دلایل کاهش شدید پروانه ساختمانی در تهران
تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران در فصل بهار ۱۳۹۴، نسبت به بهار ۱۳۹۳ و ۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۴ و۶۳ درصد کاهش یافته است.
بررسی تعداد پروانه‌های ساختمانی شهر تهران حاکی از این است که پس از
طی یک روند کاهشی از بهار سال ۱۳۹۲، تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی
در فصل بهار ۱۳۹۴ و دو فصل قبل از آن در حدود ۲۰ هزار واحد مسکونی ثابت و در
کمترین میزان خود بوده‌اند؛ به طوری که در فصل بهار ۱۳۹۴، نسبت به بهار ۱۳۹۳ و
۱۳۹۲ به ترتیب حدود ۲۴ و۶۳ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار وزارت راه وشهرسازی، در طی سال‌های گذشته بیش از ۴۰ درصد
واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادره در شهر تهران جایگزین واحدهای تخریبی
شده‌اند و در واقع به واحدهای موجود اضافه نمی‌شوند.
آمار صدور پروانه‌های ساختمانی در کلیه مناطق شهری بر اساس آخرین
اطلاعات نیز حاکی از این است که هر چند پس از طی یک روند نزولی در آمار واحدهای مسکونی
در پروانه‌های ساختمانی، در فصل پائیز و زمستان ۱۳۹۳ تا حدودی این آمار افزایش
یافته است ولی واحد مسکونی در پروانه‌های ساختمانی در فصل زمستان ۱۳۹۳ نسبت به
زمستان ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتیب حدود ۳۰ و ۴۴ درصد کاهش یافته است.
هم چنین بررسی نرخ رشد سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش مسکن توسط بخش
خصوصی در مناطق شهری کشور به قیمت ثابت بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد
که سرمایه‌گذاری کل در بخش مسکن در مناطق شهری در همه فصول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ نسبت
به فصول مشابه سال قبل عموماً دارای نرخ رشد منفی بوده است؛ به طوری که این سرمایه‌گذاری
در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به ترتیب حدود ۴ و ۸
درصد کاهش یافته است.
طبق گفته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که «پیش‌بینی ها
حاکی از این است که سال آینده اتفاق خاصی در بخش مسکن رخ نمی‌دهد و افزایش قیمتی
نداریم» می توان چنین نتیجه گیری کرد که رکود بخش مسکن تا سال آینده ادامه دار
خواهد بود.
به اعتقاد کارشناسان حباب قیمت ها و کاهش تقاضای مسکن عمده دلیل کاهش
ساخت و ساز در تهران و دیگر کلانشهرها و رکود بخش مسکن است که البته این رکود به ثبات
قیمت ها کمک کرده اما می تواند دستیابی کشور به ۱۲ میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۵
را به چالش بکشد.
هادی نظرپور کارشناس مسکن می گوید: با توجه به این‌که پولی که در بخش
مسکن جابه‌جا می‌شود بیش از بودجه عمرانی کشور است، ظرفیت این بخش برای ایجاد تولید
و اشتغال هم بالاتر از بودجه‌های عمرانی است. لذا اگر بتوان رغبت سرمایه‌گذاری در
این بخش را افزایش داد سایر شغل‌ها هم به تناسب رونق می‌گیرند.
اما محمد عدالت خواه نظر دیگری دارد. او معتقد است ظرفیت بخش مسکن
لوکس تکمیل است و سازندگان باید از این بخش اثاث کشی کنند. وی افزود: نیاز مسکن در
بخش خانه های ارزان قیمت است و دولت باید تمرکز خود را در این بخش قرار دهد.
به گفته عدالت خواه با توجه به بالا بودن هزینه‌های تولید در کشور،
تنها بخشی که می‌توان در آن سرمایه‌گذاری کرد بخش مسکن است ولی متاسفانه این بخش هم
به دلیل رکود و اضافه ساخت در بخش خانه های لوکس به بن‌بست خورده است. ممکن است
با برداشته شدن تحریم‌ها بازار مسکن رونق بگیرد اما باید توجه کرد که پول ناشی از
لغو تحریم‌ها را نباید صرفا در بخش مسکن تزریق کرد بلکه این پول‌ها باید در سایر
زیرساخت‌های اقتصاد کشور سرمایه‌گذاری شوند.
