معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز:
پیش فروش ساختمان‌ها بیشترین پرونده‌های حقوقی مطرح در محاکم قضایی البرز
بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در مجتمع‌های حقوقی البرز به موضوعاتی چون الزام به تنظیم سند، الزام به تکمیل و تحویل آپارتمان، صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار اختصاص دارد. همین موضوع باعث شده است موضوع همایش ملی به سمت پیش‌فروش ساختمان و مسایل حقوقی مرتبط با آن سوق داده شود.
همزمان با افزایش معضلات پیش فروش ساختمان در اقصی نقاط کشور و به
خصوص در استان البرز و ابراز نارضایتی های مردم و پرونده های ورودی در این خصوص
همایش « ملی بررسی حقوقی پیش فروش ساختمان» به
منظور کاهش پرونده‌های مطروحه در حوزه ساختمان و دریافت دلایل اجرا نشدن قانون
پیش‌فروش ساختمان در استان البرز برگزار خواهد شد.
«مهدی
سهرابی درخشان» در این باره گفت: «از برگزاری این همایش دو هدف عمده دنبال می‌شود؛
از یک سو دریافت علت یا علل اجرای نشدن قانون پیش‌فروش ساختمان و از سوی دیگر به
دست آوردن راهکارهای کاهش پرونده‌هایی که در این حوزه در دادگاه‌های حقوقی استان
البرز تشکیل می‌شود.»
به گفته وی نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بیشترین پرونده‌های
تشکیل شده در مجتمع‌های حقوقی البرز به موضوعاتی چون الزام به تنظیم سند، الزام به
تکمیل و تحویل آپارتمان، صورت‌مجلس تفکیکی و پایان کار اختصاص دارد. همین موضوع
باعث شده است موضوع همایش ملی به سمت پیش‌فروش ساختمان و مسایل حقوقی مرتبط با آن
سوق داده شود.
وی با بیان اینکه هیات علمی این همایش ملی از اعضای هیات علمی دانشگاه
خوارزمی و همکاران مجرب دادگاه تجدیدنظر استان هستند، درباره محورهای اصلی این
همایش گفت: «دانش‌افزایی عموم اشخاص جامعه در زمینه پیش‌فروش آپارتمان و قوانین
مرتبط با آن و همچنین حل ابهامات موجود؛ ساماندهی و نظام‌مند کردن بحث پیش‌فروش
آپارتمان‌ها با تقویت چرخه مدیریت دانش به‌منظور هم‌افزایی علمی؛ تقویت ارتباط
دانشگاه و نیازهای جامعه در زمینه پیش‌فروش ساختمان‌ها و مطالعه‌ی تطبیقی موضوع
پیش‌فروش آپارتمان در کشورهای مختلف جهت دستیابی به الگویی اجرایی و مناسب، چهار
محور این همایش را تشکیل می‌دهند. علاقمندان
می‌تواند مقالات خود را با رعایت استانداردهای مقاله‌نویسی به دبیرخانه همایش
ارسال کنند.»
معاون منابع انسانی استان البرز ادعا کرد: «قانون پیش‌فروش ساختمان در
استان البرز اجرا نمی‌شود، باید دید علت اصلی آن ناشی از کاستی‌های موجود در متن
قانون است که نیاز به تغییر دارد یا اینکه دلایل دیگری مسبب عدم اجرای این قانون
مترقی در استان است.»
اصلاحیه در راه است
دکتر «محمدرضا دشتی اردکانی»، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به‌عنوان
پیشنهاددهنده اصلی قانون پیش‌فروش ساختمان، شهرداری‌ها و موضوع پایان کار را عامل
اصلی در اجرا نشدن این قانون در اکثر استان‌ها کشور دانست و در این باره گفت: «در
بسیاری از استان‌ها بجز تعداد محدودی از آنها مانند تهران، به دلایل مختلف،
شهرداری‌ها نمی‌توانند شناسنامه فنی ساختمان را صادر کنند، این شناسنامه از جمله
مدارکی مورد نیاز برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی برای دریافت سند و انجام کارهای
مربوط به پیش‌فروش ساختمان است.»
وی ادامه داد: «به‌تازگی در کمیسیون عمرانی مجلس این موضوع مطرح و
مورد توجه نمایندگان قرار گرفته است. اکنون با برگزاری جلسات مختلف با حضور نماینده‌ها
و بنده در حال بررسی نواقص این قانون و رفع آنها هستیم.»
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه قانون پیش‌فروش
ساختمان بعد از رفع نواقص برای بررسی نهایی در اختیار کمیسیون حقوقی مجلس قرار می‌گیرد،
افزود: «تکلیف اصلاحات قانون پیش‌فروش ساختمان در همین مجلس مشخص خواهد شد و به‌طور
حتم با اصلاحات و تغییرات پیش‌بینی شده، مشکلات عدم اجرای آن برطرف خواهد شد.»
گفتنی است این همایش اوایل اسفند امسال با همت معاونت منابع انسانی دادگستری
کل استان البرز و با مشارکت دانشگاه خوارزمی، کانون سردفتران و دفتریاران و مرکز
امور وکلای قوه قضاییه این استان همایش «ملی بررسی حقوقی پیش‌فروش ساختمان» برگزار
می‌شود.
