آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ از تخلف جلوگیری نکند مشوق متخلفان می‌شود

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران گفت: این مطالعات نشان می دهد که در حدود۶ .۷۹درصد از وابستگی و تأمین درآمد این کلان شهرها مستقیماً به ساخت و ساز اعم از قانونی و غیر قانونی مربوط است که این امر نشان می دهد آراء کمیسیون های ماده صد اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می تواند به جای اینکه بازدارنده تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود.

پیروز حناچی در بازدید از اداره امور اجرایی کمیسیون های ماده صد گفت:
حدود ۵۰ بند از این قانون در آن زمان اجرا شده و
حدود ۵۰ بند دیگر از این قوانین که شامل امور اجرایی کمیسیون های ماده صد نیز می
شد به مرور تا اواخر دهه۵۰ تصویب شد و پس از انقلاب نیز اصلاحات و تحولات بسیاری
داشت.

وی با اشاره به این که رسالت اساسی کمیسیون های ماده صد همچون بسیاری
از قوانین که قلب می شوند، قلب شده و در حال حاضر پول گرفتن به اصل تبدیل شده و قلع
و قمعی عملاً صورت نمی گیرد، گفت: اگرچه یکی از آیتم های درآمدی در حوزه درآمد های
شهری، درآمدهای ناشی از کمیسیون های ماده صد است اما اگر صرفاً به شکل درآمد به
این موضوع نگاه کنیم، رفع تخلف طبیعتاً به عنوان فرع قضیه خواهد بود و کسی به
دنبال رفع آن نخواهد رفت .

حناچی با بیان این که ممکن است مدیریت شهری قلباً راضی به این اتفاق
نباشد ولی نحوه اداره شهر تاثیر مستقیمی روی این موضوع خواهد گذاشت، تصریح کرد: این که درآمدهایی تعریف شود که تحقق ناپذیر باشند و یا تحقق پذیری آن
ها مستقیماً وصرفاً معطوف به ساخت و ساز در شهر باشد، تبعات بسیاری را برای شهر به
همراه خواهد داشت.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نتایج مطالعاتی که
برای ۱۰ کلان شهر کشور انجام شده است، گفت: این
مطالعات نشان می دهد که در حدود۶ .۷۹
درصد از وابستگی و تأمین درآمد این کلان شهرها مستقیماً به ساخت و ساز
اعم از قانونی و غیر قانونی مربوط است که این امر نشان می دهد آراءکمیسیون
های ماده صد اگر منجر به جلوگیری از تخلف نشود می تواند به جای اینکه بازدارنده
تخلفات باشد به مشوق تخلفات تبدیل شود.

حناچی با تأکید بر این که هرچه این وضعیت حادتر شود، می تواند به حرکت
سازمان یافته تبدیل شود، اظهار کرد: بر این اساس شهرداری ها که وظیفه کنترل و
مطابقت پروانه های ساختمانی با موارد اجرا شده را بر عهده دارند عملاً باید چشم ها
را ببندند تا مالک تخلفی را انجام دهد و پرونده قابلیت ارجاع به کمیسیون ماده صد
را داشته باشد و بدتر از آن اینکه مسیر به گونه ای باز شود که حتی منجر به رای به
نفع مالک و علیه شهرداری شود که در این صورت به لحاظ حقوقی نیز کاری از کسی ساخته
نیست و حتی شهرداری از این تخلف حتی منتفع هم نمی شود.

وی با بیان این که لازم است در این خصوص لنز دوربین را به عقب برد و
از دید اصطلاحاً پرنده به این مشکل نگاه کنیم، خاطر نشان کرد: ما باید این معادله را
برگردانیم و این فرآیند را بار دیگر طراحی کنیم چرا که اگرچه شهرداری در اجرای
مأموریت هایش قطعاً به منابع مالی نیاز دارد اما نباید فراموش کنیم که اصلی ترین
وظیفه شهرداری کنترل مدنیت است چرا که اگر این کنترل صورت نگیرد و شهر و غیرشهر،
پروانه و غیرپروانه و رعایت کننده قانون با متخلف، تفاوتی نداشته باشند یا حتی
بدتر از آن متخلف از منافع مادی بیشتری برخوردار باشد، به طور قطع وظیفه خود را به
درستی انجام نداده ایم .

حناچی با تأکید بر این که برای برگرداندن معادلات به جهت صحیح باید از
زاویه صحیحی به موضوعات نگریست، اظهار کرد: بخشی از این موضوع بر عهده شماست که در
صف و در نوک حمله، تلاش می کنید و بخشی هم بر عهده ماست که در ستاد وظیفه پشتیبانی
را بر عهده داریم، بنابراین مطمئناً گزارشی جامع و مانع که مبتنی بر جلوگیری از
تخلفات و نه فقط کسب درآمد باشد می تواند بسیار کارساز و مؤثر باشد چرا که در غیر
این صورت به جای مدیران و سیاست گذاران، این دلال ها هستند که تصمیم می گیرند و
این نه به نفع نسل حاضر است و نه به نفع نسل های بعدی ما خواهد بود.

وی با تأکید بر این که لازم است قواعدی را بپذیریم و پای آن قواعد
بایستیم، خاطر نشان کرد: اگرچه شهر بدون سرمایه اداره نخواهد شد و سرمایه گذار با سود
معقول، موتور محرک شهر است، اما نباید اجازه دهیم که پول حلال همه مشکلات باشد و
تنها فقط ۲۵ نفر سرمایه گذار در این شهر برای ۸.۵ میلیون نفر ساکن در این شهر
تعیین تکلیف کنند چرا که این کار جفای به مردم است و ابزار متوقف کردن این قضیه به
دست شماست .

معاون شهردار تهران افزود: بخشی از این ابزار آن است که در داخل
سازمان، به درستی و به جا از آن چه که به لحاظ قانونی در اختیار ما قرار گرفته است
استفاده کنیم و در رابطه با بخشی که خارج از سازمان است با جدیت برخورد کنیم. برای
مثال برگزاری جلسات هماهنگی با قوه قضائیه و دیوان عدالت به شکلی مستمر و اطلاع
رسانی نتایج این جلسات می تواند نقش بسیار مؤثری در این خصوص داشته باشد داشته
باشند. همچنین شورای عالی استان ها که در قانون این پتانسیل برایش دیده شده، شاید
تاکنون از این ظرفیت نتوانسته ایم استفاده کنیم.

وی با اشاره به لزوم حفظ ارزش هایی که هر عقل سلیمی بر روی آن حساسیت
دارد همچون هوایی که تنفس می کنیم و شرایط زندگی در این کلان شهر بزرگ، خاطر نشان
کرد: اگر چه مشکلات مذکور تنها مربوط به کلان شهر تهران نبوده و مشکل اساسی
همه کلان شهرهای کشور است اما باید تلاش کنیم که به قواعد اصلی برگردیم و مسیر را
اصلاح کنیم چرا که در غیر این صورت نخواهیم توانست آینده روشنی را برای نسل بعدی
رقم بزنیم.

حناچی با اشاره به این که در فرهنگ و ادبیات و جای جای شعر و اسناد به
جا مانده از تاریخ کشورمان بر جمله «دیگران کاشتند و ما خوردیم. ما بکاریم تا دیگران
بخورند» تأکید شده است، اظهار کرد: همچون قانون شهرداری ها که محصول دولت مرحوم
دکتر مصدق بود ما هم می توانیم از دوره خود یادگاری هایی برجا گذاریم تا آیندگان
در مورد ما به درستی قضاوت بکنند و متهم نشویم.