آخوندی:مشکل دارایی‌های سمی با چند بخشنامه حل نمی‌شود
وزیر راه و شهرسازی می‌گوید دو سال پیش به موضوع دارایی‌های سمی در نظام مالی و پولی کشور اشاره کردم ولی تاکنون در جهت حل آن اقدام اساسی صورت نگرفته است.
عباس آخوندی در سی‌امین جایزه ملی مدیریت مالی که امروز هفتم اسفندماه
در سالن اجلاس سران برگزار شد با بیان این‌که وزارت راه و شهرسازی دریافت‌کننده
خدمات مالی است، توضیح داد: در موقعیتی هستیم که باید از نظر اقتصاد سیاسی در
مدیریت اقتصادی تغییر انگاره بدهیم. برای این‌که بتوانیم در این راه بسیار مهم
اتفاقاتی مثبت را رقم بزنیم نیاز داریم که نگاه خود به اقتصاد ملی را تغییر دهیم.
وی همچنین گفت: با توجه به فهمی که من از ساختار اقتصاد ایران دارم می‌دانم
که ساختار اقتصاد ایران سوداگرانه و مرکانتلیزم است و همچنین از یک سوء‌مدیریت
بسیار عمیق و بی‌انضباطی مالی رنج میبرد. تغییر انگاره بسیار سخت و دشوار است.
وزیر راه و شهرسازی افزود: آنچه شاهد آن هستیم بی‌انضباطی گسترده در
حوزه مدیریت کلان مالی کشور و گسترش فرهنگ سوداگرانه و عدم پاسخگویی به ارکان کشور
بوده است. در چنین شرایطی سخن گفتن از شفافیت، مدیریت مالی و پاسخگویی کار بسیار
سختی است.
آخوندی به مضیقه مالی دولت اشاره کرد و گفت: پروژه‌هایی که امروز در
دست اقدام داریم اگر فقط بخش زیربنایی آن را در نظر بگیریم به ۱۷۰ هزار میلیارد
تومان اعتبار لازم دارد و البته این میزان فقط برای اتمام پروژه‌هاست. همچنین اگر
به سمت طرح جامع حمل‌ونقل در اهداف ۱۴۰۴ برویم می‌بینیم که برآوردهای ما نشان می‌دهد
حداقل ۵۵۰ هزار میلیارد تومان تا آن زمان به تامین مالی نیاز داریم. در کنار آن
اگر برنامه ششم توسعه را هم لحاظ کنیم متوجه می‌شویم در حوزه حمل‌ونقل ۱۹۰ هزار
میلیارد تومان تامین مالی نیاز داریم که این ارقام بسیار بزرگ است و سیستم بودجه‌ای
ایران غیرقابل تصور است.
وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: اگر تصور کنیم که با توجه به فروش
بیشتر نفت قاعدتا اوضاع بودجه کشور بهتر خواهد شد این اشتباه است. بهترین برآوردها
در سال ۱۳۹۶ که به موجب آن فروش نفت افزایش خواهد یافت نیز آنقدر درآمد نفتی ایجاد
نخواهد کرد که بتوانیم مسائل اقتصادی کشور را با آن حل کنیم. بنابراین باید یک
اتفاقی در کشور رخ دهد و گرنه نمی‌توانیم با این شرایط بیش از این پیش رویم.
وی افزود: اکنون این نقد به انتشار اسناد خزانه وارد است که بدهی
بیشتری ایجاد می‌کند و دولت را زیر بار تعهد تازه میبرد. ایجاد تعهد و هزینه برای
خزانه کار ساده‌ای است در حالی که راه درست و اصولی این است که بتوانیم در هر بخش
که می‌خواهیم توسعه ایجاد کنیم بازگشت سرمایه و سود آن از طریق صنعت برگردد. مثلا
اگر می‌خواهیم صنعت دریایی را گسترش دهیم و قدرت رقابت ملی را در این بخش بالا
ببریم قاعدتا باید سرمایه و سود سرمایه از سازوکار حمل‌ونقل دریایی برگردد و گرنه
در غیراین صورت کار بزرگی انجام نداده‌ایم.
آخوندی ادامه داد: در این موضوع بحث بازارهای مالی و پولی مهم است که
آیا اساسا اقتصاد ما توان تامین مالی مورد نیاز بخش‌های مختلف را دارد. چندی پیش
مطرح کردند که نظام پولی و مالی ما دچار پول‌های سنگین شده است و بخش عمده‌ای از
سیستم مالی دارایی‌های سمی دارد و از سیستم نظام پولی سم‌زدایی نشده قاعدتا
اقدامات دیگر راه به جایی نمی‌برد. درمان پول‌های سمی نه با بخشنامه و نه با
دستورالعمل قابل درمان نیست. بسیاری از مفهوم پول‌های سمی را تجربه کرده‌اند و ما
باید از تجربه آنها درس بگیریم و باید به فکر راه‌اندازی یک بانک تصفیه باشیم.
وزیر راه و شهرسازی افزود: وزیر اقتصاد بدهی دولت را ۷۰۰ هزار میلیارد
تومان عنوان کرد که نمی‌توانیم به راحتی از کنار آن به راحتی عبور کنیم و باید
اقدامات ساختاری جدی برای ساماندهی اوضاع انجام دهیم.
