1- در يك شرايط طبيعي وقوع زلزله با هر قدرتي از جنبه اقتصادي، بر بخش ساختمان و املاك تاثيري منفي خواهد گذاشت چرا كه از نظر منطقي پذيرفتني نيست، در منطقهيي كه زلزله آمده و خانهها به مخروبه تبديل شده است سرمايهگذاري شود. بنابراين ركود و ارزان شدن املاك كمترين احتمال است.
1- در يك شرايط طبيعي وقوع زلزله با هر قدرتي از جنبه اقتصادي، بر بخش ساختمان و املاك تاثيري منفي خواهد گذاشت چرا كه از نظر منطقي پذيرفتني نيست، در منطقهيي كه زلزله آمده و خانهها به مخروبه تبديل شده است سرمايهگذاري شود. بنابراين ركود و ارزان شدن املاك كمترين احتمال است. اكنون و طي كمتر از يك ماه گذشته بيش از چهار زلزله با قدرتهايي از 2 تا 7/7 درجه در مقياس ريشتر در نقاط مختلف كشور به وقوع پيوسته است. هرچند اين زلزلهها باعث تخليه انرژي موجود در زير زمين شده و احتمال آمدن زلزلهيي قويتر را كم ميكند اما با توجه به موقعيت كشور ما، همچنين مطابق پيشبينيهاي كه صورت گرفته احتمال وقوع زلزله در پايتخت بسيار زياد است زلزلهيي كه هرچه ديرتر بيايد قويتر و البته با خسارات بيشتر خواهد بود. حال اگر چنين شود چه اتفاقي خواهد افتاد؟ كمينه آن اين است كه جداي از تلفات جاني و معنوي، تهران به شهري ناامن تبديل شده و همه در فكر تبديل سرمايههايشان به پول نقد و خروج از پايتخت خواهند بود نتيجه آنكه قيمت املاك بهشدت سقوط خواهد كرد وچه بسا خريداري نيز نداشته باشد. البته در فرض، چنين مسائلي مطرح ميشود.
2- روند كاهشي رشد جمعيت از هماكنون زنگ خطر را براي مديران ارشد كشور به صدا درآورده است. طبق مطالعات جمعيتشناسان موسسه مطالعات جمعيتي آسيا و اقيانوسيه جمعيت ايران تا پايان سال 1391، به 76 ميليون و 487 هزار نفر رسيده و نرخ باروري با عدد 7/1 همچنان روندي نزولي دارد در حالي كه رقم مناسب باروري، 1/2 است. بر اين اساس طي ماههاي اخير حركتهايي جهت تشويق جوانان به ازدواج و بچهدار شدن صورت گرفته كه از آن جمله ميتوان به ارائه خدمات بيمه براي فرزند سوم به بعد و پرداخت يك ميليون توماني به نوزادان كه البته متوقف شد، اشاره كرد. با اين حال بر كسي پوشيده نيست كه اگر اراده واقعي در مسوولان جهت افزايش جمعيت وجود داشته باشد هيچ تشويقي بهتر از تامين مسكن نميتواند جوانان را به سمت ازدواج و صاحب فرزند شدن بكشاند. حال اگر چنين برنامهيي در دستور كار باشد كمترين انتظار اين است كه مسوولان شرايط كاهش يا تثبيت قيمت مسكن را فراهم آورند تا جوانان بهسادگي صاحبخانه و كاشانه شوند نه آنكه وضعيت بهگونهيي باشد كه درآمد يكسالشان كفايت خريد يكي. دو متر خانه را هم نكند.
3- يكي از عوامل تعيينكننده نرخ مسكن در هر كشوري، ميزان رشد اقتصادي آن كشور است. بدين معنا كه هر چه رشد اقتصادي بيشتر باشد آنگاه تمايل به سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف و به ويژه ساختمان افزايش خواهد يافت چرا كه سرمايهگذاري در هر بخشي، اعم از صنعت، كشاورزي و خدمات، مستلزم خريد املاك براي دفتر شركت، احداث كارخانه، هتل و مواردي مشابه خواهد بود. نتيجه آنكه تقاضا براي املاك افزايش يافته و نرخها نيز به تابعيت از آن بالا خواهد رفت. حال اگر رشد اقتصادي منفي باشد وضعيت برعكس شده و قيمت املاك نيز روند كاهشي را خواهد پيمود. مطابق گزارشهاي منتشره رشد اقتصادي ايران در يكي دو سال گذشته به علت تحريمهاي صورت گرفته بسيار پايين و ناچيز بوده است، بگذريم از اينكه در بعضي از گزارشها منفي ذكر شده است از اين رو انتظار معقول آن است كه بخش ساختمان اگر راكد و ارزان نميشود بالا نيز نرود.
4- براساس گزارش مركز آمار در پاييز سال 91 بازار مسكن رونق قابل توجهي داشته چنانكه قيمت زمين كلنگي در تهران رشدي معادل 92 درصد و آپارتمان بيش از 50 درصدي را نسبت به سال قبل به ثبت رسانده است. شايد اين افزايشها را به نوعي بتوان با توجه به اجراي برنامه هدفمندي و تورمي كه دامنگير كليه اقلام از جمله مصالح ساختماني بود را توجيه كرد، با اين حال تجربه نشان داده كه بعد از رشد قيمتهاي اينچنيني، تا هنگام تثبيت نرخها، بازار روند نزولي به خود ميگرفت به ويژه آنكه امسال قرار است انتخابات برگزار شده و انتظار ميرفت كمينه تا شروع انتخابات نرخها تغيير چنداني نداشته و حتي با كاهش مواجه شود. اما اكنون و در حالي كه يك ماه از آغاز سال جاري گذشته و از اين مدت بيش از بيست روز كاري فعاليتهاي اقتصادي تعطيل بوده است با اين حال بررسي قيمت املاك در تهران نشاندهنده افزايش 30 تا 40 درصدي نرخهاست اين در حالي است كه در شرايط عادي هر يك از دلايل مورداشاره در بالا كافي بود تا بتواند موجبات سقوط قيمت املاك را فراهم كند حال چرا چنين شده و به اصطلاح «آب سر بالا ميرود» دليل اين امر را بايد در جاي ديگري جستوجو كرد. بايد در نظر داشت افزايشهاي اينچنيني نهتنها از عهده مردم عادي برنميآيد بلكه در حد و اندازه چند نفر بساز و بفروش يا حتي برج ساز نيز نيست، بلكه به نظر ميرسد مجموعههاي بزرگتري اقدام به اين كار ميكنند كه قادرند تا در بدترين شرايط و بدون توجه به مشكلات كشور و مردم اينچنين بازار ساختمان را ملتهب و از آب گل آلود ماهي بگيرند.
