با تصویب طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی، چپاول‌گران اراضی باپرداخت مبلغی، به عملکرد خود جامه قانونی پوشانده و برای زمین متصرف شده سند مالکیت می‌گیرند.
در حالیکه نمایندگان مجلس نهم آخرین روزهای کاری خود را در بهارستان
سپری می‌کنند و تنها کمتر از یک هفته به شروع مجلس دهم مانده، اصرار و تلاش برخی
از منتخبان مردم در روزهای واپسین این مجلس برای تصویب طرحی طبیعت ستیزانه که با
دریافت مبالغی به زمین خوران قدرت دست اندازی بیشتر و آشکارتری را می‌دهد واقعا
جای تعجب و سوال دارد.
درحالیکه تاکنون صدها متخصص، پژوهشگر مستقل و اساتید دانشگاه به عواقب
تصویب چنین طرح افیونی برسرنوشت منابع طبیعی و محیط زیست کشور هشدار داده‌اند، اما
صاحبان جایگاه‌های مجلس نهم بهارستان در تلاشند تا به هر قیمتی طرح حفظ کاربری
اراضی کشاورزی را در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی در دقایق آخر کاری خود به تصویب
برسانند.
اما سوال اینجاست چرا پیشگامان عرصه تصویب این طرح ویرانگر که خود را
حامی حفظ پایداری بوم شناختی وطن می‌دانند روند تصویب لایحه مبارزه با آلودگی هوا
را بیش از ۲ سال معطل کردند؟
چرا در حالیکه تمامی کشورهای توسعه یافته در انجام امورات خود ارزیابی
زیست محیطی را در اولویت قرار می‌دهند. این مدعیان طبیعت از تصویب لایحه ارزیابی محیط
زیست شانه خالی کرده و حالا پایشان را دریک کفش فرو کرده و اصرار به تصویب اصلاحیات
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دارند؟
زمین خوران صاحب سند می‌شوند
باتصویب طرح حفظ کاربری اراضی کشاورزی، قانونگذارن دوره نهم، آخرین
هفته عمر کاری خود را به تصویب خطرناکترین و مخربترین طرح گره خواهند زد.طرحی که در ازای دریافت ۲۰درصد تا سه برابر عوارض تغییر کاربری، برای
متصرفان و زمین خواران سند صادر می‌کند.
اسماعیل کهرم مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در امور منابع طبیعی
درگفتگو با خبرنگاران گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان دراین باره می‌گوید: طرح
حفظ کاربری و اراضی کشاورزی که این روزها در مجلس به دلیل آخرین دوره کاری دوره
نهم به یکی از کمیسیون‌ها واگذار شده اگر تصویب شود، آن دسته از اراضی ملی که تا
سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی تغییر کاربری
دریافت خواهند کرد همچنین با تصویب این طرح بناهای غیرمجاز ساخته شده و تغییر
کاربری اراضی شخصی که تا پایان سال ۹۳ انجام شده با پرداخت عوارض، دیگر تحت پیگیری
قانونی قرار نخواهند گرفت.
وی ادامه داد: تصویب این قانون یعنی جواز دادن به زمین های غصب شده،
انجام یک کار غیرقانونی و افزایش قیمت زمین‌ها که درنهایت به نفع برخی سودجویان و ضرر
آحاد مردم است.
کارشناس محیط زیست با بیان اینکه در این طرح به ساخت و ساز در اراضی
کشاورزی جامه قانونی پوشانده شده است، گفت: با تصویب این طرح مجلس نهم علاوه
براینکه مهرتمامیت خیانت خود را در مردمی بودنش به یادگار می‌گذارد، نظارت دستگاه
های زیربط را محدود و دست افراد ذینفوذ زمین خوار را درمنابع طبیعی گشاده تر خواهد
کرد.
کهرم در خصوص دریافت مبلغ از سوی متصدیان زمین و ارائه سند مالکیت به
آنها، گفت: تبدیل کاربری زمین از زراعی به ویلا سازی درازای دریافت ۲۰ درصد تا سه برابر
عوارض تغییر کاربری واقعا چیزی نیست و با تصویب آن زین پس با شمار مشتریان خرید
این زمین های تصرف شده، تبدیل آنها به قطعات مختلف در جهت فروش، تخریب بیشتر اراضی
کشاورزی و فراهم کردن زمینهای برای ساخت و ساز در این اراضی مواجه خواهیم
شد.
با اینکه قانون در جهت بازدارندگی از تخلف و ایجاد صیانت از منابع ملی
به وجود می‌آید اما این طرح دقیقا با ماهیت قانونگذاری در تضاد است و با تصویب آن
زمین های غصب شده زیر چتر قانون قرار می گیرند و در اینصورت مانور زمین خواران در
تخریب منابع طبیعی و ملی بیشتر از پیش رویت خواهد شد.
شایان ذکر است؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی در سال ۱۳۷۴ توسط
مجلس شورای اسلامی تصویب و در سال ۱۳۸۵ باز نگری شده که هدف از تصویب این قانون جلوگیری
از تصرف، تخریب و تغییر کاربری باغات و زمینهای زراعی بوده و در پی اجرای این
قانون پای زمین خواران از بسیاری از زمین های ارزشمند کشورمان همچون شمال برچیده
شده بود. اما متاسفانه نمایندگان مجلس نهم در جلسه علنی مورخ ۹۴/۹/۲۳ تقاضای اصلاح
این قانون را کرده و متأسفانه با اصلاحات مدنظر آنها در این قانون تخریب و تصرفات
گسترده ای در اراضی ملی به وجود آورده و تیشه به ریشه منابع طبیعی کشور خواهد زد.
