دولت ۷۲۰۰ میلیارد تومان به شهرداری بدهکار است

«بعد از حدود ۵/۲ سال، تازه یک ماه پیش موفق شدیم طلب مان را از پیمانکاری که واسط ما با شهرداری در پروژه صدر بود، بگیریم، آن هم نه به صورت کامل و نه به شکل نقد: بلکه با دریافت خانه و زمین و تهاتر.»

«بعد از حدود ۵/۲ سال، تازه یک ماه پیش موفق شدیم طلب مان را از پیمانکاری که واسط ما با شهرداری در پروژه صدر بود، بگیریم، آن هم نه به صورت کامل و نه به شکل نقد: بلکه با دریافت خانه و زمین و تهاتر.»
; ; ; ;اینها گوشه هایی از سخنان یکی از پیمانکارانی است که از حدود سه سال پیش تا همین چند روز قبل، درگیر مطالبات و چک و سفته ها و پول جور کردن برای پرداخت بدهی های خود به دیگران بوده است. سال هایی که او از آن با لفظ روزهای «دربه دری» یاد می کند. آن هم به جرم پیمانکار بودن در پروژه ساخت طبقه دوم بزرگراه «صدر» و تامین شن و ماسه بخشی از ساخت این پروژه. به گفته او، وی پیمانکار دوم این پروژه بوده است. به این معنا که، پیمانکاری بزرگ و نامدار، قراردادی با شهرداری امضا کرده بوده تا بخشی از این پروژه عظیم ملی را بسازد و دراین راه از تعدادی از پیمانکاران دیگر، ازجمله او استفاده کرده بود.
; ; ; ;در همین راستا، مدیرعامل این شرکت شن و ماسه، بیش از ۵۵۰ میلیون تومان شن و ماسه را برای پیمانکار اصلی این پروژه تامین کرده بود، ولی درعوض زمانی که برای تسویه حساب رفته بود، با این پاسخ مواجه شده بود: فعلاشهرداری با ما تسویه نکرده است. سر رسید چک ها و سفته های پیمانکار دوم به طلبکاران یکی یکی فرا می رسد، و آقای مدیرعامل به ناچار، مجبور به فروش بخشی از ماشین آلات و تجهیزات کارخانه خود در ملارد کرج می شود. اما این مشکل فقط مشکل او نیست، بلکه به گفته خودش، اکثر معدن داران شن و ماسه و سیمان و سایر مصالح راهسازی در ملارد با هزار وعده و وعید درگیر پیمانکاران شهرداری در پروژه صدر شدند، ولی بلااستثنا همه آنها برای وصول مطالبات شان با در بسته مواجه شدند. به قول مدیرعامل شرکت پیمانکاری اصلی، این کف دست «مو» ندارد! بی خود تلاش نکنید. اظهارات تعدادی از این پیمانکاران حاکی از آن است که بسیاری از پیمانکاران درگیر در پروژه صدر و دیگر پروژه های شهرداری عملاورشکسته یا مجبور شده اند به دلیل کاهش شدید نقدینگی و بدهی های کلان خود، حجم تولیدات شان را بسیار کاهش دهند.
; ; ; ;او می گوید بالاخره با هزار واسطه تراشی و تماس آنها موفق شدند، مطالبات خود را در قالب خانه و مسکن و به شکل تهاتری بگیرن، گرچه معتقد است که ارزش سرمایه اش هم اینک یک سوم شده است، چرا که قیمت آن سال ها کجا و قیمت پرداخت شده امروز کجا؟ به بیانی اگر قرار بود مطالبات وی به قیمت امروز محاسبه شود، شهرداری باید حدود ۵/۱ میلیارد تومان به او پرداخت می کرد. با این حال وی باز هم خدا را شاکر است. شاکر از اینکه توانست با هر زحمتی که بود، مطالبات خود را از پیمانکار اصلی بگیرد. گو اینکه، هنوز هم مطالباتش را از شهرداری نگرفته است. این ماجرا تنها یکی از صدها داستان پیمانکارانی است که برخی از آنها سال هاست به دنبال پول و طلب خود از شهرداری تهران هستند: طلبکارانی که تعدادی از آنها به همین دلیل یا ورشکسته شده اند یا درآستانه ورشکستگی قرار دارند. حجم این مطالبات چنان بالاست که چندی قبل یکی از اعضای شورای شهر، خبر از بدهی ۳۲- ۳۳ هزار میلیارد تومانی داده بود. با این وجود دیروز محمود صلاحی، معاون برنامه ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران با رد این شایعه رقم بدهی واقعی شهرداری به پیمانکاران را چیزی حدود دو هزار میلیارد تومان عنوان کرد و تاکید کرد: «البته بخشی از این رقم اصلامطالبات نیست، بلکه درحقیقت معوقاتی است که باید پس از تایید صورت وضعیت مراحل مختلف پروژه ها، به پیمانکاران پرداخت شود، وگرنه مشکلی برای پرداخت این مطالبات نداریم.»
; ; ; ;بنابر ادعای صلاحی، امسال ردیف بودجه پرداخت دیون و بدهی پیمانکاران با رشدی شش برابری از ۱۰۰ میلیارد تومان در سال جاری به ۷۵۰ میلیارد تومان دربودجه سال ۹۴ رسیده است که این نشان از عزم شهرداری برای تسویه حساب با پیمانکاران خود دارد. غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر نیز درهمین خصوص با تایید اینکه عدم پرداخت حق و حقوق پیمانکاران باعث شده تا بسیاری از آنها ورشکسته شوند، به «اعتماد» می گوید: وضعیت پیمانکاران به گونه ای است که یکی از مهم ترین اولویت های اصلی ما درکمیسیون، پیگیری پرداخت مطالبات آنها از سوی شهرداری است. به همین دلیل هم بوده که امسال بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان از بودجه شهرداری درسال ۹۴ به پرداخت مطالبات پیمانکاران اختصاص پیدا کرده است. ضمن آنکه سال آینده بخش وسیعی از این مطالبات از طریق تهاتر تسویه خواهد شد. او در مورد دلایل جمع شدن این حجم سنگین از بدهی ها برای پیمانکاران نیز می گوید: متاسفانه کم توجهی مدیریت شهری و برخی از پروژه های «بلندپروازانه» مدیریت شهری باعث جمع شدن چنین حجمی از بدهی ها شده است. واقعیت این است که بخش وسیعی از بدهی های پیمانکاران، مربوط به پیمانکاران پروژه های امام علی(ع) و صدر است.
; ; ; ;اما شهرداری در شرایطی به پیمانکاران بدهکار است که خود مطالبات گسترده ای از دولت داد، مطالباتی که به گفته معاون شهردار رقم آن به ۷۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
; ; ; ;
; ; ; ;شهرداری از دولت چه می خواهد؟
; ; ; ;براساس قانون، دولت از سال ها پیش موظف شده است تا یک سوم هزینه بلیت شهروندان را در حمل و نقل های عمومی بپردازد. براساس این فرمول، سهم دولت، شهرداری و شهروندانی که از بلیت های حمل و نقل عمومی استفاده می کنند مساوی است. در این میان شهروندان با خرید بلیط و شهرداری با توسعه و ارایه خدمات، سهم خود را پرداخت کرده اند، اما دولت سال هاست که از انجام تعهدات خود سرباز زده است. از سویی دولت باید سهمی از درآمدهای حاصل از جریمه های راهنمایی و رانندگی را به شهرداری بپردازند اما این ردیف بودجه شهرداری نیز سال هاست که لنگ می زند. بخصوص در دولت نهم و دهم، به دلیل اختلاف نظرهای سیاسی شدید بین شهردار تهران و محمود احمدی نژاد، رییس جمهور وقت کشور، دولت حتی در حد چند درصد هم به تعهدات خود عمل نکرد. معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری تهران با انتقاد از عدم پرداخت سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی می گوید: دولت از محل جریمه های رانندگی در سال ۹۲، تنها ۹۳۷ میلیون تومان به حساب شهرداری واریز کرد، در حالی که در سال ۹۳ پس از رایزنی های فراوان با استاندار تهران، سرانجام در فروردین ماه امسال مبلغ ۳۷ میلیارد تومان از این محل به حساب شهرداری واریز شد اما از آن پس تاکنون ریالی به حساب شهرداری واریز نشده است. این درحالی است که براساس پیش بینی ها فقط عایدی سالانه شهرداری از جرایم راهور، به حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیارد تومان می رسد.
; ; ; ;به گفته او، با جمع بدهی سال های قبل، در مجموع کل بدهی دولت به شهرداری با لحاظ کردن بدهی جرایم ۹۰۰ میلیون تومان راهور و سهم دولت در احیای بافت فرسوده و سایر موارد، به حدود هفت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می رسد.
; ; ; ;صلاحی البته دولت را در بخش پرداخت سهم مالیات بر ارزش افزوده شهرداری، خوش حساب دانسته و می گوید: دولت باید از ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۷/۲ درصد آن را به شهرداری ها بپردازد که در سال ۹۳، تاکنون بیش از دو هزارمیلیارد تومان به حساب شهرداری واریز شده، پیش بینی می کنیم که با توجه به افزایش این سهم به ۳ درصد در سال آتی، این رقم درسال ۹۴ به حدود ۳۳۰۰ میلیارد تومان برسد.
; ; ; ;معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شوراهای شهرداری از بخش مترو به عنوان یکی دیگر از بخش هایی یاد کرد که دولت به تعهداتش درمورد آن عمل نکرده است. وی در حالی که تلاش می کرد با ذکر این نکته که «ما مشکلات دولت را درک می کنیم» کاری نکند تا شهرداری ودولت را رودرروی هم قرار دهد بهترین راه حل دراین مورد را، استفاده از سرمایه های غیرمنقول اعم از زمین، شرکت و تهاتر می داند.
; ; ; ;غلامرضا انصاری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم دراین خصوص نظریه جالبی دارد. او معتقد است، درست است که در دولت قبل به دلیل سیاسی شدن ارتباط شهرداری با دولت، بدهی های دولت به شهرداری به شکل شگفت آوری افزایش یافت، ولی امروز و با پیش گرفتن رویه تعاملی می توان این مساله را به راحتی حل کرد: البته در شرایطی ممکن است شهرداری فقط به فکر سهم خواهی خود نباشد، بلکه با درک مشکلات دولت تلاش کند تا خودش هم گام هایی را برای تقویت ارتباط و تعامل با دولت بردارد.
; ; ; ;به هر تقدیر هنوز هم پرونده هر دو مقوله یاد شده باز است و مفتوح. چرا که نه هنوز تکلیف پیمانکاران پرشمار آن شهرداری و مطالبات آنها مشخص است و نه تکلیف پرداخت بدهی شهرداری از دولت. به نظر می رسد سال آینده، حداقل در این مورد سالی پر تنش برای شهرداری تهران باشد.
; ; ; ;
; ; ; ;