آخرین وضعیت رسیدگی به احقاق حقوق مردم به عنوان سهامداران پدیده شاندیز
مسئولان قوه قضائیه و وزارت راه و شهرسازی پیگیری تخلفات پروژه پدیده شاندیز را در دستور کار قرار داده‌اند و معتقدند نتیجه نهایی رسیدگی به این پرونده باید احقاق حقوق مردم باشد.
معاون اول قوه قضائیه روز چهارشنبه ۲۱ مرداد در حاشیه گردهمایی مدیران
کل استانی و ستادی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد درباره
آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز و موسسه میزان گفت: دستگاه‌های
قضایی و غیرقضایی از کسانی که براساس موازین و اصول صحیح اقدام به سرمایه گذاری و
کارآفرینی کنند، استقبال و حمایت می‌کند.
محسنی اژه‌ای افزود: گاهی افرادی به اسم کارآفرینی و اشتغالزایی بدون
استفاده از منابع خود و از جیب مردم پروژه‌ای را آغاز می‌کنند که در نهایت به ضرر
مردم تمام می‌شود.
وی بیان کرد: برای رسیدگی به پرونده شرکت پدیده شاندیز ستادی به ریاست
استاندار خراسان رضوی و همکاری دستگاه قضایی در این استان تشکیل شده تا به این
موضوع رسیدگی شده و از انجام موارد خلاف و متضرر شدن مردم جلوگیری شود.
وی گفت: پرونده شرکت پدیده فقط جنبه قضایی ندارد بلکه دستگاه‌های
بسیاری در آن دخیل هستند که باید موارد نامطلوب این پرونده را حذف یا اصلاح کنند.
وی افزود: ستاد استانی مرتبط با پرونده پدیده باید به سه مورد شامل
اصلاح یا حذف فعالیت‌های خلاف قانون، تداوم فعالیت‌های قانونی و اصلاح مواردی که
می‌تواند موجب اغوای مردم شود رسیدگی و اقدام کند.
معاون اول قوه قضائیه ادامه داد: متولیان شرکت پدیده و موسسه میزان
نیز نخستین گام را در مرداد ماه امسال برای جلب دوباره اعتماد مردم برداشته‌اند و
اگر بتوانند به تعهدات خود عمل کنند به نفع مردم و کشور خواهد بود.
پیگیری پدیده شاندیز توسط نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در
شورای حفظ بیت‌المال
این در حالی است که اوایل مردادماه سال جاری حسین معصوم مشاور و
نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در شورای حفظ بیت‌المال در اراضی و منابع‌طبیعی،
سرنوشت پروژه پدیده شاندیز را منوط به اعلام رسمی مقامات استانی و دستگاه‌های
قضایی در آینده‌ای نزدیک دانست.
به عقیده معصومنحوه ارایه کار مدیران شرکت پدیده شاندیز به گونه‌ای
بود که با مصوبات شورای عالی معماری و شهرسازی مغایرت داشت و تمامی مدیران در
کمیته بررسی طرح پدیده شاندیز نسبت به احراز تخلف مدیران این طرح اتفاق‌نظر دارند.
معصوم ادامه داد: پیش‌تر و در جلسات متعددی که در وزارت کشور برای
پیگیری این پرونده داشتیم این دیدگاه که مردم به عنوان سهامداران این پروژه باید
به حقوق قانونی خود برسند و مدیران ارشد پدیده نیز برای ادامه کار روند قانونی را
دنبال کنند بارها مورد بحث مسئولان ارشد دستگاه‌های مختلف اجرایی زیرمجموعه دولت
قرار گرفت.
وی تاکید کرد: هدف ما این است که منابع سرشاری که از این پروژه به دست
می‌آید به جیب متخلفان سرازیر نشود و مردم که بخشی از سهام شرکت را خریداری کرده‌اند
نیز از منافع بهره‌مند شوند. دولت تنها در این صورت و با طی کردن روند قانونی شرکت
است که حاضر به ادامه اجرای این پروژه می‌شود.
نامه‌نگاری نمایندگان مجلس به روسای قوای مققنه و مجریه
تقریبا همزمان با جلسه‌ای که سوم مردادماه در سلسله نشست‌های کمیته
بررسی پدیده شاندیز جلسه‌ای با حضور عبدالرضا رحمانی‌فضلی وزیر کشور، حجت‌الاسلام
و المسلمین سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور، مقامات استان خراسان رضوی،
استاندار خراسان رضوی و پیروز حناچی دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی پیرامون
پدیده شاندیز در محل وزارت کشور برگزار شد موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه،
بودجه و محاسبات مجلس از نامه ۳۵ نماینده به روسای قوای مققنه و مجریه برای رفع
مشکل سهامداران و سپرده‌گذاران پدیده شاندیز و موسسه میزان خبر داد.
