١١ روز پس از انتشار اولین خبرها درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری با تخفیف و تقسیط و قیمتهای کارشناسی پایین به برخی مدیران شهری و افراد دیگر، سازمان بازرسی کل کشور بهعنوان مرجع اصلی پیگیریکننده این ماجرا دراینباره اطلاعیهای رسمی صادر کرد
در اطلاعیهای که سازمان بازرسی کل کشور ظهر روز گذشته درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران بر روی سایت رسمی خود منتشر کرد، آمده است: «با عنایت به مباحث مطروحه در برخی جراید و سایتهای خبری پیرامون بررسی عملکرد شهرداری تهران در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری، روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه میآید: برابر اصل ١٧٤ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نظارت بر حُسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری جزء وظایف این سازمان قرار دارد؛ بهطوری که همهساله، برنامههای بازرسی برای دستگاههای اجرائی در سطح کشور پیشبینی و از طریق بازرسان این سازمان انجام میشود که یکی از این مجموعهها، شهرداری تهران، سازمانها و شرکتهای تابع آن است». روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه افزود: بازرسی امور وزارت کشور و شهرداریهای این سازمان، از تاریخ ٤/ ٢/ ٩٥ در سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران مستقر و عملکرد آن سازمان را در تأمین مسکن کارکنان و مدیران شهرداری بررسی کرده است. به گزارش روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور، هیأت بازرسی مستقر در شهرداری تهران با توجه به مقررات این سازمان، اقدام به بررسی موضوع و تطبیق آن با قوانین و مقررات و احصای ابهامات و اشکالات در نحوه واگذاری املاک از مدیران مربوط به شهرداری تهران کرده و مراتب را در نامه رسمی از آنان سؤال کرده است؛ بنابراین آنچه در برخی از سایتها و جراید از آن بهعنوان گزارش سازمان نام برده شده، صرفا نامه دوصفحهای اخذ دفاع هیأت بازرسی، خطاب به مدیران شهرداری تهران برای پاسخ به اقدامات خود درباره واگذاری املاک شهرداری تهران بوده و این نامه گزارش نهایی سازمان محسوب نمیشود». در ادامه این اطلاعیه آمده است: «بدیهی است پس از اتمام بررسیها و در صورت اثبات اقدامات و سوءجریانات ارتکابی، گزارش مقتضی تهیه و به مراجع ذیربط برای رسیدگی ارسال خواهد شد». روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: نامه هیأت بازرسی به مدیران مرتبط در شهرداری تهران بهصورت رسمی در پاکت دربسته با درج عبارت «آقای… شخصا مفتوح کنند-محرمانه» ارائه شده و حفظ و حراست از نامه مزبور برعهده ایشان بوده است.
روابطعمومی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه ضمن دعوت از رسانهها برای پرهیز از هرگونه گمانهزنی اعلام کرده است که مرجع اصلی اطلاعرسانی درباره موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران صرفا روابطعمومی سازمان بوده و این سازمان در چهارچوب ضوابط و قوانین با جدیت و بدون تأثیرپذیری از هرگونه فضاسازی موضوع واگذاری املاک شهرداری تهران را بررسی و گزارش نهایی را به مراجع ذیصلاح ارسال خواهد کرد».
علاوهبراین در همین روز آیتالله صادق آملیلاریجانی، رئیس قوه قضائیه، با ابلاغ نامهای دادستان کل کشور را مأمور رسیدگی به مطالب منتشرشده علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران کرد. به گزارش اداره کل روابطعمومی قوه قضائیه، متن ابلاغ رئیس قوه قضائیه خطاب به حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور، به این شرح است: «با توجه به نامه شماره
۱۶۰/۱۴۳۴۰ ـ ۹۵/۶/۱۰ رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران درخصوص مطالب منتشره علیه اعضای شورای اسلامی شهر تهران در فضای مجازی و همینطور علیه جمعی دیگر و ضرورت بررسی جدی موضوع، سریعا با کسب اطلاع از سازمان بازرسی کل کشور و دیگر ارکان مرتبط و بررسی گزارشهای واصله نتیجه به اینجانب منعکس شود. پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولین سایتها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی میشود، خودداری نموده و با مدیران مسئول رسانهها و سایتهای متخلف برخورد قانونی به عمل آید».
ورود مستقیم رئیس قوه قضائیه و همچنین اطلاعیه رسمی سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری را میتوان بخش دیگری از ابعاد مهم این ماجرا دانست.
