رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه نباید طرح هایی که شورای شهر می‌دهد با اسناد بالادستی و در سطح کلی کلانشهرها و نظام حکومتی ما مغایرت داشته باشد، گفت: برای شفافیت مالی شهرداری ها، سازمان های نظارتی می توانند عملکرد این نهاد را زیر ذره بین قرار دهند.
محمدجواد کولیوند،
درباره لزوم محدود کردن اختیارات شهردار در معاملات مالی، افزود: از نگاه علمی
سیاست گذاری ها در کشور باید به سمت وسویی پیش رود که همه مسئولان در مقابل قانون
پاسخگو باشد؛ اینکه به دلیل عدم شفافیت های مالی و پاسخگو نبودن مسئولی بخواهیم از
اختیارات آن کم کنیم قابل قبول نیست.
این نماینده مردم در
مجلس دهم، تصریح کرد: نباید طرح هایی که شورای شهر می دهد با اسناد بالادستی و در
سطح کلی کلانشهرها و نظام حکومتی ما مغایرت داشته باشد؛ اگر اختیار شهردار کاهش
یابد باید این اختیار به مسئولان دیگری واگذار شود که در این میان چندین نهاد یا
مقام مسئول باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.
وی با تاکید بر
نظارت بیشتر دستگاه های نظارتی بر عملکرد مالی شهرداری ها، یادآور شد: سازمان های
نظارتی و حسابرسی فعالیت چشمگیری دارند و می توانند با ورود جدی خود، اقدامات
شهرداری در حوزه های مختلف اعم از حوزه مالی را مورد بررسی قرار دهند، بر اساس
قانون شورای شهر بودجه شهرداری را مصوب می کند لذا با توجه به همان قانون نیز،
شورا این اختیار را دارد تا فعالیت شهرداری را زیر ذره بین قرار دهد.
کولیوند تاکید کرد:
اگر شهردار نسبت به فعالیت های انجام گرفته پاسخگو نیست، شورای شهر می‌تواند از
ابزارهای قانونی خود استفاده کرده و وارد عمل شود دراین میان شهردار نیز خود را
موظف به پاسخگویی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی، گفت: باید به جای کاهش اختیارات
شهردار، قوانین را اصلاح کرد که این مهم نیز نیازمند بررسی است باید ابتدا اشکال و
ایراد شناسایی شود سپس با کمک مرکز پژوهش های مجلس یا کارشناسان مربوطه نشست های
مختلفی برگزار شود تا خلاءهای موجود در این حوزه برطرف گردد.
چندی پیش طرح یک فوریتی کاهش اختیارات شهرداری در معاملات مالی در شورای
شهر به امضا رسید که در زمان بررسی مورد موافقت واقع نشد.
