فریبرز واحدی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از محله سیروس تهران و زمینه های سرمایه گذاری به منظور نوسازی محله محور بازدید کرد.
در این بازدید مسعود تارانتاش مشاور مدیرکل در حوزه شهرسازی و معماری
,معاون ساماندهی و بازآفرینی شهری پایدار شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری
ایران و شهردار منطقه ۱۲ حضور داشتند و از پروژه‌های در دست اجرا اداره‌کل راه و
شهرسازی استان تهران از محله سیروس بازدید کردند.
تاترانتاش با اشاره به برنامه‌های نوسازی محله محور اداره‌کل راه و
شهرسازی استان تهران در سطح محلات فرسوده شهر تهران اعلام کرد: صنعت ساختمان،
بعنوان دومین صنعت بزرگ کشور، در طول سالهای اخیر رکود قابل توجهی را تجربه
کرده است. این مهم در مناطقی که همواره تب و تاب بازار مسکن داغ بوده است، بیش از
سایر نقاط کشور مشهود است. رصد اطلاعات بخش مسکن در کلانشهر تهران، بعنوان یکی از
بازارهای جذاب سرمایه گذاری در این زمینه، شاهدی بر این مدعا است. وی با تطبیق
گزارش‌های ادواری مرکز آمار ایران و اطلاعات مستخرج از سامانه‌های شهرداری
کلانشهر تهران، و مقایسه نقطه به نقطه تعداد پروانه‌های صادر شده سالهای ۱۳۹۰
تا ۱۳۹۴ می‌افزاید:
در بهار سال ۱۳۹۴، تعداد ۲۲۳۴ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران
صادر شده است، که نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود ۶/۳۶% کاهش داشته است. این
تعداد پروانه حدود ۳/۶% از کل پروانه های ساختمانی صادر شده در کشور را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۳، تعداد ۱۰۱۸۵ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر
شده است، که نسبت به سال ۱۳۹۲ حدود ۳/۵۲% کاهش داشته است. این تعداد پروانه حدود
۴/۸% از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور در سال ۱۳۹۳ را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۲، تعداد ۲۱۳۴۶ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر
شده است، که نسبت به سال ۱۳۹۱ حدود ۶/۱۰% کاهش داشته است. این تعدا پروانه حدود
۳/۱۰% از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور در سال ۱۳۹۲ را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۱، تعداد ۲۳۷۵۷ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر
شده است، که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲/۲۰% کاهش داشته است. این تعدا پروانه حدود
۵/۱۱% از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور در سال ۱۳۹۱ را شامل می‌شود.
در سال ۱۳۹۰، تعداد ۲۹۷۶۳ پروانه ساختمانی توسط شهرداری تهران صادر
شده است، که نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۹/۷۴% افزایش داشته است. این تعدا پروانه حدود
۱۴% از کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در کشور در سال ۱۳۹۰ را شامل می‌شود.
وی همچنین افزود: علاوه بر این تقاضای کاذب و تلقی سرمایه‌ای مسکن در
ایران، بویژه در کلانشهرهای کشور، موجب افزایش برنامه‌ریزی نشده عرضه در برابر
تقاضا و انباشت خانه‌های خالی در این کلانشهرها شده است. برآوردهای وزارت راه و
شهرسازی در این زمینه نشان می‌دهد که حدود ۲۰ میلیارد دلار خانه خالی در بازار
مسکن ایران انباشت شده است. این رقم در مقایسه با درآمد نفتی سالانه کشور، که بسته
به نرخ متغیر معاملات نفت، در سالهای اخیر ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده
است، قابل تامل است. برآوردهای وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ حاکی از وجود حدود
۲۰۰ تا ۲۴۰ هزار واحد مسکونی خالی در تهران است؛ و تشکیل نسبت واحدهای مستعد عرضه
به کل واحدهای مسکونی موجود در کلانشهرتهران، نشان از انباشت عرضه، و ذخیره ۶
درصدی آن در وضع موجود است. بیکاری‌های دائمی و فصلی ناشی از تهدید رکود صنعت
ساختمان نیز معضلی دیگری است که در سالهای اخیر بیشتر و بیشتر آشکار شده است .
تارانتاش در این‌باره گفت: این مهم وقتی حائز اهمیت است که بدانیم
حدود ۲۳۰ تا ۲۵۰ نوع حرفه بصورت مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط با صنعت ساختمان
هستند و بر اساس نتایج تفصیلی آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در ایران(سال ۱۳۹۰)
از مجموع ۲۰۵۴۶۸۷۴ شاغل در کشور ۲۴۷۲۹۲۱ شاغل در صنعت ساختمان و تعداد ۹۹۶۹۷ در
فعالیت های واسط این صنعت(املاک و مستغلات) فعال هستند. به بیانی دیگر در سال
۱۳۹۰، حدود ۱۲% شاغلان کشور در صنعت ساختمان فعالیت می‌کردند و البته فعالیت‌هایی
چون استخراج از معادن؛ فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای؛ فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و
فنی؛ حمل و نقل و انبارداری؛ و جز آن که قطعا قسمت قابل توجهی از آنها با صنعت
ساختمان در ارتباط هستند در این محاسبات لحاظ نشده‌اند. با افت قابل توجه ساخت و
ساز در کشور و رکود بازار مسکن قسمتی از این فرصت‌های اشتغال از دست رفته‌اند.
مشاور مدیرکل اداره راه و شهرسازی استان تهران در حوزه شهرسازی و
معماری ادامه داد: با این وجود علی‌رغم تهدید رکود بازار مسکن، فرصتی برای ارتقای
کیفیت صنعت ساختمان در این دوران فراهم آمده است. طبق محاسبات وزارت راه و شهرسازی
متاسفانه در سالهای گذشته ۲۷ میلیارد دلار در ایران به دلیل تخریب زودهنگام
ساختمان ها به هدر رفته است؛ و بناهایی که می‌توانسته اند ۴۰ تا ۵۰ سال عمر
کنند، به دلیل افزایش تب ساخت و ساز، بویژه در کلانشهرها، در پایان ۲۰ یا ۳۰ سال
از گذر عمرشان تخریب شده‌اند. در سالهای اوج ساخت ساز مسکن در ایران متاسفانه
بسیاری از اصول عرفی و حقوقی، فنی و حرفه‌ای، و جز آن بدست فراموشی سپرده شده؛ و
تقاضاهای مهار نشده بازار- سو و پاسخ‌های غیرمسئولانه به این تقاضاها، موجب بروز
مشکلات متعددی در شهرهای کشور، بویژه در کلانشهرها، شده است.
وی تصریح کرد: عدم رعایت اصول اشرافیت و محرمیت؛ تضییع گسترده حقوق
شهروندی؛ عدم رعایت اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی؛ عدم رعایت مشخصات فنی و
مهندسی؛ ساخت و ساز در عرصه‌های طبیعی و فضاهای واجد ارزش‌های تاریخی؛ تخلف‌های
گسترده از ضوابط و مقررات‌های ملاک عمل؛ ورود افراد و گروه‌های غیرمتخصص به عرصه
ساخت و ساز؛ و اوج‌گیری بازارهای واسط(انواع دلالی‌های بازار مسکن) تنها نمونه‌هایی
از مشکلات بوجود آمده در سالهای اوج ساخت و ساز مسکن در ایران بوده‌اند.
با این تفاسیر اداره‌کل راه و شهرسازی تهران دو دستورکار اصلی را در
پیش گرفته است؛ تا در شرایط رکود بازار مسکن، فرصت‌های ارتقای کیفیت صنعت ساختمان
را بیش از پیش مورد بهره‌برداری قرار دهد:
الف) حسب مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(مصوب
۲۲/۱۲/۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی) مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات
شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های
شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر
عهده وزارت راه و شهرسازی است. این اداره‌کل اولا انجام هر دو تکلیف قانونی این
مواد را در دستور کار قرار داده است؛ یعنی علاوه بر مقررات ملی ساختمان، ضوابط و
مقررات شهرسازی و معماری را نیز رصد می کند؛ و ثانیا کوشش کرده است این مهم را در
کلانشهر تهران بصورت ویژه در دستور کار قرار دهد.
ب) همچنین این اداره‌کل با شناسایی گروه‌های سرمایه‌گذاری، انبوه‌سازان،
سایر تشکل‌های حرفه‌ای و صنفی؛ و حمایت از آنها در چارچوب حوزه‌های مسئولیت و
اختیار(چون پروانه‌های اشتغال به کار نظام مهندسی ساختمان، پروانه‌های انبوه‌سازی،
صلاحیت ماده ۴ قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد
شهری، و جز آن) کوشش می‌کند افراد، گروه‌ها، و تشکل‌های حرفه‌ای و مسئولیت‌پذیر
را به منظور همکاری‌های میان مدت و بلند مدت، گردهم بیاورد، و تمام ظرفیت‌های
خود را به منظور تسویه بازار مسکن و صنعت ساختمان از افراد و گروه‌های غیرمتخصص،
واسطه‌های غیرمسئول و غیرمتعهد، به کار خواهد بست.