شهردار تهران از مردم عذرخواهی کند
در روزهای اخیر تعدادی از اعضای شورای شهر، مسئولان و نمایندگان مجلس در کنار دعوت به آرامش برای رسیدگی به پرونده، خواستار پاسخگویی به موضوع برای اذهان عمومی و برگشت آرامش به مردم شدند. دراینباره اقبال شاکری، عضو کمیته حمل و نقل شورای شهر تهران، تأکید دارد که قاطبه اعضای شورا در مخالفت با تخلفات یکصدا هستند و معتقدند نباید از تخلفی چشمپوشی شود؛ اما بررسی اینکه تخلف شده یا نه، وظیفه قوه قضائیه است و باید هرچهسریعتر دراینباره اعلام نظر شود تا آرامش به جامعه باز گردد. به گزارش ایسنا رحمتالله حافظی، رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران، هم در دیدار با شورایاران و نخبگان منطقه ۱۹ شهرداری تهران با بیان اینکه سهم شورای شهر تهران در اقدامات سوء شهرداری کم نیست، تصریح کرد: «براساس اختیاراتی که شورای شهر دارد، میتوانسته نسبت به چرایی اقدامات صورتگرفته، از شهرداری سؤال کند که متأسفانه این کار را انجام ندادهاند. حافظی با بیان اینکه وقت آن رسیده است که شهردار تهران به دلیل برخی اقدامات ازجمله واگذاری املاک به افراد خاص و ویژهخواریهای رخداده، از مردم شهر عذرخواهی کند، تأکید کرد: باید بازنگری جدی نسبت به عملکرد و سیاستهای شهرداری صورت گیرد. البته دراینمیان ایجاد دیوان محاسبات شهری الزامی است و بیش از هر زمانی ضرورت تشکیل آن احساس میشود. وی همچنین به اهمیت پیگیری موضوع از طریق شورا اشاره کرد و گفت: «شورای شهر میتوانست نسبت به چرایی اقدامات صورتگرفته، از شهرداری سؤال کند که متأسفانه این کار را انجام ندادهاند. برخی از اعضای اصولگرای شورای شهر تهران کورکورانه از اقدامات ناصحیح شهرداری تهران حمایت میکنند. این باندبازیهای سیاسی و حمایتهای بیقیدوشرط، فسادآور است و معتقدم شهردار تهران اصولگرای واقعی نیست که اینگونه قابلیت حمایت داشته باشد. از همان ماههای اولیه حضورم در شورای شهر در راستای کاهش اختیارات شهردار تلاش کردم؛ اما با مخالفت جدی اصولگرایان و حتی تعدادی از اصلاحطلبان مواجه شدم».
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران درباره واگذاری املاک در شهرداری تهران نیز گفت: «شهردار، این واگذاریها را قانونی دانسته است؛ اما سؤال از شهردار تهران این است که چرا تعاونی مسکن شرکت واحد اتوبوسرانی با وجود درخواستهای متعدد از سوی کارکنان و سه بار تجمع در مقابل ساختمان شهرداری و شورای شهر تهران به نتیجه نرسیده است. اگر وی مدعی است برای پرسنل شهرداری مانند مدیران ارشد شهرداری اهمیت میدهد، باید این مشکلات تاکنون حلوفصل شده بود». وی از نمایندگان مجلس خواست تا ورود و برخورد جدی نسبت به اتفاقات اخیر در شهرداری تهران داشته باشند و گفت: «خوشبختانه علاوه بر مجلس، وزارت کشور و سازمان بازرسی کل کشور، شاهد ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز هستیم. امیدواریم با ورود این نهادهای حکومتی و نظارتی نتیجه بررسی این مسائل برای مردم مشخص شود».
افشا در جواب افشا
گزارش سازمان بازرسی از فروش املاک شهرداری تهران به مدیران ارشد شهرداری، اعضای شورای شهر و برخی از افراد خاص بیرون از شورا میتوانست با یک بله یا خیر در قبول یا رد ماجرا، توضیح شفاف و یا حتی عذرخواهیکردن از سوی شهردار تهران، اینقدر دامنه پیدا نکند. شهردار تهران که فردای روز انتشار گزارش در رسانهها اصل موضوع را پذیرفت، در روزهای بعد هیچ توضیح شفافی برای اذهان عمومی که دستبهدست این خبر را در تلگرام و دیگر رسانهها میخواندند، نداشت. او به جای این توضیح شفاف درباره ماجرا، نامهای به دادستان تهران نوشت که البته دادستان هم بلافاصله نامه او را مجدد به رئیس سازمان بازرسی، یعنی مسئول اصلی پرونده ارجاع داد.
