شهر

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران خبر داد:

کاهش آسیب های اجتماعی در بافت های ناکارآمد شهری هدف مشترک دولت و شهرداری

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران از اجرائی شدن تفاهم نامه سه جانبه فی مابین سازمان نوسازی شهر تهران، سازمان امور اجتماعی و استانداری تهران با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و جذب اولین اعتبار دولتی معادل ۱ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان خبر داد

کاهش آسیب های اجتماعی در بافت های ناکارآمد شهری هدف مشترک دولت و شهرداریبه گزارش«صما» به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نوسازی شهر تهران، کاوه
حاجی علی اکبری با اشاره به این که بافت های

حاشیه ای و ناکارآمد شهر تهران همواره دغدغه برنامه ریزان و مدیران در
حوزه نوسازی و بازآفرینی شهری بوده و در طی سالیان گذشته اقداماتی از سوی هریک از دستگاه
ها به صورت پراکنده و محدود صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: طبق سند ملی راهبردی احیاء،
بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری و آیین نامه اجرایی
برنامه ملی بازآفرینی شهری، تهیه برنامه اقدام مشترک از جمله ضروریات تحقق برنامه مذکور
در همکاری و هماهنگی فی مابین کلیه دستگاه های مسئول و دخیل

در بازآفرینی می‌باشد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران در این باره افزود: دبیرخانه ستاد بازآفرینی
پایدار کلانشهر تهران مأموریت انجام امور هماهنگی و انعقاد تفاهم نامه های دو یا چند
جانبه جهت اجرایی شدن ابعاد مختلف مدیریت هماهنگ در راستای اثربخشی هر چه بیشتر اقدامات
و ارتقای شاخص های توسعه محلات ناکارآمد و حاشیه نشین شهر تهران را در دستور کار خود
قرار داده است
.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران، اظهار داشت: براساس مذاکرات
کارشناسی و مدیریتی متعدد فی مابین سازمان نوسازی شهر تهران و سازمان امور اجتماعی
کشور مقرر شد تا تفاهم نامه ای سه جانبه فی مابین سازمان های مذکور و استانداری تهران

جهت تعریف اقدامی مشترک در تأسیس و راهبری ۱۴ دفتر تسهیلگری و توسعه محله
ای در محلات سکونتگاه های غیررسمی،

حاشیه نشین و ناکارآمد شهر تهران منعقد شود.

حاجی علی اکبری با بیان این که بر مبنای تفاهم نامه منعقده، اعتبارات مشترک
از سوی طرفین تفاهم نامه تعریف شده است از جذب اولین اعتبار نقدی از دولت معادل ۱ میلیارد
و ۲۳۰ میلیون تومان در قالب شرح خدمات مورد توافق طرفین تفاهم نامه خبر داد و تصریح
کرد: این اعتبار با رویکرد کاهش آسیب های اجتماعی و تقویت ساختار دفاتر توسعه محله
ای از طریق افزایش کارشناسان حقوقی، اقتصادی و مددکار اجتماعی، برای سال ۹۸ جذب شد
.

وی یادآور شد: خط اعتباری مذکور مستمر بوده و در آینده نیز نسبت به تخصیص
اعتبارات بیشتر اقدامات لازم صورت خواهد گرفت
.

مطالب پیشنهادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا