرده شده، چگونگی حضور اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی استان ها است. متاسفانه در سال های اخیر شاهد حضور و ابقا اعضای متخلف در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها هستیم که این امر با متن قانون موجود شدیدا مغایرت دارد.
در ماده ۲ و بند ۲ ;قانون نظام مهندسی ساختمان بر نظم دهی امور مربوط به مشاغل مهندسی و حرفه های فنی در حوزه ساختمان و شهرسازی صحبت شده که یکی از وظایف قانون رسیدگی به این مورد است.
تامین موجبات رشد و اعتلای مهندسی در کشور از دیگر وظایف شمرده شده به حساب می آید که دست اندرکاران امر نظام مهندسی باید نهایت تلاش خود را در این زمینه به کار ببندند.
متاسفانه در سال های اخیر ساختمان های ساخته شده فاقد هرگونه کیفیتی است و مقررات ملی ساختمان هم در آنها به درستی اجرا نشده که این موضوع حاکی از آن است که بند3 و ۹ ماده ۲ قانون مذکورکه اشاره به بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت و الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان دارد، مورد غفلت واقع شده است.
لازم به ذکر است با اشاره به ماده ۱۱، شرایط انتخاب شوندگان هیات های مدیره سازمان های نظام مهندسی مطرح شده است که بر اساس آن افراد داوطلب برای حضور در هیات مدیره نظام مهندسی باید شرایطی نظیر تابعیت دولت جمهوری اسلامی، نداشتن فساد اخلاقی و مالی و عدم اعتیاد به مواد مخدر، داشتن حس شهرت اجتماعی و شغلی عملی به مهندسی و رعایت اخلاق و شئون مهندسی، نداشتن پیشینه کیفری و عدم وابستگی به گروه های غیرقانونی، داشتن حسن شهرت در تعهد علمی به احکام دین مبین اسلام و وفاداری به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
و اما ماده ۱۵ قانون مقررات ملی ساختمان در رابطه با وظایف هیات مدیره های نظامات مهندسی صحبت می کند؛ در این ماده بنده ۲ بر برنامه ریزی به منظور رشد و اعتلای حرفه های مهندسی ساختمان و مشاغل مرتبط با آن تاکید دارد.
این در حالی است که در آخر در ماده ۵۹ آمده داوطلبان عضویت در هیات مدیره، نظام مهندسی استان ها علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۱ (قانون) باید دارای (پروانه اشتغال) پایه ۲ مهندسی یا بالاتر باشند و از ۵ سال قبل از تاریخ اعلام داوطلبی فاقد محکومیت انتظامی از درجه ۳ بالاتر باشند.
اکنون یک علامت سوال بسیار بزرگ در اذهان شکل می گیرد که افرادی که شرایط احراز صلاحیت را ندارند چطور می توانند عضو هیات مدیره باشند و چرا در سال های اخیر شاهد این هستیم که برخی از اعضای هیات مدیره نظامات مهندسی استان ها که دارای سابقه تخلف هستند، باز هم در هیات مدیره حضور دارند؟ آیا متن قانون به دست فراموشی سپرده شده یا اینکه عمل نکردن به قوانین مدون تبدیل به یک اصل شده است. با وجود افراد متخلف در حوزه ریاست و تصمیم گیری چطور توقع توسعه و پیشرفت باید داشت؟
;و در پایان باید گفت که جایگاه حقوق شهروندی در این حوزه کجاست؟ مردمی که تنها توقعشان از دست اندرکاران امر، ارائه مسکن ایمن و با کیفیت است، چگونه می توانند به سوی افراد بدون صلاحیت دست همکاری دراز کنند؟ آیا مردم در چنین شرایط می توانند بپذیرند که افرادی با داشتن سابقه تخلف برای آنها تصمیم گیری نمایند و فعالیت سازنده داشته باشند؟
انتهای پیام/
کد خبر: ۰۲۲۵
;
;
;
;
;




