شهر

درخواست قالیباف و چمران از دادستان تهران در مورد «پروژه سیستانیکا» قانونی است؟ + سند

شهردار تهران بر چه اساسی این پروژه را تا حد پروژه های «ملی» قلمداد کرده که «موجبات ضرر و زیان عمده و جبران ناپذیر به منافع عمومی و شهرداری تهران» می شود؟ و چمران چرا درخواست اعمال ماده ۹ کرده است؟

معماری نیوز: پس از انتشار خبر ریزش پروژه سیستانیکا و ذکر مخاطرات این پروژه بر اهالی و ساکنین محل و همچنین عدم تمکین مدیران پروژه به دستور توقف از طرف مسئولان قضایی و وزارت راه و شهرسازی و همچنین تذکرات شورای شهر تهران، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی؛ پیمانکار این پروژه آقای «مهدی فلاح» از «سایت خبری معماری نیوز» شکایت کرد.
البته این گونه تهدید و شکایت ها از اصحاب رسانه عموما ; نتیجه دلخواه صاحبان ثروت را به همراه ندارد و این گونه اقدامات باعث نمی شود که تحریریه «معماری نیوز» دست به افشاگری و انتشار تخلفات صورت گرفته در این قبیل پروژه ها نزند.
از این رو امروز به یکی دیگر از شبهات پرونده و درخواست عجیب و غیر منطقی «محمد باقر قالیباف» شهردار تهران و «مهدی چمران» رئیس شورای اسلامی شهر تهران از «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران در خصوص تملک زمین مردم و اهالی پروژه «سیستانیکا» می پردازیم.
به گزارش خبرنگار «معماری نیوز» محمد باقر قالیباف شهردار تهران در تاریخ ۲۸/۲/۹۱ از مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران درخواست تملک ملک یکی از اهالی پروژه سیستانیکا را می کند.
وی در این نامه در خصوص ضرورت و فوریت اجرای طرح خیابان هاشمی – حدفاصل خیابان سلیمی و حیدریان بلوک 22D5 موسوم به «پروژه سیستانیکا» در محدوده شهرداری منطقه ۹ تهران و با ذکر این موضوع که اکثر املاک معارض واقع در مسیر توسط شهرداری تهران خریداری و تملک شده است؛ به یکی از ساکنین اشاره می کند که این فرد حاضر به فروش ملک خود نیست.
وی در این نامه درخواست تملک ملک مذکور بدلیل «موجبات ضرر و زیان عمده و جبران ناپذیر به منافع عمومی و شهرداری تهران» را می کند که در ادامه «مهدی چمران» در نامه ای به «عباس جعفری دولت آبادی» دادستان عمومی و انقلاب تهران درخواست تملک ملک از طریق «اعمال ماده ۹» می کند.
در ماده ۹ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ‌مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷ آمده است: در صورتی که فوریت اجرای طرح با ذکر دلائل موجه به تشخیص وزیر دستگاه اجرایی ضرورت داشته باشد به نحوی که عدم تسریع در ‌انجام طرح موجب ضرر و زیان جبران‌ناپذیری گردد، “‌دستگاه اجرایی” می‌تواند قبل از انجام معامله قطعی و با تنظیم صورت مجلس وضع موجود‌ملک با حضور مالک یا نماینده وی و در غیاب او و نماینده دادستان و کارشناس رسمی نسبت به تصرف و اجرای طرح اقدام نماید لکن “دستگاه‌اجرایی” مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاریخ تصرف نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت عادله طبق مقررات این قانون اقدام نماید.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: مالک یا صاحب حق می‌تواند در صورت عدم پرداخت بها در مدت مذکور با مراجعه به دادگاه صالحه درخواست توقیف عملیات اجرایی‌را تا زمان پرداخت بها بنماید و محاکم صالحه به موضوع خارج از نوبت رسیدگی و حکم لازم صادر می‌نماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین شده‌ بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی به عمل خواهد آمد.
حال چند پرسش در این خصوص مطرح می شود:
۱- با توجه به اینکه «پروژه سیستانیکا» که یک پروژه بسیار عادی و معمولی است و نمونه آن به لطف شهرداری تهران بسیار زیاد است؛ ; با تجمیع چند پلاک و در پهنه M و R در حال ساخت است که بر اساس اسناد موجود قرار است بصورت واحدهای مسکونی و تجاری ساخته شود.
شهردار تهران بر چه اساسی این پروژه را تا حد پروژه های «ملی» قلمداد کرده که «موجبات ضرر و زیان عمده و جبران ناپذیر به منافع عمومی و شهرداری تهران» می شود؟
با کدام دلیل و منطق و بر چه اساس و اصولی زمین های واقع در کنار یک پروژه کاملا معمولی مانند سیستانیکا بایستی از طریق «ماده ۹» ; تکلک شود؟
این پروژه نه در حد پروژه های در مقیاس ملی بوده و نه قرار است در زمین پروژه ایستگاه مترو یا اتوبان و یا باند فرودگاه ساخته شود که از منظر عمومی و عمرانی قابلیت تملک داشته باشد.
۲- تعریف «منافع عمومی» از منظر شهردار محترم تهران چیست؟ آیا ملک فردی که در حاشیه این پروژه قرار دارد را جزو «منافع عمومی» می توان قلمداد کرد یا از منظر شهردار، منافع عمومی شامل حال «پیمانکار» و آن «وزارتخانه شریک!» در پروژه را شامل می شود؟!
۳- آیا «مهدی چمران» بعنوان رئیس شورای شهر تهران می بایست نقش نظارتی بر عملکرد شهرداری داشته و برای جلوگیری از اجحاف و تضعیف حقوق شهروندان و احقاق حقوق قانونی آنان پافشاری کند یا در کنار شهردار محترم ; تهران از دادستان درخواست اجرای ماده ۹ و تمکل غیر اصولی و غیر موجه ملک مردم را داشته باشد؟
ذکر این نکته در پایان گزارش ضروری است که تملک از طریق ماده ۹ به هیچ عنوان شامل زمین های اطراف پروژه سیستانیکا نمی شود و «دادستان» محترم نیز بایستی به این موضوع عنایت داشته باشند.

«سایت خبری معماری نیوز» در گزارش بعدی خود به بررسی موضوع «نقشه مصوب» و همچنین «معضلات و ایرادات امنیتی» این پروژه خواهد پرداخت که ضرورت ورود دستگاه ها و نهادهای امنیتی به این مورد خاص را می طلبد.

;
;
;
;
;
;
;
;
;

;

;

;

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا