ابزارهای شورا برای نظارت و اداره امور شهرها کافی نیست
با گذشت پس از ١۶سال از عمر شورا قوانین این نهاد نظارتی چه اشکالاتی دارد و چگونه اصلاح خواهد شد؟ آیا ابزارهای شورا برای نظارت و اداره امور شهرها کافی است؟
شهروند نوشت: با گذشت پس از ١۶سال از عمر شورا قوانین این نهاد نظارتی
چه اشکالاتی دارد و چگونه اصلاح خواهد شد؟ آیا ابزارهای شورا برای نظارت و اداره
امور شهرها کافی است؟ اینها اصلی‌ترین سوالاتی است که عبدالواحد موسوی لاری، وزیر
کشور دولت اصلاحات به آنها پاسخ داد: «متاسفانه قانون شوراها نتوانسته است مدیریت
شهری منسجم را به خوبی ترسیم کند مثلا شوراها در حوزه اختیارات در بخش‌هایی خوب و
در بخش‌هایی هم ناقص است. ما درباره مدیریت شهری باید به آنجایی برسیم که شرح
وظایف شورا و شهرداری به‌طور جداگانه قانون خاص خود را داشته باشد در حالی که
اکنون این شرح وظایف به‌طور پیوسته در قانون انتخابات شوراها وجود دارد که این به‌هم
پیوستگی یک نوع خلأ است.» او به یکپارچه‌سازی مدیریت شهری هم اشاره کرد: «باید به
سمتی برویم که کلیه اموری که مربوط به اداره شهر است در دل شورا و شهرداری‌ها
فهرست شود در حالی که هم‌اکنون این وظایف در اختیار دستگاه‌های دولتی است.
تخلفات زیادی در سال‌های گذشته مجموعه مدیریت شهری را تحت تاثیر قرار
داد؛ مواردی مانند انحراف هر ساله شهرداری از بودجه‌های سالانه، شهرفروشی، تخلف در
کمیسیون‌های ماده ١٠٠ و واگذاری املاک شهرداری نشان داد شورای شهر
تهران از کمبود ابزارهای نظارتی رنج میبرد. البته وزیر کشور دولت اصلاحات در این
باره به میزان تاثیرگذاری شورای شهر به‌عنوان یک نهاد نظارتی اشاره می کند:
«درباره نبود ابزارهای نظارتی باید ابتدا پرسید که شورای شهر تا چه میزان توانسته
است در شهرداری‌ها اعمال نفوذ و مدیریت کند. حقیقت این است که شورا بخشی از
اختیارات را داشته اما در سال‌های گذشته از آن غفلت کرده است.
متاسفانه بخش دیگری از این اختیارات هم از دوره‌های مختلف به شهردار
تفویض شده است.» موسوی لاری از اختیار تصمیم‌گیری درباره بودجه‌های شهرداری و
تغییرات طرح تفصیلی شهری مثال زد که نهاد شورا اختیار آن را به شهرداری داده است:
«این اتفاق نباید می‌افتاد.» وجود دیوان محاسبات شهری جدا از بدنه مدیریت شهری
موضوع دیگری بود که وزیر کشور دولت اصلاحات به آن اشاره کرد: «همانطور که دیوان
محاسبات زیر نظر مجلس به امورات دولت نظارت و رسیدگی می‌کند، شهرداری و شورا هم
باید دیوان محاسبات داشته باشند تا زیر نظر شورا فعالیت کنند. دیوان محاسبات شهری
می‌تواند شهرداری را کاملا کنترل کند تا زمان بررسی تفریغ بودجه مثل حالا دو‌سال
به تاخیر نیفتد. در این صورت تفریغ بودجه همزمان در همان‌سال صورت می‌گیرد و نواقص
آن برطرف می‌شود اما این بخش جدی گرفته نشده است که رویه نظارت را با خلل جدی روبه‌رو
کرده است.
بی‌اطلاعی اعضای شورا از عاقبت طرح کاهش اختیارات شهردار
اعضای شورای شهر تهران در ماه‌های گذشته بارها درباره افزایش اختیارات
شهردار تهران بحث کرده‌اند. دقیقا بعد از رسانه‌ای شدن ماجرای واگذاری املاک در
شهریور امسال بود که مشخص شد شورای شهر در دوره‌های مختلف اختیارات شهردار تهران
را افزایش داده است. البته دو ماه قبل از این ماجرا، اعضای شورا طرحی را تحت عنوان
کاهش اختیارات شهردار تهران به شورا آوردند اما این طرح با عدم همراهی مدافعان
شهردار دچار ناکامی شد. دو فوریت «طرح کاهش اختیارات معاملات مالی شهردار تهران»
در نهایت به یک فوریت تبدیل شد و برای بررسی به کمیسیون‌های تخصصی شورا برگشت داده
شد. حالا هم بسیاری از اعضای شورا مانند اسماعیل دوستی، عضو کمیسیون عمران شورا و
مرتضی طلایی، عضو کمیسیون اجتماعی شورا در گفت‌و‌گو با «شهروند» از سرگذشت این طرح
اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورا هممی‌گوید:
«وقتی طرح به یک فوریت تبدیل می‌شود نهایتا باید ظرف مدت یک ماه دوباره به شورا
بیاید اما حالا با گذشت نزدیک به ۶ ماه از آن زمان هنوز هم هیچ خبری از آن نیست.»
مهدی چمران، رئیس شورای شهر اما معتقد است که کاهش اختیارات شهردار
تهران در تبصرههای بودجه ٩۶ با عنوان «تعیین سقف اختیار معاملاتی» اعمال شده
است: «هر‌سال در تبصرههای بودجه اختیارات شهردار مشخص می‌شود و دیگر نیازی به طرح
کاهش اختیارات شهردار نیست»
محسن پیرهادی، عضو هیأت رئیسه شورای شهر همبه‌طور کامل منکر
وجود چنین طرحی در شورا شد: «طرحی نداشتیم یادم نیست!» او معتقد است که کاهش
اختیارات شهردار یعنی افزایش اختیارات شورا که این موضوع خیلی هم مثبت نیست: «اگر
اختیارات شورا افزایش یابد باز هم شورا به علت کمبود وقت به آن نمی‌رسد بنابراین
باید نظارت شورا بر شهرداری را تقویت کنیم.»
حالا البته موسوی لاری هم از تفویض این اختیارات انتقاد می‌کند: «بخشی
از اختیارات شهردار تهران قانونی است و بخشی از آن هم تفویضی است. ظاهرا در شورای
دوم یکسری از اختیارات شورا به شهردار واگذار شده است و همان‌ها مشکل‌ساز است چون
شورای شهر از طریق این اختیارات می‌توانسته بر مدیریت شهری کنترل و اعمال نظارت
کند اما نتوانسته است.»
او اصلاح این اختلال‌ها را تنها با وجود شورایی قدرتمند ممکن می‌داند:
«اگر شورای آینده شورایی آشنا به کار باشد و اختیارات خود را جدی بگیرد می‌تواند
اصلاحات را انجام دهد و در جاهایی هم که نقص قانونی داشت با کمک مجلس آن نقص را
برطرف کند./
