۷۰ درصد از حوادث ناشی از کارمربوط به ساختمان است

نائب رئیس حوادث ناشی ازکاراستان البرزو رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران با اشاره به اینکه 70درصد از حوادث ناشی از کار مربوط به حوزه ساختمان است خواستارانعقاد تفاهم نامه ای جامع بین سازمان نظام مهندسی و نیزشرکت های بیمه باهدف جلوگیری ازوارد شدن خساراتهای مالی جبران ناپذیربه عوامل دست اندرکارپروژه های ساختمانی شد.

محمدرضا یاسایی- با اعلام این مطلب درگفت وگو با شبکه اطلاع رسانی صنوف مسکن ایران(صما) گفت: متاسفانه درحالی که بالاترین آمارحوادث ناشی ازکارمربوط به نیروهای انسانی حوزه ساختمان است اما بی اطلاعی عوامل دست اندرکارساخت وساز شامل کارفرمایان،پیمانکاران،مهندس ناظرازاین امرباعث شده است که پرونده های حقوقی بسیاری دراین زمینه دردادگستری تشکیل شود.

وی ادامه داد:با توجه به اختیاری بودن بیمه حوادث ساختمانی درزمان صدورپروانه ساختمانی وهمچنین با توجه به بی اطلاعی کارفرمایان از تبعات حوادث ناشی از کار،استفاده از مزایای این بیمه برای آنها اولویتی ندارد.همچنین بادرنظرگرفتن اینکه بسیاری ازکارفرمایان از جزئیات حقوقی و مزایای این بیمه بی اطلاع هستند درنتیجه دلیلی نمی بینند که پروژه خود را مشمول بیمه مذکور کنند.

رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران ادامه داد: برخلاف تصور فقط در20درصد موارد،مقصراصلی حوادث ناشی از کار،نیروی انسانی است ودر80 درصد موارد،مقصراصلی، کارفرما وعوامل فنی دست اندرکار است.

نائب رئیس انجمن حوادث ناشی از کاراستان البرزتاکید کرد: بی رغبتی کارفرمایان برای استفاده از بیمه حوادث ناشی از کاردرحالی است که قیمت آن در هر متر مربع حدود ۸۰ تک تومان است که این رقم دریک پروژه هزارمتری حدود ۸۰ هزار تومان می شود.

وی خاطرنشان ساخت: اما درمقابل این مساله چنانچه کارگری درفرآیند اجرای کار دچار قطع نخاع شود،کارفرما موظف است که تا ده سال ،حقوق ازکارافتادگی به او پرداخت کند.همچنین با توجه به افزایش نرخ دیه و نیزبا درنظرگرفتن ; ماه های حرام که نرخ دیه به دوبرابر افزایش پیدا می کند،ضرورت استفاده ازاین نوع بیمه ،بیش ازپیش افزایش پیدا می کند.

یاسایی با اشاره به تشکیل پرونده های حقوقی متعدد دراین زمینه گفت: موضوع حوادث ناشی ازکارو وقوع حوادثی ازاین دست ازنظرکیفری جزء قتل های شبه عمد محسوب می شود و این مساله باعث شده که حتی یک شعبه دادسرای جنایی مربوط به این موضوع راه اندازی شود.براین اساس چنانچه پروژه ساختمانی دارای حادثه فوت کارگریا قطع نخاع باشد،امکان دارد که کارفرما نه تنها به پرداخت جریمه ریالی محکوم شود،بلکه حتی ممکن است به تحمل چند سال زندان،بنا به تشخیص قاضی پرونده نیزمحکوم شود.

رئیس انجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان استان تهران همچنین ادامه داد: دراستان البرزتاکنون پرونده های حقوقی متعددی دراینباره تشکیل شده است و متاسفانه در برخی از پرونده ها ،مهندسان با تجربه و خوش نامی به چشم می خورد که صرفا به خاطربی اطلاعی از موضوع حوادث ناشی از کار به پرداخت جریمه های سنگین محکوم شده اند که این مساله دربسیاری از موارد سبب شده که آسیب های اجتماعی جبران ناپذیری نیز به آنها تحمیل شود.

وی ادامه داد: دراین شرایط و برای پیشگیری ازتحمیل خسارات جبران ناپذیر به کارفرمایان و مخصوصا مهندسان ناظر،سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به عنوان یکی از ارکان حوزه ساخت وساز باید وارد عمل شود وبا انعقاد تفاهم نامه با شرکتهای بیمه ،شرایطی را فراهم کند که بیمه حوادث ساختمانی از حالت اختیاری به اجباری تبدیل شود.