این رویکرد از همان ابتدای کار در دستور کار رسانهها و کانالهای حامی شهرداری نیز قرار گرفت و از همان ابتدا با رد و تکذیب اصل موضوع، در مقاطع مختلفی اصل گزارش، نویسنده، سایت منتشرکننده و کلیت ماجرا را به چالش کشیدند. کمی بعد نیز شروع به انتشار اخباری جهتدار و تخریبگونه علیه چهرههای اصلاحطلب شورا و رسانههای منتشرکننده اخبار دراینباره کردند. این رویه تا روز گذشته نیز ادامه پیدا کرد. در این روز خبرگزاری فارس و دیگر رسانههای همسو با شهرداری تهران با انتشار گزارشی درباره محمد حقانی، عضو اصلاحطلب شورای شهر، با انتشار اسناد و اخباری نوشتند که حقانی برای خانهای در قیطریه رانتی ٤٢میلیاردتومانی از شهرداری دریافت کرده است. در این گزارش آمده است: «براساس اسناد واصله به خبرگزاری فارس، آقای محمد حقانی، عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران و معاون غلامحسین کرباسچی در دوره شهرداری تهران، تنها در یک اعمال نفوذ برای گسترش مساحت ساختوساز ملکی در قیطریه، از رانتی معادل ۴۲ میلیارد تومان برخوردار شده که همین فقره رانت، دو برابر مجموع تخفیفهای ارائهشده از سوی شهرداری تهران برای خرید مسکن مدیران در ١٠ سال اخیر – که حدود ٢٦ میلیارد تومان برآورد میشود- است؛ براساس این اسناد، محمد حقانی، عضو اصلاحطلب شورای شهر تهران، در ملکی در منطقه قیطریه، زنجیرهای از تخلفات را مرتکب شده و نفوذهایی اعمال کرده است که رقم آنها به حدود ٤٢٩ میلیارد ریال میرسد».
فارس علاوهبراین در خبری دیگر که کل روز گذشته بهعنوان خبر اصلی بخش اجتماعیاش گذاشته بود، نوشته است: «در زمان تصدی کرباسچی بر شهرداری تهران، وزیر وقت مسکن به دلیل تراکمفروشی گسترده از وی شکایت کرد و در دستگاه قضا پروندهای برای شهرداری گشوده شد؛ اما هیچگاه به نتیجه نرسید؛ زیرا با رویکارآمدن دولت خاتمی این شکایت بازپس گرفته شد و بار دیگر ضوابط و قوانین فدای مناسبات سیاسی دولتها شد».به نظر میرسد بهترین پاسخ به این شیوه مواجهه رسانههای اصولگرای حامی شهرداری تهران درباره پرونده واگذاری املاک شهرداری اشاره به بخشی از گزارش چند روز پیش روزنامه کیهان است که در صفحه اول این روزنامه بهعنوان تیتر دو نیز آمده بود. تیتر و روتیتر این گزارش کیهان که روز هشت شهریور منتشر شد، به این شرح بود: دستگاه قضائی موضوع سوءاستفاده نجومی در شهرداری را بررسی کند/ دستدرازی به بیتالمال خیانت است چه در شهرداری چه در دولت. در بخشهایی از این گزارش کیهان آمده بود: «تردید نیست که بودن حتی یک مورد از این مفاسد، غیرقابل اغماض است و هیچ فرقی نمیکند که تخلف در شهرداری صورت گرفته یا نهاد ریاستجمهوری یا فلان بانک و بیمه. مهم حفظ بیتالمال و هویت مردمی نظام است و در این مهم، هیچ قبیلهگرایی و پیوست سیاسی معنی ندارد». گزارشی که نویسنده کیهان در انتهای آن نوشته است: «صرف نظر از صحت یا عدم صحت گزارشهایی که در آن ادعا شده شهرداری تهران در جریان واگذاری املاک به برخی خواص و نورچشمیها، تخفیفات کلان داده و از بیتالمال حاتمبخشی کرده است! این اصل ماجراست. اکنون شهرداری، سازمان بازرسی کل کشور و دیگر دستگاههای مسئول موظفاند دراینباره بدون هرگونه ملاحظهکاری و چشمپوشی، به مردم و افکار عمومی پاسخ بدهند که این اتفاق افتاده یا نه!؟ و بالاخره از دستگاه قضائی انتظار میرود در این موضوع به صورت ویژه و ضربتی ورود کند و آرامش را به مردم بازگرداند. اگر تخلفی شده، با اشد مجازات با متخلفین برخورد شود و اگر نشده، دروغگویان را به اشد مجازات برسانند».
