قانون جدید جایگزین قانون وصله پینه ای شود

صما، گروه نظام مهندسی- اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان یکی از موارد مورد بحث سازمان نظام مهندسی محسوب می شود. این در حالی است که باید توجه داشت که قانون مذکور بنا به گفته فعالان این حوزه ، در حال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه مهندسان نیست و اصلاح آن به مثابه وصله و پینه به شمار می رود.

در این زمینه برخی از کارشناسان معتقدند قانون مورد بحث حتی در طول عمر 19 ساله خود نیز با چالش هایی مواجه بود و حال اصلاح و یا بازنگری آن متاسفانه هیچ دردی را نه از سازمان و نه از اعضا دوا نخواهد کرد.

با نگاه اجمالی به روند اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به این مهم دست می یابیم که این اصلاح در طول دو دوره شورای مرکزی و با توجه به اطلاعات کارشناسی و حسن سلیقه رخ داده است. اما متاسفانه روند اصلاح، مُسکن موقت برای مشکلات جامعه مهندسی به حساب می آید؛ چرا که در قانون مذکور حقوق بهره برداران به طور کامل مدنظر قرار نگرفته است. با وجود آنکه جامعه هدف کار مهندس، بهره بردار است.

البته باید اذعان داشت، قانونی که محصول 19 سال پیش است و با توجه به تغییر نیاز جامعه، بالا رفتن سطح علم و دانش مهندسان و سایر عوامل، به طور قطع دیگر حتی پاسخگوی نیاز مهندسان نیز نخواهد بود.

می توان در ادامه گفت یکی از مشکلات قانون موجود، درج نام رشته های مهندسی در آن است، به طوریکه هر فارغ التحصیل می بایست در این رشته ها جای بگیرد تا بتواند به عضویت سازمان نظام مهندسی درآید. این در حالی است که امروزه رشته های جدید و متنوعی به مهندسی افزوده شده است و این مساله برای فارغ التحصیلان این رشته ها سردرگمی ایجاد کرده است، زیرا به عنوان زیرگروه رشته های هفت گانه محسوب نمی شوند.

در گام بعدی یکی دیگر از مشکلات قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان این است که سازمان نظام مهندسی ساختمان به عنوان بزرگترین سازمان خصوصی کشور شناخته شده است، اما با قانون موجود در برخی موارد حتی ضعیف تر از سازمان های نوپا عمل می کند. چرا که این قانون دارای موازی کاری هایی با سایر قوانین موجود کشور است و همچنین در اعمال آن نیز سلیقه ای ; عمل می شود که همین امر سازمان مذکور را در دستیابی به اهدافش یاری نمی رساند.

شایان ذکر است که بنابر اظهارنظر کارشناسان و صاحبنظران این حوزه، سازمان نظام مهندسی ساختمان در طول عمر 19 ساله خود به یک رشد و شکوفایی دست یافته است و نیازمند تدوین قانونی است که احتیاج به هیچ قانون فرادستی نداشته باشد.

حال باید به این نکته اشاره کرد که شاید بهتر بود به جای اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آیین نامه های موجود در هیات دولت مورد بازنگری قرار می گرفت. البته این بدان معنا نیست که تدوین قانون جدید بدون پشتوانه قانون متولد سال 1374 باشد.

باید اذعان داشت که قانون فعلی پاسخگوی نیاز جامعه، حاکمیت و مهندسان آن دوره بوده است و حتی در زمان خود یک قانون بی نقص و جامع نیز محسوب می شد. حال که زمان اصلاح و بازنگری قانون مورد بحث به میان آمده و چشم انتظار رای نهایی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است، نباید با جزیی نگری، قانون موجود را به تاراج برد؛ چرا که هدف از اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان کارآمدی هر چه بیشتر آن بوده است نه اینکه حتی میزان کارآمدی فعلی نیز تقلیل یابد.

قابل ذکر است که حیات شهر بر پایه و حول محور سازمان نظام مهندسی ساختمان می گردد و هر گونه درخواست و مطالبه به معنای طلبکاری سازمان مورد نظر نباید تلقی شود.

همچنین استفاده از تجارب کشورهای پیشرفته در این خصوص می تواند چراغ راهی برای این امر به شمار رود تا دیگر آسیب های احتمالی ناشی از اصلاح قانون دامن هیچ یک از افراد (حاکمیت، مردم و مهندسان) را نگیرد. این در حالی است که در مقابل می بایست یک سری ضمانت های قانونی برای قانون در نظر گرفت.

البته ; این بدان معنا است که هر فردی حتی برخی از مهندسان با وجود این قوانین دیگر به خود اجازه ورود به حرفه ساخت و ساز را ندهند، چرا که باید در قبال اقدامات خود مسوول باشند و این مسوولیت باید از جنس قانون و اخلاق حرفه ای باشد .

;متاسفانه در طول این 19 سال که از عمر تدوین قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می گذرد تا به امروز در سازمان نظامات مهندسی استان به هیچ عنوان بخش دوم یعنی همان کنترل ساختمان لحاظ نشده است که این امر خود آسیبی برای سه رکن ذکر شده تلقی می شود و باید به صراحت اعلام کرد که قانون کنترل ساختمان وجود ندارد.

این در حالی است که مسکن یکی از مهم ترین سرمایه های مردم به حساب می آید و دولت برای حفظ این سرمایه می بایست اقدامات لازم را انجام دهد که تا به امروز این موضوع میان دولتمردان و مسوولان به فراموشی سپرده شده است.

باید اذعان داشت که امروزه از عنوان «قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان» تنها «قانون نظام مهندسی» باقی مانده است که البته حتی نامش با محتوای از پیش تعیین شده آن سازگار نیست.

;

انتهای پیام/

کد خبر: 0223

;

;

;

;

;