قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری که در سال 51 تصویب شد؛ هم مانند دیگر موارد شامل استثناهایی شد که در صورت لزوم امکان انعطاف پذیری در برخی موارد وجود داشته باشد؛ اما متاسفانه با گذشت زمان این انعطاف پذیری به حدی رسیده که در برخی موارد احساس می شود که موضوعات با اصل و روح قانون در نتاقض است.
گاهی مواقع وجود بعضی از موارد استثنائی بهانه ای برای قانون گریزی است و این امر باعث می شود که تخلفاتی صورت بگیرد و قانون درست اجرا نشود.
سید حسین اعلایی رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در گفتگو با “صما” ضمن بیان این مطلب گفت: ; متاسفانه قانون معماری و شهرسازی نیاز به بررسی مجدد دارد، چرا که گذشت زمان و مغایرت قانونی موجود باعث شده که قانون درست اجرا نشود. باید تغییرات اساسی صورت پذیرد که قانون گریزی صورت نگیرد؛ همانند کیسیون ماده 5 که راحت جابجایی صورت می گیرد و باعث تغییر طرح ها می شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یزد در ادامه افزود: انعطاف پذیری عاملی برای قانون گریزی است. در قوانین شهرسازی و مسائل شهری، نباید تمام شهر به اسم انعطاف پذیری به هم بریزد. انعطاف پذیری در قانون باعث عملکرد سلیقه ای می شود و حتی این امکان بوجود می آید که بعضی افراد با نگاه سودجویانه به قضیه بنگرند وخلاف قانون عمل نمایند.
برای توسعه شهری نیازمند نگاه نو و مقررات نو هستیم
فرج اله رجبی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس نیز در همین رابطه اظهار داشت: نباید نگاه ما به قوانین شهرسازی اینگونه باشد؛ باید از زاویه دیگر به این قضیه نگاه کرد. اگر بپذیریم که شهرها مرتبا در حال تغییر و توسعه هستند، آن موقع به اهیمت نگاه نو و قوانین جدید پی خواهیم برد.
این مسئول سازمانی با اعتقاد به اینکه مسائلی که در کلان شهرها به مرور زمان به وجود می آید با سال های گذشته متفاوت است، تصریح کرد: باید قوانین کارآمد و به روز باشد. برای مواجه جدی و درست با موضوعات شهری و عمرانی باید مقررات توسعه شهری به روز رسانی شود که یکی از آنها هم قوانین شهرسازی است.
وی کمسیون ماده پنج را نمونه ای از موارد ذکر شده که نیاز به بررسی مجدد دارد برشمرد و گفت: گاهی مواقع برای یک موضوع شهری چندین بار کمسیون ماده پنج برگزار می شود، که این اصلا منطقی نیست. همه تصمیمات بدون مبنا و مبتنی بر یک نیاز و ضرورت است. شهرداری و دیگر ادارات باید به تناسب نیاز شهری درخواست نمایند. باید به این موضوع فکر کرد که چرا قوانین دچار تغییر می شوند.
رجبی یکی از دلایل این تغییرات را فرایند اعمال قانون دانست و گفت: در قانون نقصی وجود ندارد و به دلیل اینکه برای اجرای هر طرح زمان لازم است، در نتیجه مرور زمان باعث ایجاد مشکل می شود. چرا که مقتضیات زمان تصویب طرح و زمان اجرای آن فرق دارد. به همین دلیل اختلافاتی در این زمینه اتفاق می افتد، همانند طرح تفضیلی که با گذشت زمان مسائل عدیده ای را برای شهر و شهروندان بوجود آورده است. زمانی که فرایند طرح تفضیلی طولانی می شود، از موقع تصویب تا اجرا طبیعی است که مغایرت هایی بوجود بیاید.
به گفته این مسئول سازمانی استفاده از تجربیات گذشته ضروری است و البته قانون هم نیاز به ; بازنگری و تجدید نظر دارد.
رجبی در پایان با تاکید بر اینکه شرایط تحولات زمانی و الزامات توسعه طرح ها می طلبد که مکررا قوانین مربوطه بازنگری شود، اذعان داشت: در نظر گرفتن زمان ; 20 الی 25 سال مقطع خوبی برای اجرای قانون است. اما باید در نظر داشت که با تغییر زمان پارامترهای جدید پیش می آید و نیاز است که مباحث جدید مطرح شود. ممکن است همان قانون تایید شود، اما مکان هم دارد که نقاط کوری وجود داشته باشد که در حال توسعه برطرف شود.
انتهای پیام/
کد خبر: 0225
;
;
;
